تُعلن حكومة رئيس الوزراء اليوناني الجديد ألكسيس تسيبراس، المعادية لسياسة التقشف ،الأربعاء، استراتيجيتها لإعادة التفاوض على الدين الهائل لليونان في أول جلسة لها بعد تشكيلها، الثلاثاء.
وسيحتاج وزير المالية الجديد، يانيس فاروفاكيس، الذي يعارض بشدة سياسات التقشف، لكل طاقاته لإقناع الاتحاد الأوروبي بإعادة التفاوض على الديون اليونانية.
وقال فاروفاكيس، أمام الصحافيين، بعدما محادثة هاتفية، الإثنين، مع رئيس مجموعة اليورو يورين ديسيلبلوم، إن “إعادة التفاوض بدأت تقريباً، وليس أمامنا سوى العمل”، وذلك قبل زيارة رئيس مجموعة اليورو أثينا، الجمعة، للقاء رئيس الوزراء الجديد.
مواجهة
ولكن المواجهة مع الاتحاد الأوروبي، يُمكن أن تبدأ سريعاً، بعد تحديد الاتحاد مهلة لليونان، تمتد إلى نهاية فبراير(شباط) فبراير، للمبادرة ببعض الإصلاحات اللازمة، قبل الإفراج عن مساعدة بحوالى 7 مليارات يورو، في الوقت الذي سبق فيه تسيبراس، القول إنه لا يقبل “مثل هذا النوع من الإنذارات”.
وفي ألمانيا، حذر عضو في البنك المركزي الألماني، الحكومة اليونانية الجديدة من توقف برنامج المساعدات الأوروبية.
تحذير
وقال يواكيم نايجل، في مقابلة مع صحيفة ألمانية، الأربعاء إن التوقف “سيُخلف عواقب كارثية” على النظام المصرفي اليوناني، وأضاف “ستخسر المصارف اليونانية إمكانية الحصول على أموال من البنك المركزي” الأوروبي.
واستبعد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية، الفرنسي بيار موسكوفيسي، أي “قطيعة” بين المفوضية الأوروبية والسلطات اليونانية الجديدة وذلك في مقابلة مع صحيفة “لوباريزيان-اوجوردوي” تنشر الأربعاء.
وإذا كان وزير المالية الجديد، فاروفاكيس، الأستاذ الجامعي في مادة الاقتصاد، من المتحمسين إلى خفض الدين العام وإنهاء إجراءات التقشف، فإن الحكومة الجديدة تضم وجوهاً أكثر اعتدالاً بعد أن عين تسيبراس، نائباً لرئيس الوزراء، اقتصادياً آخر معتدلاً ، يوانيس دارغازاكيس، الذي يؤيّد إعادة جدولة الديون وإصلاح الدولة، وهو الذي سيشرف على المفاوضات.
سعي
ويسعى رئيس الحكومة الجديدة تسيبراس، إلى تخفيض ديون بلاده الهائلة البالغة 300 مليار يورو، ما يعادل 175% من إجمالي الناتج الداخلي، وتمكين اليونانيين من استعادة أنفاسهم في الحياة اليومية بزيادة الحد الأدنى للأجور من 580 الى 751 يورو، أو إلغاء عدد من الضرائب، وهو ما يخالف إرادة الترويكا المُقرضة. الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي.
