جيرمي جرانت
موظفو شركة أورينتال باسيفيك للعقود الآجلة مشغولون بالعمل على وساطة العقود الآجلة، لخدمة عملاء المجموعة البالغ عددهم ألف عميل أو نحو ذلك.
إنهم يعملون في مبنى في وسط كوالالمبور، ليس بعيداً عن برجي بيتروناس التوأم اللذين يهيمنان على أفق العاصمة الماليزية.
يقول ريان تشوا، مدير التداول، “إنه منذ أواخر العام الماضي بدأ حجم التداول يتباطأ في بورصة ماليزيا، كان هناك مزيد من الاهتمام بتداول العقود الآجلة في ثالث أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا. رأى الناس أن هناك مزيدا من التقلّب مع العقود الآجلة لذلك هم أكثر استعداداً لتجربتها”.
تداول المشتقات في البورصة بلغ رقماً قياسياً العام الماضي، بارتفاع بنسبة 17 في المائة على أساس سنوي. العقود المتداولة على نطاق أوسع كانت عقود زيت النخيل الآجلة، التي تسمح للمتداولين بالمضاربة على أسعار زيت الطعام، الذي تعتبر ماليزيا واحدة من أكبر منتجيه. وقد نما حجم ذلك العقد بنسبة 28 في المائة خلال عام 2014.
ماليزيا ليست معروفة بتداول العقود الآجلة، وكذلك المنطقة، باستثناء اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة، التي توجد فيها أسواق أكثر تقدّماً.
هذا الوضع آخذ الآن في التغير. كانت البورصات تحدث أنظمة التداول فيها بإطلاق الحملات الدعائية لتشجيع استخدام المشتقات بين مجموعة غير متوقعة: مجموعة المستثمرين الأفراد. معظمهم من الذكور وفي الثلاثينيات من عمرهم – العميل النموذجي في مجموعة أورينتال باسيفيك، التي تم تأسيسها في عام 2007 من قِبل شركتها الأم جولونج، وهي شركة لإنتاج زيت النخيل قائمة في الصين.
في تايلاند، كان المستثمرون الأفراد يمثّلون 55 في المائة من حجم بورصة العقود الآجلة المحلية في العام الماضي. يقول السماسرة “إن النسبة العالية من مشاركة الأفراد في أسواق المشتقات في آسيا، هي نتيجة شهية للمضاربة في عدة أجزاء من المنطقة”.
كما تستفيد البورصات أيضاً من الطبقة المتوسطة المتنامية التي تصبح على دراية بتداول العقود الآجلة، التي هي أكثر خطورة من الأسهم، لكن يمكن أن تُقدّم عوائد أعلى.
مع ذلك، لا يعتقد الجميع أن هذه هي أفضل وسيلة لضمان النمو المُستدام لأسواق العقود الآجلة في آسيا. يقول مختصو الصناعة “إنه ينبغي تشجيع المنطقة المشاركة المؤسسية”. ماثيو بنج، الرئيس التنفيذي في “يو أو بي بوليون آند فيوتشرز”، قسم وساطة العقود الآجلة في بنك يونايتد أوفرسيز في سنغافورة، يقول “إن المشتقات أداة تحوّط ولم تنشأ في الواقع لتكون للمضاربة البحتة، لذلك من أجل سوق سليمة أنت تحتاج إلى رؤية التوازن بين المستثمرين الأفراد والمؤسسات الاستثمارية”.
إحدى الطرق للحكم على درجة المضاربة في سوق العقود الآجلة هي نسبة الاهتمام المفتوح إلى الحجم. الاهتمام المفتوح هو مقدار ضمانات الهامش التي تُحفظ في بيت المقاصة أثناء الليل، وتُشير إلى نية للتداول في المستقبل. من الناحية التاريخية، كانت نسبة تبادل العقود الآجلة في الصين – التي تقتصر حتى الآن على المشاركين المحليين – منخفضة، الأمر الذي يُشير إلى عدد قليل نسبياً من التعاملات التي كانت تحتلها لمدة أطول من جلسة تداول واحدة.
يقول بيل هيردر، رئيس قسم آسيا (في سنغافورة) من رابطة صناعة العقود الآجلة القائمة في الولايات المتحدة “إن الناس يتداولون لمجرد التداول. هل يعتبر هذا شيئاً جيداً دائماً”؟
تيم مسعد، رئيس مجلس إدارة لجنة تداول العقود الآجلة للسلع، قال أثناء زيارة إلى سنغافورة الأسبوع الماضي “إن من رأيه أن المنظمين في آسيا – خاصة الصين – كانوا يدركون الحاجة إلى تشجيع المشاركة المؤسسية في العقود الآجلة. أنا أعتقد أنكم سترون تطورات في (ذلك الاتجاه) لأنه مع استمرار الاقتصادات الآسيوية في النمو وتصبح أكثر تطوراً، فهي تحتاج إلى أسواق مشتقات متطورة”.
المصارف الأجنبية تحضر ردودها على ورقة استشارية تم إصدارها الشهر الماضي من قِبل لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، حول نيتها منح الأجانب إمكانية الوصول إلى العقود الآجلة للسلع – ابتداء من عقود النفط الخام التي تم إطلاقها العام الماضي في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة.
وذلك يُنظَر إليه على أنه دليل على اهتمام الصين في المشاركة المؤسسية، لضمان موازنة مشاركة السوق.
السلطات في كوريا الجنوبية كانت من بين أول من عالج هذه المسألة، في عام 2010، عندما اتخذ المنظمون إجراءات للحد من نشاط المضاربة في مؤشر كوسبي للخيارات والعقود الآجلة. حتى تلك اللحظة كان نشاط المضاربة شائعا جداَ لدى المستثمرين الأفراد، لدرجة أنه تم تصنيف سيئول كأكبر سوق للعقود الآجلة في العالم من حيث عدد العقود التي تم تداولها.
يقول بنج “إن البورصات في آسيا تحتاج إلى مجموعة أوسع من المنتجات، مثل السندات الحكومية والعقود الآجلة لأسعار الفائدة – التي تشكل الدعائم الأساسية للبورصات الغربية – لجذب المشاركة المؤسسية. عدم وجود عمق في أسواق السندات الآسيوية يبقى بمثابة أحد العوائق.. إن النمو في (فئة الأصول) الكامنة بحاجة إلى أن يرتفع أولاً”.
اتخذت البورصة الماليزية خطوات في هذا الاتجاه، ففي كانون الأول (ديسمبر) أعادت إطلاق نوع من العقود الآجلة على السندات الحكومية لأجل خمس سنوات. كذلك تعتزم البورصة إصلاح معايير العضوية فيها، من أجل تشجيع إنشاء مجموعات من المتداولين، المعروفة باسم “مرافق التداولات الإلكترونية” في الغرب.
يقول تشونج كيم سينج، الرئيس التنفيذي للبورصة الماليزية للمشتقات “الهدف من ذلك هو أننا نشجع الناس على التداول بصورة محترفة وباستمرار، بما في ذلك الرعاية والتدريب. إن نظرتنا بأكملها هي الارتقاء إلى مستوى الولايات المتحدة وأوروبا”.
