يتوقع أن تبدأ هذا الأسبوع جولة جديدة من الاتصالات لإقرار قانون تعديل سنّ تقاعد العسكريين في مجلس الوزراء، رغم التحفظات التي يلاقيها من جانب كتل سياسية تتريث في إقراره، إضافة الى تحفظ قائد الجيش العماد جان قهوجي.
وفي معلومات صحيفة «الأخبار» أن رئيس الحكومة تمام سلام، حرص أخيراً على الدفع باتجاه إقرار الحكومة هذا المشروع لإحالته على مجلس النواب سريعاً، وأن رئيس الحكومة مصرّ على الإسراع في بت هذا الملف، قبل نهاية شباط المقبل، موعد إحالة الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع، اللواء محمد خير، على التقاعد، حتى يشمله القانون المقترح ويبقى في منصبه، وفي الأمانة العامة للهيئة العليا للإغاثة.
وتضيف المعلومات أن أوساط الرئيس سعد الحريري، كانت تميل إلى تعيين خلف لخير (الذي كلفه الرئيس نجيب ميقاتي الأمانة العامة للهيئة للعليا للإغاثة) من بيروت، بعدما شغل ضباط طرابلسيون هذا المركز لسنوات طويلة. ومن بين الأسماء المقترحة العميد في الأمن العام معروف عيتاني. إلا أن سلام لا يزال يتمسك بخير، حتى إن المعلومات تؤكد أنه ينوي إعادة تعيينه في منصبه بصفة مدنية إذا لم يتمكن من تحقيق إجماع على المشروع قبل أواخر شباط، وخروج خير من السلك العسكري.