شرح نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون في مؤتمر صحافي عقده في مركز النقابة موقف القطاع الاستشفائي من مسار علاقاته مع الهيئات الضامنة في ضوء الشروط المفروضة عليه و”التي لا تتناسب دائما مع حجم ونوعية الخدمات المطلوب منه تقديمها الى المرضى اللبنانيين وغير اللبنانيين”.
اشار هارون في مستهل كلامه الى الانتقادات التي تتعرض لها المستشفيات، ثم تحدث عن مجموع ما ينفقه لبنان على استشفاء اللبنانيين سنويا والتي قدرتها النقابة بمليار وخمسئة مليون دولار اي بمعدل 375 دولارا للفرد. اما في فرنسا على سبيل المثال، فقد بلغت الفاتورة الاستشفائية للسنة عينها 104 مليارات دولار، اي ان معدل الانفاق السنوي على الفرد بلغ 1,575 دولار. واعتبر ان مساهمة الدولة في الفاتورة متدنية جدا ويجب ان ترفع على الاقل من 54 الى 80%، ما يعني انه يجب عليها ان تؤمن حوالى 400 مليون دولار اضافية.
وبالنسبة الى معظم التعرفات المعمول بها حاليا، فهي نتيجة دراسة اجرتها وزارة الصحة مع البنك الدولي سنة 1998.
ثم تطرّق الى عملية التدقيق التي تعتمدها وزارة الصحة حيال الفواتير، فيقول انه “ما دامت الوزارة تطلب فواتير مفصلة لكل مريض، عليها انصافا ان تدقق في كل فاتورة. واذا لم تتوافر لديها طواقم بشرية فاننا نقترح عليها اللجوء الى خدمات شركات متخصصة لمثل هذه الاعمال، فيكون التدقيق قبل تسليم الفواتير اذ يمكن للمدقق الاطلاع على الملف الطبي في المستشفى”.
وأشار هارون الى أن قيمة مستحقات المستشفيات لدى مختلف الجهات الضامنة مليار دولار، تحاول المستشفيات معالجة هذا الامر عبر الاستدانة من المصارف، ويعود بعض هذه المستحقات الى ما قبل 15 سنة (ديون وزارة الصحة من عام 2000 ولغاية عام 2011).
كذلك تحدث عن مسألة تقييم اداء المستشفيات مبديا ملاحظتين:
– تكريساً لمبدأ الشفافية، نقترح ان تتم مستقبلاً عملية التقييم وفق المعايير الموضوعة، باشراف اللجنة الوطنية لتقييم واعتماد المستشفيات والتي يرأسها المدير العام لوزارة الصحة وليد عمار.
– لا يجوز خفض تعرفات أي مستشفى خلال فترة سريان العقد، بل يجب ان تتحدد هذه التعرفات عند توقيع العقد وتبقى هي نفسها سارية المفعول حتى انتهاء مدته.
واعتبر أن السقوف المالية التي تخصص لكل مستشفى لا ترتكز على معايير موضوعية او قواعد ثابتة، ما يجبر المستشفيات على تخطيها في حالات عدة، وذلك وفق تعليمات وموافقات استشفاء نظامية اصدرتها وزارة الصحة وفقاً للاصول او بموجب كتب وزير الصحة، علما ان العقد متناقض في هذا الخصوص فمن جهة يحدد اعتماداً لا يجوز تجاوزه، ومن جهة اخرى، يوجب استقبال ومعالجة الحالات الطارئة مهما بلغت نفقاتها كذلك جميع الجرحى الذين يسقطون نتيجة الاحداث الامنية المتنقلة وحوادث السير، كل ذلك من دون اعتبار محدودية الاعتماد.