انيس ديوب
ليس غريباً أن تكون سلطنة عٌمان، أول دولة خليجية تقرع جرس الإنذار بسبب تراجع أسعار النفط بنحو 60 بالمائة حتى الآن. عُمان لم تكتف بقرع جرس الإنذار فحسب، بل عمدت، وربما للمرة الأولى في تاريخها، إلى توجيه انتقاد واضح وصريح لمنظمة أوبك ولسياسة الإنتاج التي تنتهجها.
فقد قال وزير النفط العماني محمد بن حامد الرمحي أن”أوبك تخلق تقلبات في السوق دون أن تعود بالنفع على منتجي النفط وأن بلاده تعاني”.
وكان الوزير العُماني، يشير صراحة إلى قرارات أوبك المتكررة بالإبقاء على مستوى إنتاج النفط، وبخاصة إلى آخر قرار اتخذته أوبك في نوفمبر/ تشرين الثاني بالإبقاء على حجم إنتاجها دون تغيير، على الرغم من التراجع الكبير أو بالأحرى التدهور الكبير في أسعار النفط. لكن لماذا قرعت السلطنة وحدها جرس الإنذار، ولماذا لم تقرعه غيرها من دول الخليج العربية؟.
الجواب بسيط وهو أن سلطنة عُمان منتج مهم للنفط الخام لكنها تفتقر إلى الاحتياطيات النفطية والمالية الضخمة التي يحوزها جيرانها الخليجيون، وهي ليست عضواً في أوبك. وبسبب تراجع سعر النفط، أعلنت عُمان في وقت سابق من الشهر الجاري ميزانية العام 2015 التي تضمنت عجزاً حاداً قدره 2.5 مليار ريـال (6.5 مليار دولار).
لقد قال الرمحي خلال مؤتمر لصناعة الطاقة في الكويت حرفياً «لا أفهم كيف تكون الحصة السوقية أهم من الإيرادات» وذلك في أقوى انتقاد علني مباشر توجهه سلطنة عمان لأوبك حتى الآن. ومضى للقول «الوضع الحالي سيء لنا في عُمان. إنه وقت عصيب بالفعل. هذه سياسة سيئة.» وهنا لا بد من افشارة غلى أن عُمان تنتهج منذ سنوات طويلة دبلوماسية هادئة، بخصوص القضايا الدولية والإقليمية، ونادرا ما تتخذ مواقف علنية، بخصوص قضايا ومواقف تتعلق بدول الخليج العربية المجاورة الأخرى.
لكن درجة التأثر والخسارة اليومية التي أصابت ولا زالت تصيب سلطنة عُمان بسبب تدهور أسعار النفط الخام جعلت وزير النفط العماني يقول ما لم يود قوله.
هذا من ناحية السلطنة، لكن الكويت هي الأخرى، توشك على الصراخ من شدة الألم من تراجع أسعار النفط، غير أنها ما زالت تكتم غيظها كما يقال، ولا تريد أن تصب الزيت على نار التصريحات المستاءة من هذا التدهور في الأسعار، والذي يجعل دول الخليج العربية تخسر كل يوم، مليار دولار بالتمام والكمال.
لقد قال وزير النفط الكويتي علي العمير قبل أيام، أن “أسعار النفط انخفضت إلى مستويات غير متوقعة” وأضاف أن “الكويت تنظر الى مصالحها العليا في تعاملها مع ملف أسعار النفط، وهي ليست في حالة عداء مع أحد”. لكن العمير اعترف صراحة بوجود حرب بين الدول في ما يخص أسعار النفط. فقد قال حرفياً أمام جلسة للبرلمان الكويتي بحثت تراجع أسعار النفط «لا علاقة لدولة الكويت بالحروب بين الدول الأخرى…ونحن لا نضمر الشر لأحد… ولا يمكن أن تشارك الكويت بما يراه البعض حروبا في أسعار النفط.»
وكان واضحاً أن وزير النفط الكويتي، كان يرد على تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي قال قبل ذلك بيوم واحد “إن الدول التي تقف وراء انخفاض أسعار النفط العالمية، ستندم على قرارها وأن السعودية والكويت، ستعانيان من هذا التراجع في الأسعار تماماً مثل إيران”. أما عجز الموازنة الكويتية هذا العام فسيكون بحدود 6 مليار دينار كويتي (20.4 مليار دولار) إذا بقيت أسعار البترول عند حدود 45 دولاراً للبرميل. والإيرادات الكويتية النفطية وغير النفطية المتوقعة للموازنة الجديدة تصل إلى 13.2 مليار دينار في حين تقدر المصروفات بنحو 19 ملياراً. والسؤال الهام هنا هو أي طريقة ستنتهجها دول الخليج لتغطية العجز في ميزانياتها؟ نعم هذا هو السؤال.
هل ستقترض من البنوك، أم ستسحب من الصناديق السيادية، أم ستبيع الصكوك والسندات، أم شهادات الإيداع، أم ماذا ؟.