ايفا ابي حيدر
يشهد لبنان راهناً اجتياح العمالة السورية لكل الوظائف. وقد ارتفعت نسبة البطالة الى 39 في المئة، بعدما كانت عام 2013 نحو 31.5 في المئة. هذا ما يكشفه رئيس مؤسسة «لابورا» الاب طوني خضرا، في معرض توصيفه للوضع الحالي في سوق العمل.
فعلياً، لم تتخذ الحكومة ولا النقابات المعنية بعد اي قرار يحمي العامل اللبناني من منافسة العمالة الاجنبية وتحديداً السورية على أرضه. مئات العمال اللبنانيين يصرفون من وظائفهم لاستبدالهم بعمال سوريين حتى تظنّ نفسك في بعض السوبرماركات أو المحلات التجارية انك في سوريا. لا احصاءات رسمية تحدد الخسائر ولا تحرك رسميا يتعدى البيانات المستنكرة والمطالب، حتى بات الوضع مأساويا.
في الأرقام، يقول رئيس مؤسسة «لابورا» الاب طوني خضرا ان المؤسسة تلقت عام 2013 نحو 1600 طلب وظيفي لمسيحيين متخرجين حديثاً، أما العام 2014 فارتفع الرقم الى 2900 طلب عمل لمتخريجين جدد، بما يعني ان هناك 1300 طلب اضافي للعمل مقارنة مع العام الماضي. وهنا نتحدث عن 25 الف متخرج سنوياً ثلثهم من المسيحيين.
وقال خضرا لـ«الجمهورية» أن نسبة البطالة عام 2008-2009 بلغت نحو 21.5%، وكانت الاعلى في حينها، وفئة الشباب كانت الاكثر بطالة لا سيما بين عمر 22-30 سنة والنسبة الاعلى كانت في منطقة جبل لبنان وهي التي في غالبيتها من المسيحيين.
وفقاً لاحصاء «لابورا»، ارتفعت نسبة البطالة عام 2014 الى 39%، بعدما كانت عام 2013 نحو 31.5 في المئة. ورأى خضرا ان هذه النسب التي تصدر هي اكبر دليل على تزايد احجام البطالة في لبنان.
وشرح انه يتخرج سنوياً من لبنان نحو 26 الف شاب وشابة، 5000 منهم يعودون من الخارج بعد انتهاء دراستهم، و 21 الف متخرج من جامعات ومعاهد لبنان. السوق اللبنانية تؤمن نحو 9 الاف فرصة عمل لمجموع الـ 26 الف متخرج. و6 الاف منهم يغادرون للعمل خارج لبنان إما بشكل مؤقت في الدول الخليجية إما بشكل دائم كهجرة. بالنتيجة، يبقى نحو 11 الف متخرج عاطل عن العمل سنوياً.
اما عام 2014 فارتفع عدد المتخرجين العاطلين عن العمل الى 19 الفاً، واتحدث هنا عن المتخرجين فقط. ولفت الى ان نسبة العاطلين عن العمل الذي تقدموا بطلبات توظيف الى «لابورا» بلغ نحو 49 في المئة، وذلك في الفترة الممتدة بين آخر 2013 ومطلع 2015.
وأوضح رداً على سؤال، أنه قبل 2013 لم نشهد حالات طلبات توظيف لمصروفين عن العمل، ففي السابق كان غالبية طالبي الوظائف جامعيين اما اليوم فهناك عدد كبير من الكبار في السن نسبياً، وهم حالات لموظفين كانت رواتبهم مرتفعة، إما صرفوا من العمل واستبدلوا بسوريين أو اقفلت المؤسسة التي كانوا يعملون فيها.
ولفت الاب خضرا الى اننا نشهد اليوم اجتياحا كاملا من قبل العمالة السورية لكل الوظائف بعدما كانت محصورة في السابق بفئة معينة من العمل، فاليوم نجد السوريين في خدمة المطاعم في المتاجر في السوبرماركت وحتى في المستشفيات وهناك أطباء سوريون.
وفي هذا الاطار، ناشد خضرا الوزير سجعان قزي تطبيق قانون العمل بعدما قام بتعديله أخيراً وذكر الوظائف الممنوعة على السوريين والمحصورة فقط باللبنانيين. وفي هذا الاطار، تُعد مؤسسة «لابورا» حركة احتجاجية تظاهرية لمطالبة الدولة بتطبيق قانون العمل حرفياً.
نقيب الطوبوغرافيين
في سياق متصل، دعا نقيب الطوبوغرافيين المجازين في لبنان أنطوان منصور، في بيان الى الإلتزام بمضمون قرار وزير العمل رقم 19/1 تاريخ 2 شباط 2013 وملحقاته. وتمنّى على المعنيين منع توظيف مساحين عرب وأجانب في كلّ الورش والمشاريع على الأراضي اللبنانية كافة إلّا وفقاً لما ورد في القوانين المذكورة أعلاه وملاحقة المخالفين والتبليغ عنهم لإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وجزائية في حقهم».
مستخدمو الفنادق والمطاعم
انتقد المجلس التنفيذي لنقابتي مستخدمي الفنادق والمطاعم والمقاهي من «الفوضى العارمة في القطاع والتي أدت إلى إغراق المؤسسات بعمال غير لبنانيين وغير كفؤوين وعدم تنظيم هذه العمالة وقوننتها».
واشار الى ان «العديد من المؤسسات لجأ إلى مخالفة القوانين وبعض هذه المخالفات على سبيل المثال لا الحصر، عدم دفع أجور بدل النقل والمنح المدرسية والتعويضات العائلية وعدم التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وكل ذلك مرده إلى انعدام التفتيش من قبل الجهات المختصة.
ووجه المجلس نداءً إلى جميع العاملين في القطاع للجوء إلى مكتب النقابتين لتأمين فرص عمل لائقة.
ودعا جميع أصحاب ومديري المؤسسات الفندقية والسياحية ونقابة أصحاب الفنادق ونقابة أصحاب المطاعم الاتصال بالنقابات المختصة لتأمين العمالة الوطنية اللازمة، للتعاون والحدّ من تدني الخدمات في هذه القطاعات حفاظاً على سمعة لبنان السياحية.