أظهرت خطة للحكومة الروسية يوم الأربعاء أن روسيا تنوي إنفاق ما لا يقل عن 2.34 تريليون روبل (35 مليار دولار) لمساعدة الاقتصاد في مواجهة العقوبات الغربية وانهيار أسعار النفط.
وجرى تحديد تكلفة 22 من بين البنود الستين التي تتضمنها الخطة وهو ما يشير إلى أن التكلفة النهائية للخطة قد تكون أعلى بكثير من مبلغ 2.34 تريليون روبل وهو القيمة الاجمالية لتكاليف البنود التي تم رصد تمويل لها. وقالت الخطة إن تلك التكاليف ما زالت تتوقف على مناقشة الحكومة لها.
كان وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف قال يوم الثلاثاء إن الخطة لن تزيد المصروفات الإجمالية بالميزانية بسبب احتياطيات الميزانية وتخفيضات في أجزاء أخرى.
وسيتم تمويل بعض البنود الرئيسية من صندوق الثروة الوطنية وهو صندوق سيادي قيمته 80 مليار دولار كانت مهمته في السابق تمويل مشروعات البنية التحتية.
ومن بين الإجراءات التي لها الأولوية يأتي أكبر بند منفرد وهو برنامج قيمته تريليون روبل لإعادة رسملة البنوك من خلال إصدار سندات حكومية وتم تمويله بالفعل من الميزانية الاتحادية للعام الماضي.
وتتضمن الخطة برنامجا منفصلا للمساعدة في إعادة رسملة بعض البنوك بقيمة 250 مليار روبل من صندوق الثروة الوطنية.
وتشمل الخطة 200 مليار روبل ضمانات حكومية لقروض لازمة “لتنفيذ مشروعات استثمارية” إلى جانب أهداف أخرى وافقت عليها الحكومة منها إعادة هيكلة ديون.
وقالت الخطة أيضا إن الحكومة تهدف لخفض “أغلب” خطط الإنفاق بنسبة عشرة بالمئة في 2015 باستثناء الإنفاق على الدفاع والإنفاق الاجتماعي وسداد الديون بهدف الوصول إلى ميزانية لا عجز فيها بحلول عام 2017.
وأضافت أن موارد الاستثمار في الميزانية ستتركز على المشروعات التي بدأت بالفعل وسيتم تأجيل بعض المشروعات الجديدة.