اعتبرت أوساط سياسية بارزة لصحيفة “الراي” الكويتية، انه “اذا كان يحقّ لـ”حزب الله” التباهي ببراعته القتالية وبدقّة احتسابه لردّة الفعل الإسرائيلية على ردّه على ضربة القنيطرة، فإنه في المقابل لن يتمكّن من تجاهُل الآثار السلبية العميقة التي ستتركها عملية مزارع شبعا في المشهد السياسي الداخلي، ذلك ان تكرار سيناريو تجاهُل كل الدولة والحكومة والقوى السياسية في اتخاذ قرارات مصيرية، ضرَب بقوة اولاً على وتر الازدواجية التي يتبعها الحزب في تعامُله مع هذه القوى، ووضع تالياً سائر القوى الداخلية التي يتشارك معها السلطة في الحكومة امام إحراج هائل جديد”.
وأشارت الاوساط الى ان “اكثر المتضررين من تفرُّد “حزب الله” هي الحكومة اللبنانية، فيما يشكل تيار “المستقبل” اكثر المحرجين بذلك”، موضحة ان “الحكومة بدت كـ”الزوج المخدوع” في تكرار لسيناريو سبق حرب تموز 2006 حيث حصل الزعماء اللبنانيون المشاركون في طاولة الحوار آنذاك على تطمينات من الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله بان الصيف لن يشهد اي تطورات عسكرية مقلقة وبعدها بأسبوعين اندلعت حرب تموز”.
اما من الجانب السياسي الآخر، فتعتقد الاوساط ان حوار “حزب الله” مع تيار “المستقبل” سيضحي أكثر فأكثر مثار شكوك متعاظمة في اي جدوى منه الا في أمور صغيرة لا تقاس بالمسائل المصيرية الكبيرة المطروحة على الساحة بما سيحرج “المستقبل” تحديداً.
ولفتت في هذا السياق الى انه رغم القرار المتخذ بعدم التراجع عن مسار الحوار الجاري بين الفريقين، فان مَن يقرأ بيان “كتلة المستقبل”، الذي اعتبر “أن أمن لبنان وسلامة اللبنانيين يجب ان تكون في مقدمة اهتمامات جميع الأطراف اللبنانية من خلال الالتزام قولاً وعملاً بالابتعاد الكامل عن أي تورط يحمل معه خطراً على لبنان، وبالتالي الالتزام الكامل باحترام القرار 1701″، يتبين له صعوبة مضي تيار “المستقبل” في إقناع جمهوره وجمهور قوى 14 آذار بهذا الحوار، ما دام الحزب لا يأخذ اي عامل داخلي في الاعتبار لدى تنفيذه اجندته الاقليمية.