أوضحت إدارة “كازينو لبنان”، في بيان، أنّ الإجراء الذي إتخذته بشأن صرف بعض الموظفين “حيوي وإنقاذي يهدف لتحقيق الصالح العام بعيداً من التسييس والتأويل”.
وجاء في البيان: “بعد سلسلة اجتماعات لمجلس إدارتها، ومداولات مع المساهم الأكبر “شركة انترا” التي تملك 52 % من اسهم شركة الكازينو، وذلك في سبيل درس وتقويم الوضع العام للشركة، بما يتخطى المعالجات الآنية وبغية الحفاظ على تاريخها واستمراريتها وسلامتها، أن “إدارة الشركة انكبت منذ عام 2010 على تطبيق خطة متوازنة بهدف الحفاظ على كازينو لبنان، عنواناً وطنياً للسياحة والازدهار ومرفقاً يخدم نجاحه الدولة والمساهمين والحياة الكريمة للموظفين والمتعاقدين. وقضت اجراءات الخطة بمعالجة الأمور الإدارية والمالية الشائكة والمتراكمة، وذلك من خلال وقف التوظيف وتجميد الزيادات والترقيات ومراقبة العمل والانتاج”.
وأضاف البيان: “نجاح الخطة عاكسته ظروف خارجة عن إرادة الشركة وإدارتها، فتدهور الوضع الأمني في الدول المجاورة، ممّا أثر على الوضع الاقتصادي في لبنان، وحرم الكازينو من الرواد العرب والأجانب، وهذه عوامل أضيفت إلى عدم تمكن الشركة من ممارسة حقها في الحق الحصري المنصوص عنه في الامتياز، وتخلف بعض الموظفين عن الانتاج وعدم الحضور، ممّا أدّى إلى تراجع العمل وتدني العائدات المالية، الأمر الذي يضع مستقبل الشركة ووجودها على محك الشك والمجهول”.
وتابع: “تأسيساً على ما تقدم، اضطرت الشركة إلى اتخاذ تدابير إدارية إنقاذية جذرية، قضت باعتبار عقود الأجراء المتخلفين عن الحضور أو غير المنضبطين أو غير المنتظمين أو غير المنتجين منتهية حكما، مع التأكيد على عدم التراجع عن هذه الاجراءات الضرورية مهما كانت الاعتبارات والمراجعات في داخل الشركة أو خارجها، ذلك أنّ سلامة المؤسسة واستمرارها أمانة ومسؤولية معنوية وقانونية لا يمكن التهاون فيها أو المساس بها في كل الأموال”.
وختم البيان: “إنّ إدارة الشركة الحريصة على العلانية والشفافية، رأت أنّ من المفيد اطلاع الرأي العام على أسباب وخلفيات التدابير المتخذة وضرورة مساندتها، كونها حيوية وإنقاذية هدفها الصالح العام، بعيداً من التسييس والتأويل أو أيّ هدف آخر”.