بعد سلسلة من الاجتماعات المتلاحقة التي عقدتها لجنة الإدارة والعدل لمناقشة اقتراحات القوانين المقدمة من بعض النواب لتعديل القانون الجديد للإيجارات، يبدو الاتجاه واضحا نحو ترميم المادتين 7 و13 والفقرة ب – 4 من المادة 18 وفق الاقتراح المقدم من النائب سمير الجسر بما يعرف بالاصول الموجزة في قانون اصول المحاكمات المدنية، وبما يجعل حق التقاضي متاحا على درجتين في اللجنة الموكلة مهمة تخمين المأجور، وتحديد فئات المستفيدين من صندوق دعم ذوي الدخل المحدود.
ومن المتوقع ان تنهي اللجنة عملها خلال شهر لرفع توصياتها الى رئاسة المجلس وإدراج التعديلات اللازمة في مشروع خاص على جدول اعمال الجلسة التشريعية المقبلة بما يضمن حماية الحق بالسكن لذوي الدخل المحدود ضمن بنود القانون الجديد وعلى عاتق الصندوق، وبخاصة بعد دخوله حيز التطبيق في 28 كانون الاول 2014، وفق ما جاء في المادة 58 منه ومباشرة بعض المالكين والمستأجرين توقيع عقود جديدة على أساسه.
هذا المنحى، أكده عضو اللجنة النائب الدكتور عماد الحوت لـ”النهار”، اذ اشار الى ان الاتجاه لا يزال نحو ترميم المادتين والفقرة المشار اليها، والحفاظ على روحية القانون الجديد حيال سنوات التمديد وطريقة احتساب البدلات والصندوق. كذلك شدد على ان الهدف من عمل لجنة الإدارة والعدل هو تمكين المالك القديم من تحرير ملكه ومساعدة المستأجر على توفير السكن اللائق في الوقت نفسه، على ان يكون العبء الاساسي في هذه المشكلة على الدولة.
وبخصوص التعديلات الممكنة على القانون، لفت الى انها ستكون ضيقة جدا وفي سياق التحسينات الايجابية، وبما تستطيع الدولة تحمله. وبالنسبة الى الصندوق الذي تطالب بعض لجان المستأجرين بتوسيع مروحة المستفيدين منه الى حدود 7 اضعاف الحد الادنى للاجور، فأشار الحوت الى ان البحث في هذه المسألة يجب ان ينطلق من قدرات الدولة وإمكاناتها.
تزامناً، وجه رئيس تجمع مالكي الابنية المؤجرة باتريك رزق الله كتابا مفتوحا الى لجنة الادارة والعدل، لفت فيه الى “انقضاء فترة شهر على دخول القانون الجديد للايجارات حيز التطبيق من دون حصول حالة تهجير واحدة تعرض لها احد من المستأجرين في جميع المناطق، وفي ذلك دليل قاطع على عدم صحة المزاعم التي تطلقها بعض التجمعات عن خطر التهجير او التشريد لعائلات المستأجرين”. واشار الى ان الوقائع اثبتت ان “غالبية المستأجرين في بيروت وجبل لبنان وصيدا وطرابلس وجميع المناطق ملتزمة القانون الجديد وعلى اقتناع بضرورة التزام المسار التشريعي والرسمي لإعادة التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين ضمن أطر الحق والعدالة والمنطق الاقتصادي، وهم يعلمون علم اليقين بأنّ الواقع القديم في الإيجارات غير دستوري، ومجحف بحق فئة واسعة من المواطنين حرمت من حقها بتقاضي بدلات إيجار عادلة كمداخيل مشروعة لقاء خدمة السكن التي أمّنتها للمستأجرين لأكثر من 40 عامًا خلت. وقد آن الأوان للخروج من هذا النفق المظلم بقانون عادل خرج من أدراج لجنة الإدارة والعدل، ونال تأييد الهيئة العامة لمجلس النواب في 1 نيسان 2014، وردّ المجلس الدستوري الطعن في بنوده بقرار تشكّل حيثيّاته وثيقة تاريخيّة تقرّ بالظلم الذي لحق بالمالكين وتطالب برفعه عن كاهلهم ودخل حيّز التطبيق في 28 كانون الأول 2014 وبإقرار من قضاة الأمور المستعجلة، وأكّد رزق الله في البيان رفض طرح فكرة العودة إلى القانون القديم الأسود، ورفض التوسّع بمناقشة أيّة تعديلات على بنود القانون الجديد خارج سياق ترميم المادتين 7 و13 والفقرة ب – 4 من المادة 18 وفق توصيات المجلس الدستوري، لأنّها محاولة مكشوفة وواضحة، برأيه، للالتفاف على المسار التشريعي بإعادة التوازن تدريجا إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين، وتمديدا للظلم في حق المالكين.
وفي سياق متصل، يؤكد النائب وليد سكرية لـ”النهار”، أن “الاختلاف في وجهات النظر حيال كيفية التعاطي مع القانون الجديد للإيجارات كبير جدا. فنواب اللجنة منقسمون حيال دستورية ونفاذ القانون الجديد، وكل الاجتماعات التي عقدت منذ 28 كانون الأول، التاريخ الذي لاحظه القانون لدخوله حيّز التنفيذ، لم تخرج بأي حل ينصف المستأجر والمالك في آن واحد”. ويضيف: “لا يمكن أي قاض ان يصدر حكما مستندا الى القانون الجديد للإيجارات، فهو حتى اليوم يعتبر غير دستوري، وكنا تقدمنا بمشروع قانون يمدد العمل بقانون الايجارات القديم حتى تاريخ إقرار القانون الجديد بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه، على ان يتم إقرار قانون الايجار التملكي ضمن القانون الجديد”. ولكن سكرية يؤكد ان بعض المواد في القانون الجديد يمكن تطبيقها، وهي المواد التي ترتكز على اتفاق مسبق بين المالك والمستأجر، مثلا فما يتعلق بحجم التعويض الذي يمكن أن يتقاضاه المستأجر في حال أراد المالك هدم البناء”. ويشير الى أن حالة الضياع التي يمر فيها المالك والمستأجر ناتجة من الانقسام الحاد بين القضاة والمحامين والنواب وغيرهم من المرجعيات القانونية والتشريعية حيال القانون الجديد للإيجارات، مستبعدا أي حل قريب لهذا الملف.
أخيرا، لا بد من الاشارة الى أن لجنة الادارة والعدل دعت الى اجتماع الاثنين المقبل للبحث في العديد من الملفات، واللافت أن جدول أعمال الجلسة لا يتضمن “قانون الايجارات الجديد”.