انعقد مجلس الوزراء الخميس في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام الذي استهل الجلسة باستعراض عملية مزارع شبعا، بحيث نقلت مصادر وزارية لصحيفة “المستقبل” عن سلام قوله إنّ “هذه العملية لم تشكّل خرقاً للقرار الدولي 1701 نظراً لكونها تمّت في أراضٍ غير واقعة ضمن نطاق الخط الأزرق يؤكد البيان الوزاري على أنها أرض لبنانية محتلة ويحق للبنان تحريرها بكل الوسائل”، متوجّهاً إثر ذلك إلى أعضاء مجلس الوزراء بالإشارة إلى أنّ كل الكتل النيابية عبّرت عن رأيها حيال التطورات وسأل عما إذا كان أحدهم يريد التعقيب بالمزيد، فاقتصر الأمر على تعليق يتيم من وزير العمل سجعان قزي الذي شدد على ضرورة عدم الرجوع إلى ما قبل مرحلة الـ1701 وتكرار ما حصل في تموز من العام 2006”.