طرحت الحكومة الكندية الجمعة مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب في كندا، يجرم الدعوة لشنّ هجمات على البلاد، ويعطي دوراً أكبر لوكالة المخابرات الرئيسية.
وسيمكن مشروع القانون الذي طرحته الحكومة المحافظة، جهاز المخابرات الكندي من منع الهجمات المزمعة من خلال التدخل في خطط السفر والاتصالات على سبيل المثال، إذ كان دور الجهاز يقتصر على جمع المعلومات.
وسيسهل مشروع القانون على الشرطة القيام باعتقالات وقائية، ويعتبر إقرار مشروع القانون مضموناً لأن المحافظين يتمتعون بالأغلبية في البرلمان.
وقال رئيس الوزراء ستيفن هاربر في مؤتمر صحافي عن مشروع القانون: “الإرهاب الجهادي واحد من أخطر الأعداء الذين واجههم عالمنا على الإطلاق”. وأضاف: “الجهاد العنيف ليس حقاً من حقوق الإنسان، بل هو عمل من أعمال الحرب”.
وكانت الحكومة وعدت بوضع هذا التشريع بعد أن قتل مسلح في تبادل لإطلاق النار بمبنى البرلمان في أوتاوا في تشرين الأول، إثر قتله جنديًا بالرصاص في النصب التذكاري لقتلى الحرب على مقربة.
وجاء الهجوم الذي نفذه كندي اعتنق الإسلام بمبادرة شخصية منه بعد يومين من حادث صدم فيه كندي آخر تحوّل للإسلام جنديين بسيارته في كيبك فقتل أحدهما.
وسيسهل مشروع القانون على السلطات منع المواطنين الكنديين من السفر إلى الخارج للانضمام للجماعات المتشددة، كما ستتمكّن الشرطة من احتجاز المشتبه بهم لما يصل إلى 7 أيام دون توجيه اتهام، بدلاً من المدة المسموح بها حالياً وهي 3 أيام.
