قال وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية المغربي، عبد السلام الصديقي، ان بلاده تسعى إلى جذب استثمارات بقيمة 120 مليار دولار خلال الـ10 سنوات المقبلة بدءا من العام الجاري.جاء ذلك في ندوة مشتركة عقدها الوزير المنتدب إدريس اليزمي، ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي، مساء أمس الأحد في مدينة أكادير بمناسبة مرور ثلاث سنوات على تشكيل حكومة عبد الاله ابن كيران في عام 2012 – بحسب وكالة أنباء الأناضول-.
وأوضح الصديقي أن «هذه الاستثمارات ستضخ من قبل دول الخليج العربي»، مضيفا أن «اليابانيين بدورهم سيضاعفون ثلاث مرات فرص الشغل التي يوفرونها في بلادنا، مما سينقل فرص العمل الاضافية من 30 ألف إلى 90 ألف فرصة عمل».وأضاف انه بفضل ذلك سيرتقي المغرب إلى المركز الثاني، كثاني بلد في إفريقيا مستقبل للاستثمارات الأجنبية في القارة السمراء بعد جنوب إفريقيا.وشدد الصديقي على «أن الحكومة المغربية تراهن على استفادة 30 ألف شخص سنويا من صندوق نظام التعويض عن فقدان الشغل الذي أقرته الحكومة منذ شهر بعدما ضخت أكثر من 500 مليون درهم فيه.
كما يتوقع الصديقي أن تبلغ نسبة البطالة 8٪، وأن يتقلص العجز في السكن من 800 ألف إلى 600 ألف وحدة سكنية مع نهاية العام الجاري. وقال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية المغربي إدريس اليزمي الادريسي إن حكومة بلاده «تراهن على مساهمة الصناعة في الناتج الداخلي الخام لبلادنا بنسبة 20٪ في أفق سنة 2020». وأضاف «سنعيد الاعتبار للتصنيع وسنؤمن 20 مليار درهم خلال العام الجاري لدعم صندوق الصناعة والاستثمار ليوفر 500 ألف فرصة عمل».وتوقع اليزمي أن الحكومة «ستخفض العجز في الموازنة من 7.6٪ إلى 4.5٪ خلال العام الجاري».وقال ان الدعم الحكومي للاقتصاد المغربي سيتواصل «بضخ 189 مليار درهم لدعم المقاولات (الشركات) المغربية ومنح الأفضلية للمقاولات الوطنية، منها 20 ٪ للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وكذا معالجة متأخرات الدولة والمؤسسات العمومية والأكاديميات والمكتب الوطني للماء والكهرباء».
ولفت اليزمي إلى أن «مخزون المغرب من العملة الصعبة يتجاوز تغطية واردات 5 أشهر، وهو مؤشر يجعلنا مطمئنين على بلادنا، تثني عليه الهيئات الدولية بعدما تحولت أرقامنا الحمراء وصارت خضراء اليوم».وأوضح أن «اقتصاد المغرب آمن ومؤسس على أسس صلبة وواعد على اعتبار أن الاختيارات الاقتصادية للحكومة حقيقية، وهو ما يلمسه المغربي الذي يأمن على مال ومستقبل بلده». وأوضح اليزمي أن الحكومة رفعت الدعم التدريجي على المحروقات، وأبقت على دعم الدقيق والسكر وغاز البوتان، كما باشرت إجراءات لإصلاح قطاعي الماء والكهرباء وأنظمة التقاعد، لكنه اعترف ان «هناك مواطنون تضرروا من الإصلاح، وكان لا بد هذا الخيار وإلا سنترك البلاد تسير إلى وضعية كارثية».