تراجعت مؤشرات معظم البورصات العربية خلال الأسبوع، فهبطت في ثمان وتقدمت في خمس. وارتفعت السوق السعودية 5.8 في المئة، والقطرية 1.7 في المئة، والأردنية 0.8، واللبنانية 0.3، والتونسية 0.1، بينما تراجعت السوق الدبيانية 5.4 في المئة، والظبيانية 1.5، والعمانية 1.3، والمغربية 0.8، والفلسطينية 0.7، والكويتية والمصرية 0.4 لكل منهما، والبحرينية 0.3 في المئة، كما أظهر تقرير أسبوعي لـ»بنك الكويت الوطني».
ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليل أسبوعي أن «البورصات العربية أنهت تداولاتها الأسبوعية على تباين وعدم استقرار وسط ارتفاع نطاقات التذبذب على مستوى قيمة التداولات وحجمها واغلاقات المؤشر بين هبوط بفعل انخفاض أسعار النفط وصعود نتيجة ارتفاعها، ولو في شكل طفيف، خلال بعض جلسات الأسبوع».
وأضاف: «تأثر أداء البورصات سلباً بضعف الحوافز المحيطة، خصوصاً نتائج الأداء المعلنة على رغم إيجابية بعضها، في حين كان لارتفاع سقف التوقعات من قبل حملة الأسهم والمحللين والمتابعين أثر سلبي على حجم النشاط المسجل على الأسهم واغلاقاتها».
ولفت إلى أن «عامل التوزيعات دخل على الخط ، ووصفه بعض المحللين والمتابعين بمخيب للآمال على رغم بقائه ضمن متوسط نسب التوزيعات التي حصلت خلال السنوات الأخيرة، في حين لم ينجح معظم البورصات في الإغلاق في المنطقة الموجبة في نهاية التداولات الأسبوعية نتيجة استمرار الضغوط».
ولاحظ السامرائي «انخفاض نطاقات التـــــذبذب المسجلة لمؤشر متوسط قيم السيولة المتـــداولة لدى عدد من البورصات، على رغم استمرار المضاربات واتساع استهدافاتها للأسهم المتداولة، في حين بقيت خيارات تنفــــيذ عمليات جني أرباح قائمة في ظل الحال والضــبابية التي تلف مسارات الاستثمار وتركزها ضمن آجال الاستثمار القصير الأجل، ما يعني أن البورصات لم تمتص صـــدمة استـــرار هبوط أسعار النفط بعد، ما أثــــر سلباً علــــى قدرتها على التجاوب الايجابي مع النتائج الايجابية المعلنة حتى اللحظة».
وأضاف: «نظراً إلى ارتفاع درجة الارتباط بين الأداء اليومي للبورصات العربية ومسار أسعار النفط منذ منتصف العام الماضي، بات جلياً أن استمرار أسعار النفط عند مستوياتها الحالية سيؤثر سلباً على أداء كثير من القطاعات الاقتصادية الرئيسة، وبالتالي التأثير على نتائج أدائها في نهاية السنة، وسيكون لذلك انعكاسات سلبية على مستويات المنافسة وحدّتها ضمن الفرص الاستثمارية المتاحة، وبالتالي تأثر هوامش الأرباح سلباً».
يُذكر أن الأداء العام للبورصات حالياً يحتكم إلى عوامل شاملة تؤثر في القطاعات الاقتصادية ككل أكثر مما يحتكم للحوافز وعوامل التأثير الفردية التي لا تأخذ صفة الشمولية في الاعتبار. وأشار إلى أن «مستوى التفاعل الذي عكسته جلسات التداول مع التوزيعات المعلنة لم يرق إلى المستوى المطلوب، على رغم انسجامه مع الأرباح المحققة وظروف السوق والتوقعات التي تحيط بالاستثمار المباشر وغير المباشر، إضافة إلى انسجامه مع طبيعة الخطط والمشاريع التي تنفذها الشركات المدرجة».
السعودية والكويت وقطر
وارتفعت السوق السعودية خلال الأسبوع وسط ارتفاع في أداء مؤشرات السيولة والأحجام. وصعد مؤشرها العام 456.81 نقطة أو 5.42 في المئة ليقفل عند 8878.54 نقطة، وارتفعت قيمة التداولات وحجمها بعدما تداول المستثمرون 1.88 مليون سهم بـ42.8 بليون ريال (11.4 بليون دولار) في 715.6 ألف صفقة.
وتراجعت السوق الكويتية وسط تراجع مؤشرات القيمة والحجم لاقتصار عدد الجلسات على أربع. وتراجع مؤشر السوق العام 90 نقطة أو 1.36 في المئة ليقفل عند 6572.26 نقطة. وارتفع حجم التداولات وقيمتها 47.8 و42.3 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 1025.75 مليون سهم بـ100.21 مليون دينار (339 مليون دولار) في 23.75ألف صفقة.
وارتدت السوق القطرية للإيجابية وسط تراجع في أداء مؤشرات القيمة والحجم. وجاء هـــذا الارتفـــاع بالتزامن مع عمليات شراء قوية لأســـهم قيادية وصــلت إلى أسعار مغرية. وارتفع المؤشر العام 200.77 نقطة إلى 11899.63 نقـــطة، وزادت أحجام التداولات 43.68 في المـــئة بينما تراجعت قيمتها 27.14 في المئة، بعـــدما تداول المستثمرون 58.44 مليون سهم بـ2.02 بليون ريال (549 مليون دولار).
البحرين وعُمان والأردن
وسجلت السوق البحرينية تراجعاً معتدلاً وسط تباين في أداء مؤشرات القيمة والحجم. وتراجع مؤشرها العام 4.27 نقطة أو 0.30 في المئة ليقفل عند 1424.37 نقطة. وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، بعدما تداول المستثمرون 2.51 مليون سهم بـ944 ألف دينار (2.6 مليون دولار) في 115 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم أربع شركات في مقابل تراجعها في سبع شركات واستقرارها في ثلاث.
وتراجعت السوق العمانية بضغط من كل القطاعات، وسط ارتفاع ملموس في أداء مؤشرات التداول. وأقفل مؤشرها العام عند 6558.46 نقطة، متراجعاً 86.05 نقطة أو 1.30 في المئة. وارتفع حجم التعاملات وقيمتها 275.7 و3171.84 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون مليون سهم بـ970.1 ألف ريال (2.5 مليون دولار) في 4388 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 13 شركة في مقابل تراجعها في 29 شركة واستقرارها في 23.
وارتفعت السوق الأردنية وسط تباين في أداء مؤشرات السيولة والحجم. وزاد مؤشرها 0.76 في المئة ليقفل عند 2169.6نقطة، وزاد حجم التداولات وقيمتها بعدما تداول المستثمرون 72.8 مليون سهم بـ64.9 مليون دينار (91.7 مليون دولار) في 24.5 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 70 شركة في مقابل تراجعها في 75 شركة.
