أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد الجاسر أن المملكة ستستمر في تبني السياسات التي انتهجتها في عهد خادم الحرمين الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز. فيما أكد مسؤولون سعوديون أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يريد تنويع الاقتصاد للحد من الاعتماد على عائدات النفط، خاصةً عبر تسهيل الاستثمارات.
وقال الجاسر في منتدى التنافسية الدولي الثامن الذي يعقد في مدينة الرياض على مدار يومين: «السياسات والإصلاحات التي تبناها الملك الراحل عبد الله ستستمر بالكامل في عهد الملك الجديد سلمان«. ولفت الى أن المخاوف المتعلقة بالخلافة «كانت في غير محلها« وأن انتقال السلطة السريع بدد «أي تكهنات بشأن مستقبل السعودية«، مضيفاً أن الملوك ومستشاريهم الاقتصاديين يتبنون «رؤية طويلة الأمد« بشأن السياسة الاقتصادية.
بدوره، قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار، عبد اللطيف العثمان، إن «الملك سلمان يدعم الترويج للمملكة كوجهة للاستثمارات» من الخارج، وذلك خلال مؤتمر اقتصادي في الرياض، مضيفاً أن المملكة التي تعد أكبر مصدر للنفط في العالم وتحصل على 90 في المئة من عائداتها العامة من الذهب الأسود تنوي تطوير قطاعات الصحة والنقل والمناجم إضافة الى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأوضح العثمان خلال المنتدى الاقتصادي الذي يجمع كل سنة في المملكة مسؤولين سعوديين وقادة عالميين في مجال الاقتصاد «لقد حددنا استثمارات بحوالى 140 مليار دولا في مجالات الصحة والنقل خلال السنوات الخمس المقبلة». وأشار الى وجود رغبة في السعودية لإحداث «تغيير» في قطاعات الخدمات المالية والسياحة والعقار، مع التركيز على التعليم و»الابتكار».
ورداً على استفهامات المستثمرين العالميين إزاء وضع الأعمال في المملكة خصوصاً من الناحية الادارية، قال وزير الخدمة المدنية عبد الرحمن البراك إن «مكافحة البيروقراطية» تشكل «اولوية»، فيما قال العثمان من جهته ان «انتقال الحكم بسلاسة الى الملك سلمان يشهد على الاستقرار وعلى التزام قادتنا».
وذكر أنه في عهد الملك عبدالله الذي وصفه بأنه كان عهد «التغيير»، «تضاعفت الاستثمارات الخارجية المباشرة (في السعودية) 5 أضعاف لتصل الى 220 مليار دولار»، فيما انضمت المملكة الى مجموعة العشرين التي تضم اكبر اقتصادات في العالم، والى منظمة التجارة العالمية.
موازنة الكويت
ومن الكويت، قال وزير المالية أنس الصالح أمس، إن موازنة بلده في العام المالي المقبل 2015-2016 ستكون أقل 17.8 في المئة عن العام الحالي بسبب هبوط أسعار النفط. وأوضح في مؤتمر صحافي أن المصروفات المتوقعة في الموازنة التي أقرها مجلس الوزراء تتضمن مصروفات قدرها 19.073 مليار دينار مقابل 23.212 مليار دينار في موازنة 20142015.
وأضاف الصالح أن الموازنة اعتمدت سعر 45 دولاراً لبرميل النفط وبمعدل انتاج 2.7 مليوني برميل يومياً. وذكر أن مجمل الإيرادات سيكون 12.052 مليار دينار في موازنة 20152016 منها 10.599 مليارات دينار إيرادات نفطية و1.453 مليار دينار إيرادات غير نفطية.
وقال إن نسبة استقطاع احتياطي الأجيال القادمة ستكون 10 في المئة من اجمالي الإيرادات بواقع 1.205 مليار دينار في موازنة 20152016، علماً أن الكويت تستقطع نسبة لا تقل عن 10 في المئة سنوياً لاحتياطي الأجيال القادمة. وأكد الصالح أن العجز المتوقع في موازنة 20152016 بعد استقطاع هذه النسبة سيكون 8.226 مليارات دينار. وطبقاً لحسابات رويترز فإن العجز الفعلي سيكون 7.021 مليارات دينار في موازنة 2015-2016.
توقعات الأسعار
من جهته، قال عبد الله البدري الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) أمس، إن أسعار النفط الحالية ربما وصلت لأدنى مستوياتها وقد تتعافى قريباً جداً. وأضاف في مقابلة «تراوح أسعار النفط حالياً بين 45 و55 دولاراً للبرميل وأعتقد أنها ربما وصلت إلى أدنى مستوى وسنشهد بعض التعافي قريباً جداً«.
وفي السياق عينه، توقع وزير الاقتصاد الاماراتي سلطان بن سعيد المنصوري أمس، أن تبدأ أسعار النفط في التعافي بحلول منتصف العام مع تحسن أوضاع الاقتصادات الرئيسية. وقال للصحفيين على هامش مؤتمر مالي إنه يتوقع بحلول منتصف العام حدوث تحول ما في أسعار النفط وتحول ايجابي في اقتصادات اوروبا والولايات المتحدة والصين. ولم يفصح المنصوري الذي تحدث في وقت بلغ فيه سعر خام برنت إلى نحو 48 دولارا للبرميل عن أسباب توقعاته بانتعاش النفط.
ورداً على سؤال عما إذا كان يتفق مع توقعات سابقة لمسؤولين إماراتيين بتحقيق نمو قدره 4.5 في المئة في 2014 قال المنصوري «نراجع على أساس فصلي» وبحلول آذار يجب أن تجري المراجعة في ضوء أسعار النفط. وأضاف انه ستتم أيضاً متابعة ما يحدث في القطاع غير النفطي وإذا كان النمو يوازن التراجع في أسعار النفط فسيمكن القول إن النمو سيبقى عند 4.5 في المئة وإذا لم يحدث سيتعين مراجعة التقدير.
وقد نزلت أسعار النفط أمس، واقترب سعر الخام الأميركي من أدنى مستوياته في 6 سنوات، وانخفض سعر مزيج برنت الخام في العقود الآجلة تسليم آذار 13 سنتا إلى 48.66 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 16:55 بتوقيت غرينتش مبددا مكاسبه الطفيفة التي حققها الجمعة، لكنه ارتفع عن المستوى المتدني البالغ 47.57 دولارا، الذي سجله في بداية التعاملات.
وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في عقود آذار 11 سنتاً إلى 45.69 دولاراً. وفي وقت سابق نزل الخام الأميركي في عقود شهر أقرب استحقاق إلى أدنى مستوياته في تعاملات أمس 44.35 دولاراً، وهو ما يزيد قليلاً عن 44.20 دولاراً الذي سجله في 13 كانون الثاني والذي كان أدنى مستوياته منذ نيسان 2009.
ومن ليبيا، قال ماشاء الله الزوي وزير النفط في الحكومة الليبية المنافسة التي تسيطر على طرابلس لرويترز إن إنتاج ليبيا من الخام نزل إلى 363 ألف برميل يومياً، بينما بلغت صادراتها منه نحو 200 ألف برميل يومياً.
وقال الزوي لرويترز في مقابلة إن ليبيا تنتج 362 ألفاً و780 برميلاً يومياً وفقاً لأحدث تقرير من المؤسسة الوطنية للنفط. وينطوي ذلك على انخفاض إلى نصف مستوى تشرين الثاني حين بلغ إنتاج ليبيا العضو في منظمة أوبك نحو 750 ألف برميل يومياً ويقل كثيراً عن مستوى الإنتاج البالغ 1.6 مليون برميل يومياً في 2010.
وذكر الزوي أن إيرادات النفط ستتراجع إلى ما بين 10 مليارات و12 مليار دولار هذا العام بعد نزولها إلى 15 ملياراً في عام 2014 الذي سجلت فيه ليبيا عجزاً قدره 19 مليار دولار في الموازنة.
