ذكرت صحيفة ” فاينانشال تايمز” أنّ منفذي الهجوم على مجلة “شارلي إيبدو” كانا في باريس كانوا تحت المراقبة في مراحل مختلفة بعد خروجهم من السجن، إلا أنّ نظام مراقبة يعدّ مهمة كبيرة مقارنة بنسبة الموارد المطلوبة لمراقبة المئات من السجناء السابقين، وكذلك بالنسبة الى كيفية تصنيف الحكومة للتطرف، بحسب تقرير لتوم بيرجيس.
وقال كاتب التقرير إن “المسلمين يشكلون أكثر من نصف عدد المساجين في السجون الفرنسية”، مضيفاً أنه منذ “الهجوم الارهابي في باريس، تتعالى المطالب بإيجاد سبل جديدة لمنع تحول السجون الى مراكز لتجنيد الاسلاميين”.
وأوضح بيرجيس أنّ رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالز أعلن بعد الهجمات على باريس عن ازدياد ملحوظ في جمع المعلومات الاستخباراية ومراقبة محاولات تجنيد افراد لتبني الفكر المتطرف.
وتذكر الصحيفة أنّ أحد الاقتراحات المطروحة: فصل المساجين المتطرفين عن باقي السجناء في محاولة لحمايتهم من مجاراتهم والغرق في التطرف، إلا أن بعض الخبراء ما زالوا غير متفقين على فعالية هذا القرار.
وقال لويس كابرويلي رئيس جهاز مكافحة الارهاب الفرنسي السابق إنّ “عزل الارهابيين (السجناء الاسلاميين) يعد مشكلة، لأنّهم سيشكّلون خلية داخل السجن”. وأشار إلى أنّهم سيخرجون من السجن متطرّفين أكثر من قبل؟ وبرأيه فإنّ هذا الحل في ضمان وقاية السجناء الآخرين من اكتساب افكاراً متطرفة، إلا أنّهم فور خروجهم من السجن يجب أن يوضعوا تحت المراقبة.
وأكّد بيرجيس أنّ “الطريقة البديلة، والتي تنتهجها بريطانيا وغيرها من الدول، هي تجنب نظام الفصل بين السجناء في محاولة لدفعهم الى الاندماج مع غيرهم من السجناء مما قد يدفع بعض الاسلاميين الارهابيين الى ترك أفكارهم المتطرفة.