مرة جديدة يعود الاقتصاد اللبناني إلى دائرة «الغموض»، ذلك على إيقاع الأحداث الأمنية التي اندلعت الأسبوع الماضي في جرود بلدة عرسال بين الجيش اللبناني وبين المجموعات الارهابية التي باتت تشكل مصدر قلق وعدم استقرار للبنان.
ومرة جديدة تؤكد المؤسسات الدولية، وهذه المرة «الاسكوا» على الآثار السلبية للصراعات العسكرية في البلدات المجاورة للبنان ودول المنطقة، فأشارت «الاسكوا» في تقريرها الأخير حول «الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم سنة 2015» إلى أن الاقتصاد اللبناني سيعاني ضغطاً في آفاق النمو، وهو الأمر الذي كان أكده في وقت سابق البنك الدولي.
ووسط أجواء عدم اليقين تجري وزارة المال الأسبوع المقبل إصدار سندات يوربوندز جديد بقيمة، حدها الأدنى المليار دولار، وسط توقعات بمشاركة كبيرة للمصارف اللبنانية بهذا الاصدار، بما يرجح زيادة قيمته إلى نحو 1.5 مليار دولار.
في غضون ذلك أظهرت نتائج العمليات المالية تحسناً ملحوظاً في الأشهر التسعة الأولى من العام 2014 إذ تخطى عجز الموازنة الاجمالي خلال الفترة 2.22 مليار دولار أميركي، بتراجع نسبته 32 في المئة تقريباً عن الفترة المقابلة لسنة 2013، عندما تجاوز العجز 3 مليارات و28 مليون دولار. ما يعني بالتالي أن نسبة العجز الاجمالي قياساً بمجموع النفقات تراجعت من حوالى 32 في المئة إلى 22 في المئة تقريباً بانخفاض قيمته 1.8 مليار دولار.
في غضون ذلك قال التقرير الاقتصادي الاسبوعي الصادر يوم الجمعة الفائت عن «بنك الاعتماد اللبناني» إن الارباح الصافية لقطاع التأمين اللبناني وصلت إلى 112.04 مليون دولار خلال العام 2013.
وقالت لجنة مراقبة هيئات الضمان التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة في تقريرها السنوي عن قطاع التأمين اللبناني «إن الارباح السنوية المجمعة للقطاع قد تراجعت بنسبة 11.15 في المئة على صعيد سنوي الي 112.04 مليون دولار خلال العام 2013 من 126.11 مليون دولار في العام 2012.
في الإطار نفسه سجلت أرباح القطاع نسبة نمو سنوية مركبة قدرها 16.23 في المئة خلال الفترة الممتدة بين العامين 2007 و2013، ويعود التراجع المذكور آنفاً في مستوى الربحية إلى ارتفاع في التعويضات المدفوعة بنسبة 10.74 في المئة الى 0.73 مليار دولار، والزيادة بنسبة 5.52 في المئة في الاقساط المتنازل عنها إلى 0.27 مليار دولار، الأمر الذي طغى على الموقف بنسبة 7.35 في المائة في إجمالي الأقساط المكتتبة إلى 1.42 مليار دولار مع نهاية العام 2013. على صعيد الميزانية، ارتفع اجمالي أصول قطاع التأمين اللبناني بنسبة 7.60 في المئة في العام 2013 وبنسبة نمو سنوي مركبة بلغت 13.21 بالمئة خلال الفترة الممتدة بين العام 2007 والعام 2013 ليبلغ 4.01 مليار دولار في نهاية العام 2013.
وأفاد التقرير إلى انخفاض العجز الإجمالي للموازنة إلى 2.22 مليار دولار مع نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام 2014 مقارنة مع عجز بلغ 3.29 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، وقد سجل الرصيد الأوّلي للموازنة فائضاً بلغ 867 مليون دولار ،مقابل عجز بلغ 546 مليون دولار كما في نهاية الفصل الثالث من 2013.
في التفاصيل ارتفعت ايرادات الدولة (موازنة وخزينة) بنسبة 12.57 في المئة سنوياً إلى 7.91 مليار دولار، وذلك نتيجة تحسن الإيرادات الضريبية بنسبة 3.78 في المئة إلى 5.36 مليار دولار، وزيادة الإيرادات غير الضريبية بنسبة 12.33 في المئة إلى حوالى 1.62 مليار دولار، في المقلب الآخر، تراجعت نفقات الدولة (موازنة وخزينة) بنسبة 1.79 في المئة على صعيد سنوي إلى حوالى 10.13 مليار دولار، بفعل الانكماش بنسبة 11.53 في المئة في التحويلات إلى شركة كهرباء لبنان إلى 1.49 مليار دولار، وذلك في ظل تراجع أسعار النفط عالمياً.
وفي التقرير أيضاً ان إحصاءات جمعية مصارف لبنان بينت زيادة في الدين العام اللبناني بنسبة 0.63 في المئة خلال شهر تشرين الثاني من العام 2014 إلى 100.440 مليار ليرة (66.63 مليار دولار) من 99.808 مليار ليرة (66.21 مليار دولار) في شهر تشرين الأوّل، ولا يزال القطاع المصرفي اللبناني يُشكّل مصدر التمويل الرئيسي للقطاع العام، بحيث بقيت حصة من إجمالي الدين المعنون بالليرة اللبنانية مستقرة على 51.0 في المئة في شهر تشرين الثاني، يتبعه مصرف لبنان، والذي ازدادت حصته إلى 17.0 في المئة من 17.3 في المئة في شهر تشرين الأوّل، اما لجهة توزيع الدين العام المعنون بالعملات الأجنبية، فقد تمركزت الغالبية الساحقة منه في خانة سندات خزينة الحكومة اللبنانية بالعملات الأجنبية (يوروبوندز) 90.2٪، تلتها التسهيلات الممنوحة بواسطة الاتفاقيات الثنائية 4.8٪ والاتفاقيات المتعددة الأطراف 4.2٪.
في مقلب آخر، تراجع العجز في الميزان التجاري اللبناني بـ11 مليون دولار خلال العام 2014 إلى 17.18 مليار دولار من 17.29 دولار في العام 2013، وذلك بحبس إحصاءات المجلس الأعلى للجمارك، ومرد ذلك ان انخفاض فاتورة المستوردات بحوالى 734 مليون دولار، إلى 20.49 ملياراً، قد طغى على التراجع بقيمة 623 مليون دولار في الصادرات إلى حوالى 3.31 مليار دولار.