أحال وزير المالية علي حسن خليل الى النيابة العامة التمييزية ملف متعلق بادخال كمية كبيرة من القريدس المجلد الى الاسواق اللبنانية والتصرف بها بشكل مخالف للأصول القانونية بعد التأكد من مخالفتين الأولى تتعلق بفساد البضاعة واحتوائها على الجراثيم وفق الافادة الصادرة عن مصلحة الابحاث والثانية كمصدر هدر في الأموال العامة والتهرب من دفع الرسوم.
خليل طلب التحقيق مع المسؤولين عن هذا الملف في الجمارك والذي قصروا أو شاركوا في تغطية هذه العملية من جهة، ومع صاحب العلاقة الذي تصرف بالبضاعة، دون التزامه بالتعهدات الموقعة منه.
من جهة آخرى، طلب خليل اجراء تحقيق داخلي في ادارة الجمارك حول كل المقصرين ومحاولتهم تغطية المخالفة وحصر امر المخالفة بالغرامة المالية.
وفي هذا الاطار، صدرت مذكرة تعليمات جديدة حول الآليات والحدود الزمنية للبت بالامور العالقة والمرتبطة بالسلامة العامة ومصالح المواطنين تحت طائلة تشديد العقوبات.
وأوعز باعداد تقرير التفتيش الداخلي بأسرع وقت لاجراء المقتضى.
والجدير ذكره أن البضاعة قد دخلت الى مرفأ بيروت بتاريخ 28/6/2013.
من ناحية ثانية، أعطى وزير المالية علي حسن خليل الاذن للنيابة العامة المالية بملاحقة تسعة موظفين بينهم ثلاثة من أمناء السجل العقاري ورؤساء مكاتب وسمسار، وذلك للاشتباه بارتكابهم جرماً جزائياً.
