أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي أن التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة من قبل البنوك قد بلغت نهاية شهر تشرين الثاني من العام الماضي 19.4 مليار دينار. وقد بلغت التسهيلات الممنوحة لقطاع الزراعة 252 مليون دينار وقطاع التعدين 183 مليون دينار.
أما التسهلات الممنوحة لقطاع الصناعة فقد بلغت 2.6 مليار دينار، في الوقت الذي بلغت فيه التسهيلات الممنوحة لقطاع التجارة العامة 3.6 مليار دينار. هذا وقد بلغت التسهيلات الممنوحة لقطاع الانشاءات 4.4 مليار دينار.
وبحسب البيانات ذاتها، فقد بلغت التسهيلات الممنوحة لقطاع لخدمات النقل 573 مليون دينار، في الوقت الذي بلغت فيه التسهيلات الممنوحة لقطاع السياحة والفنادق والمطاعم 569 مليون دينار.
هذا وقد بلغت التسهيلات الممنوحة لقطاع الخدمات والمرافق العامة 1.9 مليار دينار. أما التسهيلات الممنوحة لقطاع الخدمات المالية 476 مليون دينار منها 4.5 مليار دينار تسهيلات أخرى 285 مليون دينار تسهيلات لشراء الأسهم.
ووفقا للجهة المقترضة، فقد بلغت تسهيلات الحكومة المركزية 1.06 مليار دينار، في الوقت الذي بلغت فيه تسهيلات المؤسسات العامة 359 مليون دينار. أما تسهيلات المؤسسات المالية فقد بلغت 10.5 مليون دينار. أما تسهيلات القطاع الخاص مقيم 17.5 مليار دينار في الوقت الذي بلغت فيه تسهيلات القطاع غير مقيم 484 مليون دينار.