أكد وزير المال علي حسن خليل في حديث لصحيفة “النهار”، “احالة أكثر من 55 موظفاً في الدوائر العقارية ومسؤولي المساحة على التحقيق”، وقال “اتخذت قراراً بوقف العمل بكل تصاريح معقبي المعاملات، وأكّدت رفع الحصانة عن كل موظفي المكاتب العقارية والمساحة والسير بالشكاوى التي ترد واجراء اللازم بحسب الأصول القانونية”.
ورأى أنّ “هناك واقعاً مريراً في موضوع المساحة والخطر الكبير يكمن في التصرف بأملاك الدولة والمشاعات”.
أما عن ملف التعديات على المشاعات، فقال “انّ ما جرّد من ادعاءات المواطنين عن السطو على المشاعات والاملاك العامة والخاصة، تجاوز عشرات ملايين الأمتار المربعة في عدد من القرى، “ولدينا عشرات الملايين من الأمتار التي ندقق فيها”، وهذه الملفات سلمت إلى المدعي العام المالي، لاتخاذ الاجراءات المناسبة.
