Site icon IMLebanon

مُنظّمة العمل العربيّة : نسبة البطالة 14% و17 مليون عاطل عن العمل في الدول العربيّة

ArabLaborOrg
مدير عام منظمة العمل العربية احمد محمد لقمان زار بيروت للاسراع في وضع اللمسات والرتوش النهائية لمشروع رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية الذي سيتم دراسته في اجتماع المجالس الاقتصادية والاجتماعية في الرباط في منتصف شهر اذار.
«الديار» التقت لقمان الذي تحدث عن هذا الموضوع وعن ازدياد نسبة البطالة في العالم العربي التي زادت 3 الى 4 في المئة حيث كان العدد 17 مليون عاطل عن العمل في العام 2010. وان البطالة كشفت عيوب التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي انتهجتها الدول العربية.
حول اسباب انشاء رابطة للمجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية قال لقمان: هناك مجالس اقتصادية واجتماعية في عدد من الدول العربية. هذا المجلس هدفه ان يكون مستشارا للدولة او للحكومة في اظهار ودراسة القضايا الاقتصادية والاجتماعية وليكون عونا للحكومة في سير اعمالها خصوصا ان اوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية تتعرض لكثير من الهزات بسبب ظروف معينة وايضا ان التوازن بين الامر الاقتصادي والاجتماعي لم يكن بالقدر الكافي، حصل اختلالات كبيرة جدا كان البعد الاقتصادي فيها متغلب ومسيطر وبالتالي اتى بنتائج عكسية لان ثمار التنمية اذا لم تسقط على شريحة واسعة او عدة شرائح من المجتمع فانها تنمية غير متوازنة وبالتالي اظهرت الاحتجاجات والاحداث التي حصلت في الدول العربية منذ 2011 مدى عدم منح هذا البعد الاجتماعي الاهتمام الكافي ليشعر المواطن بثمار التنمية تسقط عليه بصورة او باخرى.
الامر الاخر ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو اطار يجمع لفيف من اكاديميين وباحثين ومن منظمات اجتماعية كالاتحاد العمالي العام والجمعيات التجارية ورسميين يمثلون الوزارات التي لها صلة، فهو يعنى بالحوار الاجتماعي ويبدو اننا في العالم العربي بامس الحاجة ان نغلب الحوار الاجتماعي من اجل التعاطي مع مشاكل الناس بصورة مدروسة. وقد اثبتت الاحداث ان اللجان التي تشكل لدراسة ازمة ما، او مشكلة ما، يحدث فيها مزايدات لانها مخصصة بقضية معينة وكل طرف يأتي ليمثل جهته ويذهب بعيدا في هذا التمثيل وبالتالي تصبح اما انها تشكل عبئا اكثر من اللازم او ان اللجان تنتهي الى لا شيء وبالتالي لا يحصل اي نوع من حل للقضايا. هذا المجلس لانه مؤسسة ولان اهتمامات منظمة العمل العربية في مأسسة الحوار ولاننا اجزنا اعلان مبادئ الحوار الاجتماعي في لبنان 2012 في مؤتمر كبير حضرته اطراف الانتاج الثلاثة كان لا بد من ان يكون المجلس الاقتصادي والاجتماعي احد الادوات الرئيسية والهامة للتعاطي في تعزيز الحوار ولعلنا في المنطقة العربية بامس الحاجة للجلوس مع بعض حتى المختلفين، فما بالك عندما يكون مجلسا مؤسسيا منتظم يتعاطى في القضايا ولا ينتهي دوره بدراسة موضوع ما.
هذا الامر ولد لنا قناعة بالسؤال بضرورة جمع الاقتصادية والاجتماعية في رابطة معينة يكون لها دور يساعد ويشجع على انشاء مجالس اقتصادية في الدول التي لم تنشأ بعد وايضا يعزز الحوار وتوسيعه عربيا، اضافة الى وجود قنوات اوروبية ودولية يمكن ان تقدم العون من اجل الدفاع عن مصالحنا العربية، و بامكان الرابطة ان تتناول ظواهر معينة وقضايا من مصلحة المنطقة العربية ان يتم تناولها بعيدا عن الالتزام القطري ولكن النظر اليها في اطار المصلحة العامة التي ستكون الدول العربية مستفيدة منها، وفي اطار من العولمة الان لا بد ان ننخرط فيها اردنا ان لم نرد، فلها محاسن وعيوب ولكن عيوب عدم الانضمام اليها اكثر من عيوب الانزواء والابتعاد لان العالم اليوم هو قرية صغيرة وقد كلف نسناس في الاجتماع الاخير برئاسة اللجنة التحضيرية وفي اجتماع شرم الشيخ كان التكليف لي وله ولامين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاردني ان نصنع الصياغات على النظام بحيث يعرض في الشهر المقبل في الرباط، والنية تتجه ان يتم اشهار واعلان الرابطة هناك بناء على دعوة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي المغربي واقرار النظام الاساسي ثم الاجراءات الاخرى ستكون في الجزائر بعد الرباط حيث ستضع اللمسات للشروع في هذا التوجه.
واعتبر لقمان ان دور الرابطة سيكون مشجع للدول التي ليس لها مجالس اقتصادية واجتماعية على انشاء مجالس اقتصادية وقد ذهبنا في الحديث مع السودان ومصر واليمن التي لديها نية لانشاء مجلس اقتصادي واجتماعي وسيكون دور الرابطة مشجع من خلال الاتصالات مع دول اخرى كعمان وتونس وغيرها.
وحول الاشادة برئيس للمجلس الاقتصادي والاجتماعي اللبناني روجيه نسناس والدور الذي لعبه بالنسبة لرابطة المجالس الاقتصادية قال لقمان: رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شخصية ديناميكية متفائلة ومهتم اهتماماً كبيراً بهذا الامر، ويتمتع بحيوية عالية ولعب مع منظمة العمل العربية دورا كبيرا في اجراء الترتيبات للوصول الى هذه الصياغة. وكان رئيسا في الاجتماعات التحضيرية للتمهيد لبروز هذه الرابطة ولهذا قررنا الاجتماع في لبنان لوضع الرتوش النهائية للمشروع الذي كان المساهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاردني فيه اضافة الى ان التجربة اللبنانية تجربة مهمة في هذا المجال وبالتالي في اجتماع شرم الشيخ قدّم نسناس عرضا عن تجربة المجلس الاقتصادي اللبناني طبعا عندما تكون هذه التجربة مطروحة امام النقاش والتي ستذهب في اتجاه انشاء اي مجلس اقتصادي ستكون التجربة اللبنانية بكل محاسنها ويمكن ان تكون مثالا لانشاء مجالس اقتصادية اخرى.
وردا على سؤال حول قدرة رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية على اعادة التوازن الاجتماعي في الدول العربية قال لقمان: سيكون من الصعب القول ان دورها اعادة التوازن لكن سيكون من الملفت ان تلقي الضوء ان تساعد اقطاب السياسة والحكم في الدول العربية الى اهمية تسليط حينما تأتي الرابطة بكل وزنها وثقلها اذا تناولت موضوعا ما ونبهت ونصحت سيكون وزنها والتعامل معها مفيدا.
وردا على سؤال حول المساعدة الاوروبية لهذه الرابطة قال لقمان: طبعا ستكون الرابطة منشأة حديثا وبالقدر الذي سيكون هناك دعم عربي من المجالس الاقتصادية المماثلة او المؤسسات المماثلة في الاطار العربي اكيد ستكون محل ترحيب لان هناك مؤسسات في الاطار الاوروبي والاطار الدولي ستكون الفرصة ان تدعم هذه الرابطة التي تتوافق واختصاصاتها مع تلك المجالس.
وردا على سؤال حول ارتفاع نسب عدد العاطلين عن العمل في الدول العربية قال لقمان: الواقع ان البطالة كشفت عيوب التنمية الاقتصادية الاجتماعية التي انتهجتها الدول العربية وما زالت المؤسسات التعليمية تنتج موظفين للقطاع الحكومي المتخم وهو لا يستطيع استيعاب اكثر. القطاع الخاص تفاصيله لا تتوافق مع مخرجات التعليم لذلك نحن نبهنا لهذا الامر وكما نعلم انه منذ العام 2010 كانت نسبة البطالة 14 في المئة وكان العدد 17 مليون عاطل عن العمل وعندما جاءت الاحتجاجات العربية وحصل ما حصل في 2011 و2012 و2013 كانت توقعاتنا في اذار 2011 ان نسبة البطالة ستزداد من 3 الى 4 في المئة طبعا التحولات التي حصلت تحتاج الى وقت من اجل اعادة التماسك وقد اهتز الامان والاستقرار وتراجع تدفق الاستثمار بصورة كبيرة مما نتج عنه اقفال بعض المصانع وتوقف بعض نواحي الحياة في مسائل معينة وتوقف دوران العجلة الاقتصادية هذا ترتب كله ان نسبة البطالة ارتفعت.
نحن نتوقع في العام 2015 ان تتراجع هذه النسبة مع عودة بعض الدول الى الانتعاش ونتمنى ان تتجاوز الدول التي تعاني اليوم الظرف الخطير وبالتالي تعود دورة الانتاج الى الدوران من جديد.
وردا على سؤال حول اعتبار الارهاب وليد هذه الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية قال لقمان: صحيح ولكن الارهاب يجد مرتعا خصبا عندما يكون الاستقرار مهزوزا وعندما تكون الصراعات السياسية على اشدها وعندما تكون قبضة الدولة وسيطرتها ضعيفة هنا الدور يتصاعد للارهاب وبالتالي يكون التأثير اقوى التأثير يكون ضعيفا للارهاب عندما يكون هناك تماسك في سلطات الدولة وفي المجتمع وامن واستقرار. واعتقد ان الارهاب لم يجد الارضية الخصبة كما وجدها خلال الفترة الماضية.