رأت نشرة « أخبار الساعة » أن استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية طوال هذه الفترة من الزمن يؤكد أن السياسات التحفيزية التي اتخذتها الدول طوال تلك الفترة لم تؤت ثمارها وأنه مازالت هناك حاجة ماسة إلى مزيد من هذه السياسات على أن تستوفي هذه السياسات شرطين أساسيين.
هما: أولا أن تتخلى الدول عن النهج الفردي لتزيد من مستوى التنسيق ووحدة الصف في مواجهة الأزمات .. وثانياً أن تعتمد هذه السياسات على الابتكار والتجديد بما يتناسب مع طبيعة المشكلات والتهديدات السريعـة التغييـر.
توقعات النمو
وتحت عنوان / الاقتصاد العالمي بين المخاطر والفرص / قالت إن صندوق النقد الدولي قام خلال الأيام القليلة الماضية بتقليص توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي عام 2015 إلى نحو 3.5 % بدلاً من 3.8 % في توقعاته السابقة موضحة أن هذا يؤكد أن الاقتصاد العالمي مازال يعيش حالة من عدم اليقين برغم مرور أكثر من 7 أعوام على اندلاع أزمة الرهن العقاري الأميركية في عام 2007 وتحولها في العام التالي إلى أزمة مالية عالمية واسعة النطاق برغم ما اتخذته الدول من سياسات تحفيزية طوال هذه الفترة.
وأوضحت النشرة – التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية – أنه رغم تعدد مظاهر التعافي في الاقتصاد الأميركي الفترة الماضية والتي تمثلت في تمكنه من محاصرة مظاهر البطالة وانهيار المؤسسات المالية والمصرفية واستطاعته تغيير اتجاه بوصلة الأداء من الانكماش والتباطؤ إلى النمو الإيجابي فإن مظاهر الأزمة المتفاقمة في باقي مناطق العالم ما زالت تمثل عقبة كبيرة أمام الاقتصاد العالمي.
فمنطقة اليورو ما زالت تعاني ارتفاعاً في البطالة وتضخماً في المديونيات الحكومية وتدهوراً في قيمة اليورو وقد تتعرض لأحد التهديدات الوجودية مستقبلاً في حال خروج اليونان منها.
المديونية الحكومية
وأضافت إنه بالتوازي مع ذلك مازال العديد من الاقتصادات الكبرى كالاقتصاد الياباني والاقتصاد البريطاني .. تعاني تباطؤا شديدا في النمو وثقلاً في المديونية الحكوميــة وتشهــد الاقتصــادات الصاعدة أيضاً أزمات مماثلة فالصيــن وهي أكبر اقتصاد صاعد تمر بمرحلة إعادة تصحيـح في معدلات النمو وتعاني ضعفـا غيـر مسبــوق فــي حجم الصادرات ونزوحـاً لـرؤوس الأمـوال.
يرزح الاقتصاد الروسي تحت أزمة اقتصادية طاحنة بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه وتراجع الإيرادات النفطية بفعل تراجع أسعار النفط ويتوقع أن ينكمش هذا الاقتصاد بسبب ذلك بنحو 3% عام 2015 وفق تقديرات صندوق النقد .
ضعف الطلب
وأشارت إلى أنه ليس التراجع الحالي في أسعار النفط العالمية إلا مظهراً من مظاهر الضعف التي يعانيها الاقتصاد العالمي فهذا التراجع ناتج في جزء كبير منه عن الضعف الشديد في الطلب العالمي على النفط الناتج في الأساس عن ضعف النمو الاقتصادي العالمي وضعف الطلب قلص قدرة سوق النفط العالمية على استيعاب الإمدادات النفطية المتزايدة الأمر الذي تسبب في تغيير نمط العلاقة بين جانبي الطلب والعرض فيها.
النمو السكاني
ذكرت « أخبار الساعة » في ختام مقالها الافتتاحي إنه في المجمل يرجح أن يتسبب النمو السكاني العالمي الضعيف في تقليص النمو في أكبر 20 اقتصاداً في العالم بنحو 40% خلال العقود الخمسة المقبلة وهو مؤشر إلى ما سيعانيه الاقتصاد العالمي كله من ضغوط جديدة.