نفت مصادر وزارية لصحيفة “اللواء” حصول أي “خلاف حول البند المتعلق بزيادة عديد قوى الأمن الداخلي، متحدثة عن لغط رافق تفسير هذا البند، والذي كان مقصوداً منه توسيع الملاك الذي كان يسمح بـ 29495 عنصراً، بما في ذلك من ضباط وشرطة قضائية، وأن ما جرى هو إدخال 5000 عنصر وليس ضابطاً، باعتبار أن عديد العناصر لم يكن كافياً”.
وأوضحت المصادر أن “وزراء “التيار الوطني الحر” لم يعترضوا على توسيع ملاك قوى الأمن، وإنما وجّهوا بعض الأسئلة، وأسباب رفع العدد إلى 40 ألفاً، بحسب ما جاء في المشروع، والذي سيصبح مقارباً لعدد الجيش اللبناني، مشيرة إلى أن الرئيس سلام تدخل في نهاية النقاش مقترحاً تخفيض العدد إلى 35 ألفاً فوافق وزير الداخلية نهاد المشنوق”.
وفي حين لم يطرح موضوع سدّ جنّة داخل الجلسة واستأثر البند المتصل بمساهمة الدولة في شراء الفيول أويل لصالح مؤسسة كهرباء لبنان بحيّز من النقاش الذي استغرق قرابة الساعة وربع الساعة، حيث اقترح وزير المال علي حسن خليل تخفيض الاعتماد المطلوب من ثلاثة آلاف مليار الى ألفين، بسبب انخفاض أسعار النفط عالمياً، لكن الوزير جبران باسيل اعترض معتبراً أن التخفيض يؤثر على خطة الكهرباء.
واوضحت المصادر ان كلا الوزيرين ظلا على موقفهما، فأرجئ البت في الموضوع”. وكشفت عن انه “قبيل انتهاء الجلسة، طلب وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب تخصيص جلسة للبحث في موضوع الحوض الرابع من مرفأ بيروت، فرد عليه الوزير درباس طالباً شرح الموقف من ردم هذا الحوض، فقال الوزير باسيل ان الأرض ملك الدولة، فكيف يتصرفون بها من دون العودة إلى الدولة”.