رنا سعرتي
أبدت الفعاليات السياسية من مختلف الأطراف، تأييدها لعملية الاصلاح التي تطاول كازينو لبنان والتي أسفرت عن صرف 191 موظفا من كل الفئات الحزبية والسياسية، منهم أقارب شخصيات سياسية. لكن دعم الاصلاح ترافق مع اشتراط العدالة واتباع الاصول القانونية. ومع ذلك، فان ملف الكازينو لا يزال مفتوحا على اكثر من احتمال.
يستكمل الموظفون المصروفون من «كازينو لبنان» اعتصامهم أمام مبنى الكازينو، وقد أغلقوا الابواب امام الزبائن ورفضوا دخول رئيس مجلس الإدارة حميد كريدي.
في المقابل، يصرّ مجلس ادارة الكازينو على قرار الصرف وهو متمسّك به حتى النهاية، لاعتقاده بأن لا منطق يسمح بتوظيف عمال، 90 في المئة منهم يشغلون وظائف أخرى او يقيمون خارج لبنان، بينما يداوم الـ10 في المئة لساعتين يوميا، «وجلّ ما يفعله هؤلاء هو تناول وجبة الغذاء». ورغم ذلك أقرّ مجلس الادارة صرف تعويضات لهم بقيمة 11 مليون دولار، وفقا لما ذكرته مصادر في ادارة الكازينو لـ»الجمهورية».
واكدت المصادر ان اعتصام الموظفين المصروفين واغلاقهم الابواب امام الزبائن، يكبّد الكازينو اعباء مالية تصل الى نصف مليون دولار يوميا، علما ان الوضع المالي للكازينو لا يتحمّل المزيد من الاعباء والخسائر.
ودعت المصادر المعترضين على قرار الصرف من موظفين او مسؤولين او نواب الى اللجوء الى القضاء، الذي سيظهر أحقية قرار مجلس ادارة الكازينو. وشددت على أن الادارة لم تظلم واحدا من الموظفين الـ191 المصروفين.
وحول امكانية التصدي للمعتصمين ومنعهم بالقوّة من إغلاق ابواب المؤسسة، اكدت المصادر ان الادارة تفضل عدم التصادم مع المصروفين وحلّ الامور بطريقة ايجابية.
وعمّا يُشاع عن عدم صرف بعض الاسماء «المحسوبة» على بعض الجهات، اكدت المصار ان الادارة لم تراع اي طرف سياسي في هذا القرار، ولم يعد هناك اي موظف من دون وظيفة او موظف «على الورق فقط».
وكان رئيس مجلس ادارة كازينو لبنان حميد كريدي قد عرض لوزير العمل سجعان قزي، الاسباب الموجبة التي دفعت ادارة الكازينو الى تسريح هذا العدد من الموظفين بغية انقاذ المؤسسة من الاقفال بدءا من العام 2017 نظرا لتضخم المصاريف المالية.
لكنّ قزي اكد له «ان عملية الاصلاح يفترض ان تكون متكاملة لا جزئية، وانه لا يجوز ان يُسرَّح اي موظف يحضر، ويعمل وينتج مثلما لا يجوز ان يبقى موظفون لا يحضرون ولا يعملون ولا ينتجون».
واكد ان وزارة العمل ستواكب هذا الملف لحظة بلحظة وستتعاطى معه بموضوعية بعيدا عن اي تسييس او تطييف لأن مصلحة مؤسسة الكازينو ومصلحة الموظفين العاملين فيها مهمة جدا.
ولفت قزي الى انه اذا كان يؤيد الاصلاح في الكازينو واعادة النظر بالتوظيف السياسي، فالامر ذاته يجب ان يسري على المؤسسات الاخرى، «لانه ليس في اصلاح الكازينو فقط يصلح البلد فهناك مؤسسات اخرى تخضع لوصاية الدولة تحتاج الى مثل هذا الاصلاح وازالة الورم التوظيفي الهائل فيها».
في هذا الاطار، اكد وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور دعمه الكامل للخطوات الاصلاحية في كازينو لبنان من دون تحفظ، وشدد على ضرورة اعتمادها في كل المؤسسات.
كذلك، أيّد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أي عملية اصلاحية في أي مؤسسة كانت، «ولكن هنا أسأل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس مجلس ادارة شركة «انترا» المشرفين مباشرةً على هذا الموضوع، لماذا لم يتلقَ احد من هؤلاء المصروفين انذاراً من قبل بأنه لا يُمارس مهامه أو لا يتوجه الى عمله؟
حتى ان بعض الموظفين لم يُحدد لهم مهام داخل الكازينو من قبل مجلس الادارة. فهم يداومون ولكن لم تُحدد لهم وظيفة معينة، حتى ان بعضهم بعث برسائل عديدة الى الادارة في هذا الشأن ولكن للأسف لم يتلقَ أي جواب».
كما اكد النائب سامي الجميل الذي استقبل وفداً من موظفي كازينو لبنان امس، «وقوفه إلى جانبهم ودعمهم في قضيتهم المحقة، خصوصاً أنه لم يتم تقييم ادائهم أو انذارهم مسبقاً في حال قصّروا في مهامهم».
واعلن النائب ايلي كيروز بعد زيارته للمعتصمين في كازينو لبنان، عن «تضامنه مع الموظفين المطردوين». وشدد على ان «هذا التصرف مرفوض ويجب ان يطال الاصلاح كل العاملين في الشركة وألا يكون محصورا بالموظفين الصغار».