على الرغم من الحراك السياسي لردع قرار ردم الحوض الرابع في مرفأ بيروت، ما زالت إدارة المرفأ مصرّة على ردم الحوض الذي يُعتبر من أهم الأحواض في الشرق المتوسط إن من حيث العمق أو الجدوى الإقتصادية.
مصادر متابعة أفادت “المركزية”، أن إدارة المرفأ بادرت في الفترة الأخيرة إلى الإسراع في القيام بالأعمال اللوجستية للبدء ميدانياً بردم الحوض، بعدما أعطت الإذن للمتعهد بإدخال المعدات والمباشرة بعمله وفق “اتفاق التراضي” بين الإدارة والمتعهد.
أمام هذه الواقعة، وتزامناً مع صدور موقف متشدد من الوزراء والنواب وممثلي الأحزاب المسيحية الذين اجتمعوا بعد ظهر أمس في الصرح البطريركي في بكركي، تتحرّك النقابات المعنية على الأرض وتجري التحضيرات اللازمة لتنفيذ الإضراب الإثنين المقبل “إذا لم تتوقف الأعمال وفق ما تم التوافق عليه في اجتماع إدارة المرفأ في رئاسة الحكومة” كما أوضحت مصادرها لـ”المركزية”.
وشدد المعترضون على الردم، بحسب مصادر متابعة، على ضرورة توضيح جملة من الأمور:
– أولاً: الجدوى الإقتصادية من الردم، خصوصاً أن الحوض الرابع هو من أهم الأحواض في مرافئ شرق المتوسط، عمقاً وحركة.
– ثانياً: استمرار عمل جميع المتعاملين والعاملين في مرفأ بيروت.
– ثالثاً: حركة عمل الشاحنات ولا سيما تلك التي تتعاطى نقل البضائع المختلفة، كالحديد والخشب وغيرها.
– رابعاً: قانونية قرار الردم الذي يستند إلى مرسوم يضمن إنشاء الحوضين الخامس والرابع وليس ردمهما.
– خامساً: المشروع قد يأتي بشركة كبيرة تدير العمل من المصدر إلى المؤسسة، أي من باب المصنع المصدّر إلى باب المستورد، وهذا ما يخشاه أصحاب الشاحنات وسط وجود منتفعين كثر.
