تعتزم البحرين في بداية الشهر المقبل، البدء بتطبيق إجراءات إلزامية جديدة تنظم عملية تسجيل عقود الإيجار.
ووفقاً لشركة كلاتونز العالمية، تساهم الإجراءات في نضج السوق العقاري، إلا أن زيادة الإيجارات المقترحة عند تجديد العقود تهدّد بالحدّ من نمو الأسواق السكنية والتجارية التي قد بدأت لتوّها بإظهار مزيد من الاستقرار.
وفيما سيتم الكشف عن تفاصيل الإجراءات الجديدة وعملية تسجيل عقود الإيجار في وقت قريب إلا أن هذه الخطوة حتماً ستساعد على تعزيز وبناء الإطار التنظيمي بشكل تدريجي ممّا سيعزز جاذبية قطاع الأعمال في المملكة بالنسبة للمستثمرين.
وقال فيصل دوراني مدير الأبحاث وتطوير الأعمال العالمية في كلاتونز: «إن أيّ خطوة نحو تنظيم السوق العقاري بشكل أفضل ستلقى ترحيباً من قبل مجتمع المستثمرين. لكن هناك بالطبع عدد من الدروس التي يمكن استخلاصها من أنحاء المنطقة التي نأمل أن تأخذها السلطات بعين الاعتبار».