رأت الامانة العامة لقوى 14 آذار أن “لبنان لا يحكم عبر موازين قوى تفرضها دوائر القرار الإقليمية والسلاح غير الشرعي، إنما يحكم بالقانون والدستور والمؤسسات الشرعية وعكس ذلك لن يكون لبنان”.
الامانة اعتبرت في بيان بعد اجتماع ناقشت فيه التطورات الأمنية والعسكرية التي شهدتها المنطقة الجنوبية أن “ما حصل يتجاوز الجدل القانوني حول أحقية أو عدم أحقية “حزب الله” في القتال داخل أراض متنازع عليها، ويتجاوز الكلام التقني حول “الخط الازرق”، ويدخل في صلب سؤالٍ يطرحه اللبنانيون على أنفسهم منذ العام 1969: من يقرر السلم والحرب في لبنان؟ وهل حصرية الدولة للسلطة والسلاح ضرورية أو لا وهل مصلحة اللبنانيين وأرزاقهم واقتصادهم وأمنهم مرهونة بحسابات إيران وإسرائيل وسوريا؟”.
وقالت: “إن اللبنانيين مدعوون الى الوقوف وقفة واحدة خلف حكومتهم ومطالبتها بالدفاع عنهم، والإمساك بمصالحهم وبقرار الحرب والسلم، ولا يجوز أن يتحكم “حزب الله” بأرزاقنا ومصالحنا وكأننا غير موجودين في لبنان”.
واضافت “ينبغي التذكير مجددا بالقرار 1701، وهو القرار الذي وقعه حزب الله في كل البيانات الوزارية من العام 2006 حتى اليوم، وهذا القرار ينص بوضوح: “أنه لن تكون هناك أسلحة أو سلطة في لبنان غير اسلحة الدولة اللبنانية وسلطتها”.