شجاع البقمي
شهدت السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الحالي ارتفاعا ملحوظا للغاية، إذ قفزت متوسطات السيولة النقدية اليومية المتداولة بنسبة 40 في المائة عما كانت عليه في الأسابيع القليلة الماضية، مما يعطي مؤشرا قويا على أن سوق الأسهم السعودية بعد تراجعاتها الأخيرة قد أصبحت محط أنظار كثير من المستثمرين في البلاد.
وبحسب تحليل «الشرق الأوسط»، فإن السيولة النقدية التي تم تداولها خلال الأيام الأربعة الماضية بلغ حجمها نحو 42.8 مليار ريال (11.4 مليار دولار)، بمتوسط تداولات يومي يبلغ حجمه نحو 10.7 مليار ريال (2.8 مليار دولار)، وسط تحسن ملحوظ أيضا في قيمة المؤشر العام للسوق، الذي كسب خلال الأيام الأربعة الماضية ما مقداره 457 نقطة، مما يعطي مؤشرا إضافيا على أن السيولة النقدية الجديدة التي دخلت إلى تعاملات السوق هي سيولة شرائية بحثت عن الفرص المتاحة.
وتلعب عمليات قرب افتتاح سوق الأسهم السعودية أمام المؤسسات المالية الأجنبية دورا بارزا في جذب السيولة النقدية إلى تعاملات سوق الأسهم من جهة، فيما قاد الركود الحاد في سوق الأراضي إلى توجه السيولة المضاربية الساخنة إلى سوق الأسهم من جهة أخرى، وهو الأمر الذي دفع أسهم الشركات الصغيرة إلى التحرك إيجابا خلال الأيام القليلة الماضية.
وفي تعاملات يوم أمس الخميس، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية جلسته على تراجع محدود تبلغ نسبته 0.4 في المائة دون مستوى 8900 نقطة، مغلقا عند 8879 نقطة بخسارة نحو 34 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها نحو 10.9 مليار ريال (2.9 مليار دولار)، فيما أغلق سهم شركة «سابك» على تراجع بأكثر من 2 في المائة، وهبط سهما «مصرف الراجحي» و«الأهلي التجاري» بنسبة طفيفة لم تتجاوز الـ1 في المائة.
وفي السياق ذاته، أنهت أسهم «الاتصالات السعودية» و«صافولا» و«زين» و«البلاد» و«ينساب» و«بترو رابغ» تداولاتها على تراجع بنسب تراوح بين 1 و5 في المائة، فيما تراجع سهم شركة «موبايلي» يوم أمس بأكثر من 2 في المائة عند 36.99 ريال (9.8 دولار)، مسجلا بذلك أدنى إغلاق في أكثر من 5 سنوات.
من جهة أخرى، أكد الدكتور خالد اليحيى، الخبير الاقتصادي والمالي، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن ارتفاع حجم السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية خلال الأيام القليلة الماضية بنسبة 40 في المائة، يعطي مؤشرا مهما على أن تعاملات السوق قد تأخذ مسارا صاعدا خلال الفترة المقبلة.
ولفت اليحيى إلى أن ما يثبت نجاح هذه الرؤية هو مقدرة مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع المقبل من الإغلاق فوق مستويات 9 آلاف نقطة مجددا، وقال «الفرصة مهيأة لتحقيق ذلك، وربما يتحقق هذا الأمر في حال نجاح خام برنت في الثبات فوق مستويات 52 دولارا مجددا».
إلى ذلك، من المتوقع أن تعلن هيئة السوق المالية خلال الأيام القليلة المقبلة عن تفاصيل اللائحة النهائية لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية في سوق الأسهم المحلية، خصوصا أن مجلس الوزراء في البلاد كان قد وافق قبل عدة أشهر بالسماح للمؤسسات المالية الأجنبية بالاستثمار المباشر في السوق المالية السعودية.
وتأتي هذه التطورات في وقت اتخذت فيه السعودية خطوة جديدة من شأنها الحد من عمليات تقديم بيانات مالية مضللة، أو القيام باحتيالات محاسبية من أجل إظهار أرقام مالية غير حقيقية، حيث اقتربت البلاد من إقرار مجموعة من الأحكام الجزائية المتعلقة بالجرائم الجنائية التي قد تمارسها الشركات المدرجة في سوق الأسهم المحلية.
وتأتي قضية القوائم المالية لشركة «موبايلي»، التي شهدت تغيرات كبيرة بعد نحو 18 شهرا من الإعلان عنها (تم مسح بعض الأرباح المعلنة)، بوصفها إحدى أهم القضايا التي قادت اللجنة المالية في مجلس الشورى السعودي نحو تقديم جملة من مقترحات الأحكام الجزائية للجرائم الجنائية، وهي الجرائم التي قد ترتكبها الشركات المدرجة في سوق الأسهم في البلاد.
وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» من مصدر مطلع الأسبوع المنصرم أن هيئة السوق المالية السعودية أبدت ترحيبا بالأحكام الجزائية المقترحة، إلا أنها ناقشت بعض هذه الأحكام مع اللجنة المالية في مجلس الشورى، مما أعاد بلورتها ووضعها في الإطار المناسب لها، وسط تعاون ملحوظ من قبل بقية الجهات ذات العلاقة.
وفي هذا الصدد، عقدت اللجنة المالية بمجلس الشورى برئاسة الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري، عضو المجلس رئيس اللجنة، في مقر المجلس منتصف الأسبوع الماضي، اجتماعا لمناقشة مقترح الأحكام الجزائية للجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، بحضور مندوبين من وزارة الداخلية، ووزارة العدل، وهيئة التحقيق والادعاء العام، وهيئة السوق المالية، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وأوضح الدكتور حسام العنقري أن مقترح الأحكام الجزائية للجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية يتعلق بجرائم التزوير في المستندات أو التزييف فيها أو تقديم بيانات مالية كاذبة أو مضللة، أو الإدلاء بأقوال كاذبة أو مضللة عنها، أو القيام بإتلاف وثائق من شأنه إخفاء حقائق عن تلك الشركات، أو القيام باحتيالات محاسبية من أجل إظهار أرقام مالية لتلك الشركات مغايرة للحقيقة.