بلغت كلفة استيراد الطاقة حوالي 4076 مليون دينار في عام 2013 لتشكل ما يزيد عن 17.0% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية فيما بلغت الكلفة لعام 2014 حوالي 4.5 مليار دينار.
كما بلغت خسائر شركة الكهرباء الوطنية، مع نهاية العام 2014 نحو 1.3 مليار دينار، فيما بلغت الخسائر التراكمية مع نهاية العام 2014 نحو 4.7 مليار دينار، بسبب اعتماد الأردن على الوقود الثقيل والديزل اللذان يعدان أكثر كلفة في توليد الطاقة الكهربائية من الغاز الطبيعي.
وتشير التقديرات إلى أن حجم ما تستخدمه شركة مصفاة البترول الأردنية من الديزل والوقود الثقيل عوضا عن انقطاع الغاز المصري نحو 2500 طن يوميا والذي يعتبر ذا تكلفة أعلى من الغاز الطبيعي المسال، فيما يقدر حجم الاستهلاك اليومي لكافة محطات التوليد نحو 11 ألف طن يومياً.
وتستورد المملكة نحو 97 % من احتياجاتها من الطاقة, والمقدرة بنحو 5 مليارات دولار و التي تشكل ما نسبته 20% من إجمالي المستوردات , التي تعادل ما نسبته 25 % من الناتج المحلي الإجمالي.
يشار إلى أن شركة الكهرباء الوطنية واجهت صعوبة في الحصول على قروض من البنوك المحلية بسبب الخسائر التي منيت بها الشركة خلال الأعوام السابقة, و نتجت هذه التكلفة عن انقطاع الغاز المصري الذي تكررت الاعتداءات عليه منذ العام 2011 حيث ترتفع خسارة الشركة نتيجة فرق أسعار الوقود الذي بات قطاع الكهرباء يعتمد عليه كليا لتوليد الطاقة الكهربائية.
ورجح تقرير دولي ان تتراجع خسائر شركة الكهرباء الوطنية الى 980 مليون دينار العام الجاري ، متوقعا ان يسهم استقرار اسعار النفط العالمية عند 70 دولارا للبرميل، الى تقليص الخسائر المتراكمة على الشركة من جراء استخدامها للديزل والوقود الثقيل في توليد الكهرباء للمملكة بمقدار 300 مليون دينار في عام 2015. وتوقع صندوق النقد الدولي ان تنحسر خسائر الشركة الى مستوى 980 مليون دينار في العام المقبل، متراجعة بذلك بواقع 180 مليونا هي حصيلة الزيادة المرتقبة على تعرفة الطاقة مطلع العام المقبل، اضافة الى التعديلات التي ستدخل على مزيج الطاقة الاولية.
ووصلت مبيعات شركة الكهرباء الوطنية من الطاقة 1.444 مليار دينار، فيما بلغت مصروفاتها 2.6 مليار دينار ايضا، منها مشتريات الكهرباء بمبلغ قدره 2.4 مليار دينار.
ويضاف الى بند نفقات شركة الكهرباء الوطنية مبلغ 108 ملايين دينار «فوائد دين ونفقات اخرى»، قدرها 42 مليون دينار.
يشار الى ان قيمة العجز المالي المتراكم على شركة الكهرباء الوطنية قاربت 4.5 مليار دينار.
يذكر أن صافي الدين العام في نهاية شهر تشرين أول الماضي قد سجل ارتفاعاً عن مستواه في نهايـة عام 2013 بمقـدار 1374.9 مليون دينار أو ما نسـبته 7.2% ليصل إلى حوالي 20471.4 مليون دينار أو ما نسبته 80% من الناتج المحلـي الإجمـالي المقدر لعام 2014 مقابل بلوغه حوالي 19096.5 مليون دينـار أو مـا نسـبته 80.1% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013 أي بانخفاض مقداره 0.1 نقطـة مئوية.
