أعلن وزير الصحة وائل ابو فاعور عن آلية جديدة سيتم اعتمادها لمتابعة حملة سلامة الغذاء، كاشفًا عن جملة إجراءات وقرارات تم اتخاذها بموجب هذه الحملة المستمرة “والتي باتت تطال مناطق ظل وأصناف ظل جديدة”.
وتقتضي الآلية الجديدة إضافة إلى إعلان الأسماء، بإبلاغ المؤسسة الغذائية بالتوقف عن بيع الصنف الذي تظهر نتائج تحليل عينات منه أنه غير مطابق، على أن يتم الكشف على المؤسسة في الأيام التالية. وأي مؤسسة تستمر في بيع الأصناف سيتم إقفالها بعد إتلاف الصنف غير المطابق.
وقال أبو فاعور: “إن اعتماد الآلية الجديدة يعود إلى أن الإعلام لم يعد يبدي كثير اهتمام باللوائح التي تصدرها وزارة الصحة، علما أن هذه اللوائح تنشر على الموقع الإلكتروني للوزارة، كما أن عددا من المؤسسات الغذائية لم يعد يكلف نفسه عناء المجيء إلى وزارة الصحة للسؤال عن الأصناف غير المطابقة لديه. وأعطى مطعم بربر في الحمرا مثالا على ذلك”.
وأضاف: “إن هذا الأمر يضع جدية الحملة وفاعليتها على المحك، وهو ما يرتب اعتماد الآلية الجديدة المذكورة”، مضيفا أنه اتفق مع كل من وزير الداخلية والمدير العام لقوى الأمن الداخلي على مؤازرة مفتشي ومراقبي وزارة الصحة في عملية إتلاف الأصناف غير المطابقة.
وأوضح أن “حملات التفتيش أظهرت أن هناك مشكلة في البهارات التي يتم اعتمادها”.
وأعطى أمثلة على ذلك هي:
“في سوبرماركت الحاج جبيل: فلفل أبيض ناعم وقرفة ناعمة من شركة حسونة غير مطابقين.
في مطاحن غبرا جديدة غزير: القرفة غير مطابقة.
في مطاحن أفران جديدة غزير: السبع بهارات غير مطابقة.
في المطاحن الحديثة في كفرعقا الكورة: بهار الفلافل وبهار الهمبرغر وبهار الشيش طاووق والسبع بهارات والفلفل الأحمر غير مطابقة.
في محلات محمود فواز العبد الله حلبا: بهارات الطاووق والسبع بهارات وبهار الفلافل وبهار السجق غير مطابقة”.
وبناء على ذلك، أعلن أبو فاعور أنه تم توجيه الحملة إلى مطاحن البهارات.
إجراءات وقرارات
وأعلن سلسلة إجراءات وقرارات تم اتخاذها كالآتي:
“توجيه كتاب إلى مديرية الجمارك لضبط الحدود منعا لتهريب الحليب، إذ تبين أن هناك حليبا غير مستوف للشروط يتم تهريبه.
إتخاذ قرار بإقفال قسم سوشي في TSC في أسواق بيروت والتأكد من مصادر ثمار البحر والأسماك ومعرفة سبب المشكلة ومعالجتها في مهلة أسبوعين والتقدم بطلب من مديرية الوقاية الصحية لأخذ عينات جديدة لإعادة فحصها بعد معالجة الوضع وتقديم تقرير مفصل بذلك عن جميع الأعمال التي تمت تسويتها ليبنى على الشيء مقتضاه.
توجيه كتاب إلى بلدية سن الفيل للعمل على استيفاء سوق الخضر في سن الفيل الشروط اللازمة بعدما تبين أن الوضع مزر والنظافة العامة غير مؤمنة والنفايات العضوية الناتجة عن عمل السوق متراكمة امام المحال ما يسبب بانبعاث الروائح الكريهة.
إحالة مسالة ضبط كميات من الأجبان غير المطابقة للمواصفات في فرن جابر في سن الفيل إلى القضاء. وقد تبين أن هناك اشخاصا معنيين من الفرن وخارج الفرن.
بعد الكشف على جملة من معامل الأجبان والألبان، تم إبلاغ الجهات المعنية متابعة البحث والتحقق من المدعو حسين الهق وهو مندوب مبيعات لدى ألبان وأجبان مزارع العاصي في الهرمل، كما أنه المسؤول المباشر عن عمليات بيع الأجبان الفاسدة. كما إبلاغ القوى الأمنية بالتحقيق مع ميلاد الحاج صاحب الحاج ماركت كونه الوسيط في عملية بيع الألبان والأجبان. كما طلبت وزارة الصحة إقفالا موقتا لمعمل عاصي للألبان والأجبان في الهرمل نتيجة الكشف الأخير الذي تم في 21/1/2015 كون المعمل لا يستوفي الشروط الصحية والنظافة المطلوبة”.
وأشار الى أنه “تم الطلب من النائب العام الإستئنافي في البقاع الغربي القاضي فريد كلاس إقفال مطحنة ومحمصة المجذوب في منطقة غزة في البقاع الغربي موقتا لحين استيفاء الشروط الصحية المطلوبة بعدما تبين أن هناك منتجات منتهية الصلاحية وصعترا مغشوشا”.
وفي ما يتعلق بالأسواق الشعبية، لفت الى أنه “تم التوجه بكتاب إلى مدير عام وزارة الداخلية لمنع بيع المنتجات الغذائية التالية في الأسواق الشعبية لعدم توفر الشروط الصحية المطلوبة: الألبان والأجبان، السندويشات، الحلويات، اسماك، لحوم، بهارات وبزورات. وفي موضوع السكر في مرفأ طرابلس، تبين أن العينة التي تم اتخاذها وفحصها مرتين غير مطابقة للمواصفات اللبنانية لاحتوائها على خمائر وفطريات بنسبة كبيرة. وهذه العينات مأخوذة من سكر جديد تنتهي صلاحيته في العام 2017 وحاصل على موافقة الوزارات المعنية، ويبلغ حجمه حوالى 14600 طن من السكر”. وأعلن أنه اتصل “بكل من وزيري الإقتصاد والمالية اللذين تجاوبا بالحجر على السكر الذي يحتاج إلى التلف وإعادة التصدير”.
وأوضح أنه “تبين أن مكان تخزين السكر المكرر غير مستوف للشروط الصحية، وغير معزول عن الخارج ما يسمح بدخول الحمام والقوارض والطيور. وأرض المستودع متسخة جدا وتوضع عليها أكياس السكر من دون عزل، والأكياس متسخة ولونها أسود”.
وأعلن أبو فاعور أنه توجه بكتاب إلى إدارة مرفأ طرابلس بـ”ضرورة تخصيص مستودعات ذات مساحة أكبر لاستيعاب العدد الهائل من أكياس السكر، وحجز البضاعة في المستودعين الموجودين لحين صدور نتائج العينات المخبرية، وضرورة إجراء صيانة عامة للمستودعات. وفي موضوع البهارات تم التوجه بكتاب إلى وزير الإقتصاد للتشدد في مراقبة البهارات المستوردة والكشف عليها والتأكد من مطابقتها الشروط المطلوبة، حيث ان المشكلة في المطاحن وأيضا في المصادر”.
وأثار مسألة الزيت، حيث تبين أن “مستودعا في تربل ملك السيد مارون صليبا يقوم بإعادة تعبئة زيوت دوار الشمس بشروط سيئة جدا. لذا تم إقفال المستودع بالشمع الأحمر للتأكد من موضوع إعادة التعبئة وضبط المصادر. وفي منطقة بر الياس، تم إقفال بالشمع الأحمر لمستودع لطاهر حميجو سوري الجنسية، لأنه يخلط زيوت دوار الشمس وزيت الزيتون ويبيعه على أنه زيت صاف من ماركة البركة. أما العسل فمغشوش ويصنع من غلي الشاي والزهورات واليانسون مع المياه والسكر. والغش ينسحب على دبس الرمان وماء الزهر وماء الورد”.
وفي موضوع مطاحن البهارات، أشار الى أنه “في منطقة المزرعة بيروت تم الكشف على مطحنة شركة محمد محمود دعبول وأولاده، وتبين أنها من غير صيانة والجدران متعفنة والمعدات قديمة الصنع وتفتقر لأدنى شروط النظافة. لذا تم توقيف العمل بالمطحنة لحين تسوية الأمر من الناحية الصحية. وتم الطلب من شركة عبيدو للتجارة والصناعة منطقة المزرعة بيروت، بالحصول على ترخيص قانوني، إضافة إلى طلب إقفال مؤسسة فارس توفيق نعوس لحين استيفاء الشروط المطلوبة”.
وتمنى وزير الصحة “ترشيق عمل القضاء من خلال سجن المخالفين ومعاقبتهم”.
وأعلن “تمديد العمل 15 يوما لقبول طلبات الشهادات الصحية التي تتقدم بها المؤسسات الغذائية”.