جدل شديد ـ فى اوساط المصرفيين ـ أثاره خفض البنك المركزى لقيمة الجنيه المصرى امام الدولار .. ففى حين يراها البعض خطوة فى الاتجاه الصحيح لمحاربة مافيا المضاربات وما فى ذلك من انعكاسات ايجابية نحو تقليص الفارق غير المنطقى بين السعر الرسمي فى البنك والأسواق الموازية. الا أن الفريق الآخر يرى أن الخفض
سيؤدى الى انفلات سعر الصرف للعملة المحلية مقابل الدولار وربما يصل بها الى منحدر الـ 10 جنيهات مقابل الورقة الخضراء وهو امر له انعكاسات خطيرة على السوق الداخلى خاصة وان الميزان التجارى لايميل لمصلحة البلاد مطالبين الدولة باتخاذ اجراءات صارمة شأنها وضع حد للسياسة الاستيرادية للدولة ووضع اطر وتسهيلات لمساندة الصادرات وجذب الاستثمارات.
< يقول اسماعيل حسن محافظ البنك المركزى الأسبق ورئيس بنك مصر ايران للتنمية : ان السياسة النقدية المتبعة - حاليا - تسير في اتجاه ايجابى لصالح الاقتصاد .. فهناك تناقص فى حجم الاحتياطى من العملات نتيجة ضآلة موارد النقد الأجنبى من الساحة أو الاستثمار الأجنبى والصادرات اضافة الى ارتفاع فاتورة الواردات علاوة على قيام مصر بسداد الاقساط الدولارية المستحقة عليها .. لذا فإن البنك المركزى لابد ان يدير هذا الاحتياطى بحكمة بالغة وكان على رأس اولويات سياسته تضييق الفجوة بين السوقين الرسمية والموازية للدولار من كان لابد من الخطوة الجرئية التى اتخذها بزيادة اسعار الدولار فى السوق الرسمية لأن ذلك من شأنه ان يجذب المستثمرين الأجانب خاصة ونحن على أبواب المؤتمر الاقتصادى العالمى مارس القادم . محمد الأتربى رئيس بنك مصر اكد ان مسألة ارتفاع الدولار امام الجنيه وقتية قائلا سيتراجع خلال 3 شهور على أقصي تقدير واشار الى انه بمجرد انتهاء المؤتمر الاقتصادى وبدء تدشين استثمارات جديدة فإن سعر الصرف سيستقر بل سيتحسن . وتابع الوضع غير قلق وما يحدث ردة فعل طبيعية لتراجع عوائد مصادر النقد الاجنبى والتى ستتحسن بمجرد بدء استثمارات جديدة الى جانب ان الاستقرار السياسي الذي تشهده البلاد سيعزز من فرص عودة السياحة باعتبارها داعما رئيسىا لمصادر النقد الاجنبى . من جانبه حذر محمد فاروق الخبير المصرفى وعضو المجلس المصرى للشئون الاقتصادية من التداعيات السلبية التى قد تطول سعر صرف الجنيه مقابل الدولار حال استمرار الحكومات المتعاقبة في انتهاج سياسات خاطئة فى التعامل مع هذا الملف الشائك. وتوقع فاروق ان يصل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بنهاية 2015 الى 10 جنيهات فالعطاءات الدولارية والطروحات الخارجية للسندات او الاستدانة بالعملة الصبة ليست كافية وحدها لحل هذه المعضلة ما لم تتخذ الحكومة بذراعيها السياسة النقدية والمالية حزمة من الإجراءات المتوازية لمساندة الاقتصاد ومن ثم تحسين وضع الجنيه مقابل الدولار. إجراءات مهمة وعدد فاروق الاجراءات التى يمكن ان تتخذها الحكومة لمساندة العملة المحلية على رأسها وضع تخطيط منظومى قابل للتنفيذ واقعيا للنهوض بالصناعة والزراعة بكافة انواعها ووضع سياسات استيرادية متحفظة بعض الشىء وعدم ترك الباب مفتوحا على مصراعيه امام الاستيراد والبضائع التى تملأ الأرصفة مما يخلق أزمة أخرى تعصف بالجنيه مقابل الدولار فيكفى أن الميزان التجاري لمصر مقابل الصين تبلغ نسبته 1 ـ 10٪ لصالح الصين. وقال فاروق لا بد من تحجيم استيراد السلع الاستفزازية والسلع الغذائية التي يتوافر بديل لها او على الاقل ضبطها لفترة محددة وما هو سينعكس على حياة المواطن الذي سيدفع الثمن غاليا. واشار الى ضرورة التمسك بالشرع ولو لفترة زمنية محددة كأن يكون الحج والعمرة مرة اخرى للشخص الواحد، ثم يعاد فتحه مرة اخرى بما يخفف الطلب علي الدولار الى جانب الرقابة على الصادرات والتفتيش ودعم الصادرات بطريقة سليمة حتى يمكن توفير موارد للعملة الصعبة وعدم الاكتفاء فقط بالعطاءات الدولارية للمركزى الذي يغرد منفردا. إجراء سليم على العكس من الرأي السابق رأي محمد بدرة عضو مجلس ادارة بنك القاهرة ان الاجراء الاخير للمركزى سليم تماما وان الوضع سيتحسن خاصة ان المركزى دائما حريص على وجود فارق في السعر بين الرسمى وغير الرسمي للدولار وبما ان الاخير انفلت بعض الشيء كان لابد من التدخل عبر اجراءات ستقلل الفارق بين السوقين. وقال بدرة عالميا الدولار تحسن امام العملات حيث انخفض اليورو امامه بما يعادل 15٪ نتيجة تحسن الاقتصاد الامريكى فلا يعقل ان نرفع سعر الجنيه بشكل لا يتوافق مع معطيات الاقتصاد والقيمة الحقيقية للجنيه مقابل الدولار لذلك كان لابد من خفض سعر صرف الجنيه مقابل الورقة الخضراء. وتابع بدرة القرار يحمل عدة نقاط ايجابية اهمها الانعكاسات الإيجابية على السلع المصرية وتحسين السياحة الى جانب جذب المزيد من المستثمرين . وقال من الصعب التكهن بالحد الذى يسعى اليه المركزى فى هجماته ضد المضاربين فهو يستعمل اسلوب المهاجمة الفجائية الا ان الوصول به الى 10 جنيهات كسعر صرف للعملة المحلية مقابل الورقة الخضراء مستبعد تماما. تداعيات الخفض من جانبه اكد مجدى عبدالفتاح الخبير المصرفى ان الاجراءات التى يتخذها المركزى ستؤدى الى زيادة اسعار مواد البناء ومن ثم رفع تكلفة الوحدات السكنية لاعتماد وصناعة مواد البناء على مدخلات مستوردة الى جانب ذلك فإن انخفاض سعر الجنيه سيؤدى الى زيادة قيمة فاتورة استيراد السلع والخدمات. واشار الى ان تلك الاجراءات سترفع اسعار السلع على المستهلك النهائى ولابد من اجراءات اخرى يتم اتخاذها بالتوازى مع هذه التحركات للمركزى. من جانبة توقع أحمد آدم الخبير المصرفى أن يقوم البنك المركزى بخفض آخر خلال الجلسة القادمة للجنة السياسات والتى ستنعقد قبل عقد المؤتمر الاقتصادى العالمى فى مارس المقبل على أن يعقبها رفع أسعار العائد بعد الانتهاء من المؤتمر الاقتصادى مطالبا بالتمهل فى خفض العائد بالبنوك فى حال قيام البنك المركزى بتخفيض العائد خلال الجلسة القادمة للجنة السياسات. وقال آدم إن قرار تخفيض أسعار الفائدة كانت له تداعيات سريعة حدثت خلال أيام الجمعة والسبت والأحد بعد القرار مباشرة ظهرت آثارها فى الارتفاع الواضح فى أسعار الذهب بالجنيه المصرى. وتابع آدم : قفز الدولار بداية من يوم الأحد 18/1/2015 بنحو 5 قروش دفعة واحدة ليبلغ أعلى مستوى له منذ عام 2003 ولابد أن نشير إلى ثلاثة أحداث تمت خلال شهر يناير الحالى تعزز من احتمالات رفع أسعار العائد على الأمد القصير لمواجهة زيادة الدولرة المحتملة خلال الفترة القادمة أهمها إعلان وزارة المالية عن زيادة كبيرة بعجز الموازنة خلال الخمسة أشهر الأولى من العام المالى الحالى إذ بلغ العجز 108,0 مليار.جم مقابل 66,0 مليار.جم خلال الفترة المقابلة من العام الماضى وبإرتفاع فى العجزقدرة 42,0 مليار.جم وهو ما يشكل نسبة 63,6٪ وهى نسبة غير مسبوقة وهو ما يعنى زيادة المصدر من إذون الخزانة وسندات الخزانة خلال هذا العام وهو ما سبق وتوقعناه فى دراسات سابقة والواقع أن زيادة المطروح من الأذون والسندات لا يعنى سوى ارتفاع مطرد فى أسعارها. وأشار إلى أن أحد الأسباب التى ستؤدى إلى رفع سعر الفائدة على المدى القريب إعلان البنك المركزى عن انخفاض كبير فى فائض ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام المالى الحالى إذ بلغ الفائض 0,4 مليار.دولار فقط فى مقابل فائض قدرة 3,8 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالى الماضى ولولا ارتفاع بند السهو والخطأ بقيمة 2,5 مليار دولار لحقق ميزان المدفوعات عجزاً كبيراً وهو ما يعنى أن هناك انخفاضا فى موارد مصر من العملة الأجنبية قد يشجع على الدولرة أى أن هناك حاجة ملحة لزيادة العائد على الجنيه لمواجهة الزيادة المتوقعة فى الدولرة. وأوضح أن إعلان البنك المركزى عن انخفاض الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية بواقع 0,6 مليار دولار لتصبح 15,3 مليار دولار وهو ثانى انخفاض على التوالى إذ سبق وانخفضت بقيمة 1,5 مليار دولار بعد سداد الودائع القطرية ومع الوضع فى الاعتبار سدادنا لدفعة شهر يناير والبالغة 0,7 مليار دولار لنادى باريس وهى ما ستؤثر أيضاً على الاحتياطيات خلال شهريناير وهى دعوة لزيادة الدولرة لابد وأن تقابل أيضاً برفع أسعار العائد على الودائع . يطالب عبد المجيد محيى الدين رئيس البنك العقارى المصرى العربى افراد المجتمع بأن يقوموا بدورهم الإيجابى لمساندة الحكومة والبنك المركزى فى مواجهة الطلب المتزايد على الدولار من خلال الإحجام عن التعامل بالورقة الخضراء لشراء السلع والخدمات كما هو الحال فى التعاملات التى تتم مع بعض تجار الذهب الذين يتعاملون فى بيعه بالدولار وكذا شراء السلع الاستفزازية او المهربة التى تستفيد الورقة الخضراء كما ان الحكومة يجب عليها ان ترشد رحلات الحج والعمرة ما دام الاقتصاد الوطنى بحاجة ماسة لهذه العملات . تحويلات المصريين فى شرايين البنوك يطالب حسن عبد المجيد الرئيس التنفيذى لبنك الشركة المصرفية العربية بأن تطبق الحكومة بحسم قرار إلزام المصريين بتحويل كامل صفقاتهم التصديرية الى شرايين البنوك طالما انها تقدم لهم دعما ماديا للمساندة التصديرية وتمنحهم اعفاءات جمركية وضريبية حتى لا تحدث ندرة فى الورقة الخضراء . « تناقص الاحتياطى » < يرى الخبير المصرفى أحمد آدم ان الاجراءات التي يتبعها البنك المركزى سليمة باعتباره يدير السياسة النقدية ، حيث سبقت عملية رفع سعر الورقة الخضراء مؤشرات تحتم ضرورة رفع السعر على رأس هذه المؤشرات ان الاحتياطى من العملات الأجنبية انخفض 3 مرات متتالية بسبب قيام الحكومة بسداد عدد من الاقساط التى حل ميعاد سدادها وكان آخرها سداد قسط يناير عن مستحقات ديون نادى باريس حتى ان الاحتياطى تناقص فى المرة الأولى 1.5 مليار دولار وفى المرة الثانية .6 مليار ويتوقع ان ينخفض خلال شهر يناير علاوة على ذلك هناك تراجعا كبيرا فى فائض ميزان المدفوعات .. فكان لزاما على البنك المركزى ان يحرك السعر للنقص الواضح فى الموارد الدولارية علاوة على ان تراجع اسعار النفط عالميا ستترك آثارا سلبية على تحويلات المصريين العاملين فى الخارج التى انخفضت فعلا من 18.8 مليار دولار الى 18.5 مليار العام الماضى بسبب ظهور عجز مفاجئ فى الموازنات العامة لبعض الدول الخليجية كالسعودية والكويت . ونوه آدم الى ان الفجوة بين السوقين الرسمية والموازية لن تضيق لكن يتوقع توسعها بسبب مضاربات السماسرة ودخول المجال بعض المواطنين الذين اعتبروا الدولار وعاء ادخار لاستثمار فوائض أموالهم ، مشيرا الى ان المستثمر الأجنبى لا يجذبه فقط تضييق الفجوة بين السوقين بل يجذب اهتمامه الاستقرار الأمنى والسياسى والبيئة الصالحة للاستثمار . « التوقيت مناسب » تضيف الدكتورة فائقة الرفاعى وكيلة محافظ البنك المركزى الأسبق .. ان رفع السعر جاء خطوة للتقريب من السعر الحقيقى للدولار مقابل الجنيه بل ان التوقيت مناسب للغاية لأن هناك انخفاضا ملحوظا فى سعر برميل النفط الخام وكذا الانخفاض الملحوظ فى سعر اليورو والإسترلينى واسعار المعادن على رأسها الذهب وهذا السعر يقترب من السعر العادل له فى السوق الحرة مما يضرب المضاربين ويضيع عليهم فرص اشعال سعر الدولار فى السوق الموازية فى ظل الانخفاض الملحوظ في موارد الدولار مؤكدة أن السياسة النقدية تسير في اتجاه صحيح وان المسئولية يجب الا يتحملها البنك المركزى فقط ، بل تتضامن معه الحكومة بالاستقرار فى سياسة ترشيد الاستيراد لتخفيض فاتورة الاستيراد المتوحشة وزيادة الانتاجية لتشجيع التصدير وترشيد الدعم خاصة دعم الطاقة . وترى ان الحكومة لابد ان تقوم بمسئولياتها تجاه محاربة المضاربين ومحتكري السلع فى الأسواق لأن زيادة اسعار الدولار سيعقبها ارتفاع فى أسعار جميع انواع السلع وسيتحمل المواطن العادى تداعيات رفع سعر الدولار بل إن نتائج هذه الارتفاعات تكون ذات آثار سلبية على الدخول المعيشية لمحدودى ومتوسطى الدخل .