وائل مهدي
في الأشهر الأخيرة من عهد الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، بدأت السعودية مهمة جديدة للدفاع عن حصتها النفطية في السوق العالمية ورفضت خفض إنتاجها لدعم الأسعار في اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في فيينا في السابع والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ومنذ أن توفي الملك عبد الله وتولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الحكم في الثالث والعشرين من يناير (كانون الثاني) الجاري والسوق تتساءل هل ستتغير سياسة المملكة البترولية خصوصا أنها ساهمت ولو جزئيا في الانخفاض الحاد في أسعار النفط والتي فقدت 60 من قيمتها بين يونيو (حزيران) الماضي والوقت الحالي.
وعلى الأرجح ستبقى السياسة البترولية السعودية كما هي في عهد الملك سلمان لأسباب كثيرة جدا.. أولها أن الملك سلمان أعلن من اليوم الأول لحكمه أن سياسة المملكة بشكل عام ستظل كما هي إضافة إلى أنه قرر إبقاء جميع الوزراء الحاليين في مناصبهم ومن بينهم وزير البترول علي النعيمي ووزير المالية إبراهيم العساف اللذان يتمتعان بعضوية المجلس الأعلى للبترول وعضوية مجلس إدارة شركة «أرامكو السعودية».
وقد عبر لـ«الشرق الأوسط» المدير الإقليمي لشركة «آشمور» لإدارة الأصول في الشرق الأوسط الدكتور جون إسفاكيانكيس الذي يرى أن السياسة البترولية السعودية هي سياسة تكنوقراطية لا تعتمد على وجهات نظر الأشخاص بأكثر ما ترتكز على العوامل الاقتصادية والسوقية وتراعي في المقام الأول المصلحة العامة والمصلحة العامة الآن تحتم على السعودية الدفاع عن حصتها السوقية.
وأضاف إسفاكيانكيس: «في الثمانينات تبنت السعودية سياسة الدفاع عن الأسعار ولهذا السبب خفضت إنتاجها حتى فقدت جزءا كبيرا من حصتها السوقية وفي الأخير انهارت الأسعار وفقدت بذلك السعودية الحصة السوقية والأسعار في آن واحد، وهذا ما يجعل القائمين على السياسة النفطية اليوم يرفضون التفريط بالحصة السوقية».
وبالفعل كانت الثمانينات فترة صعبة جدا عندما كانت المملكة تلعب دور «المنتج المرجح» بمعنى أن باقي دول أوبك تنتج ما تستطيع إنتاجه ضمن سقف الإنتاج والذي كان حينها لا يتجاوز 16 مليون برميل يوميا وتقوم السعودية بتلبية الكمية الباقية. وبسبب هذه السياسة التي تزامنت مع انخفاض كبير في الطلب على النفط، انخفض إنتاج المملكة من 10 ملايين برميل يوميا في عام 1980 إلى نحو 2.5 مليون برميل يوميا في منتصف عام 1985.
ولم يستشعر المسؤولون في الحكومة الأميركية أي رغبة في تغيير السياسة البترولية القائمة للمملكة خلال زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما للسعودية الأسبوع الجاري التي التقى فيها بالملك سلمان لتقديم التعازي في وفاة الملك عبد الله.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول كبير بالإدارة الأميركية أول من أمس أن العاهل السعودي والرئيس الأميركي ناقشا استقرار سوق النفط وأن الملك عبر أثناء محادثاتهما عن رسالة مفادها استمرارية سياسة الطاقة السعودية.
وقال المسؤول الذي تحدث إلى الصحافيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية بعد أن غادر أوباما السعودية إن الزعيمين لم يناقشا أسعار النفط الحالية. وأضاف أن الملك سلمان أشار إلى أن السعودية ستواصل لعب دورها في إطار سوق الطاقة العالمية وأنه ينبغي ألا يتوقع أحد تغييرا في موقف بلاده.
ويعلق إسفاكيانكيس على هذه التصريحات الأميركية قائلا: «هناك لبس واضح لدى الكثيرين بأن السياسة الحالية للمملكة تهدف إلى ضرب منتجي النفط الصخري الأميركي وهذا ليس صحيحا، فالمملكة تسعى لإعادة التوازن للسوق وليس إلى القضاء على النفط الصخري. بالتأكيد أن النفط الصخري ساهم بشدة في الفائض الحالي في السوق الذي أدى لهبوط الأسعار ولكن الولايات المتحدة ليست المنتج الوحيد الذي زاد إنتاجه».
ويرى إسفاكيانكيس أن القائمين على السياسة النفطية السعودية يعلمون جيدا أن مواجهة النفط الصخري من خلال خفض الأسعار ليست مجدية ففي الثمانينات انخفضت أسعار النفط بصورة دراماتيكية ومع هذا لم يتأثر إنتاج بحر الشمال إلى يومنا هذا رغم أن إنتاج النفط من بحر الشمال كان يكلف ما بين 16 إلى 20 دولارا للبرميل فيما وصلت الأسعار إلى 10 دولارات.
ويضيف إسفاكيانكيس: «يجب أن يفهم الجميع أن العلاقة بين السعودية والولايات المتحدة دائمة ولا يمكن فصلها بسهولة. وقد تكون هناك اختلافات تحدث بين الطرفين ولكن هذا لا يعني أن الطرفين يستطيعان الاستغناء عن بعضهما بسهولة أو أنهما يعملان ضد بعضهما».
وواجهت المملكة اتهامات من أطراف دولية كثيرة ومن بعض وسائل الإعلام بأنها تعمل مع الولايات المتحدة لخفض الأسعار من أجل تقويض نفوذ إيران وروسيا في المنطقة، وهذا الأمر هو ما يعتبره إسفاكيانكيس عاريا من الصحة.
وليس إسفاكيانكيس وحده بل إن وزير البترول السعودي سبق وأن أوضح في أبوظبي الشهر الماضي خلال مؤتمر الطاقة العربي العاشر أن كل الاتهامات الموجهة للمملكة بأنها تعمل ضد هذه الدولة أو تلك أو ضد هذه التقنية أو تلك هي اتهامات غير صحيحة.
ولدى إسفاكيانكيس ما يدعم وجهة نظره حيال هذا الأمر إذ أن التاريخ يظهر أن هبوط أسعار النفط لم يكن أبدا سببا لإيقاف محاولات إيران للتوسع في المنطقة أو سببا للتقليل من عدائيتها. والدليل على هذا كما يقول إسفاكيانكيس أن أسعار النفط ظلت منخفضة خلال أغلب الثمانينات ومع هذا ظلت الحرب بين إيران والعراق قائمة حتى مع خسارة إيران لنحو 75 في المائة من إيراداتها النفطية.
وليس إسفاكيانكيس هو الوحيد الذي يعتقد أن السياسة النفطية السعودية لن تتغير بل إن هناك محللين كبارا آخرين مثل بول هورسنيل من مصرف ستاندرد تشارترد الذي كتب الأسبوع الجاري في مذكرة حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها أن المصرف لا يتوقع أي تغيير مع الملك سلمان، ولكن السؤال المهم الباقي هو متى ستغير السعودية هذه السياسة وتعود لسياسة دعم الأسعار؟
