اشارت مصادر سياسية متابعة لملف تسليح الجيش لصحيفة “الاخبار” الى ان “هناك ثغرة جديدة في ما يتعلّق بالمساعدات الأميركية، إذ إن الولايات المتحدة تواجه قوانين الكونغرس الصارمة، التي تمنع في أحيان كثيرة إرسال السلاح المطلوب مباشرة من الجيش الأميركي. وحجة الكونغرس هي خوفه من وصول هذا السلاح إلى أيدي مجموعات لبنانية إرهابية. وهذا ما دفع الإدارة الأميركية، إلى الاستعانة بالأردن لإرسال سلاح أميركي إلى لبنان، وهناك مسعى آخر لاتباع الخطوة نفسها مع الإمارات”.
ولفتت المصادر إلى أن “القيادة العسكرية لا تزال تعكّز على المساعدات الأميركية التي تصل بالمفرّق، وكان آخرها مدفع 155 ذاتي الحركة، خدم في الأردن، وأرسل إلينا، على اعتبار أن الوضع على الحدود يحتاج إلى مساعدات سريعة، علماً بأن هذا النوع لم تكُن الولايات المتحدة تسمح بإرساله قبل سنتين. ان محاولة استهداف برج المراقبة العاشر في المعركة الأخيرة في جرود راس بعلبك، أثبت أن الوضع لا يحتمل التأخير، رغم ذلك فإن أكثر السلاح الذي يحتاج إليه الجيش في معركته لم يصِل. أكثر من ذلك، يبدو عزم واشنطن على تطوير برنامج مساعداتها العسكرية للجيش لـغاية في نفس يعقوب، إذ لا يتلاءم السلاح الأميركي مع ما سيحصل عليه الجيش من أسلحة وعتاد فرنسي عبر شركة أوداس الفرنسية المتخصّصة بتصدير الأسلحة”.
وأوضحت ان “تنافس فرنسي ــ أميركي على التسليح والاستفادة من الهبات السعودية التي تنزل وعوداً لا عملة. أما سبب استعجال الأميركيين بإرسال طائرات الاستطلاع، وصواريخ الهيلفاير والآليات المخصصة للتضاريس الجغرافية الوعرة فكان للإثبات بأن السلاح الأميركي هو الأفضل في معركة الجيش ضد المجموعات الإرهابية”.
