ليا القزي
يصرّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على ما يعتبره «الخطوة الضرورية»، التي تقضي بصرف 191 شخصاً من لائحة الموظفين والموظفات في كازينو لبنان. تقول مصادر في شركة «انترا»، المساهم الأكبر في الكازينو، إن سلامة يضغط باتجاه تخفيف «الحمل» الذي يضعه السياسيون على الكازينو من خلال فرض تسجيل العشرات كموظفين دائمين من دون أن يؤدّوا أي وظيفة في الكازينو، وبالتالي «يرفض رفضاً قاطعاً» أن يجري تثبيت عدد من المتعاقدين من دون خفض عدد المثبتين حالياً، الذي يفوق بكثير الحاجات.
سبق لسلامة أن أمّن «الغطاء السياسي» لتنفيذ هذه الخطوة، إلا أن «القوى السياسية» التي أبلغته موافقتها عندما زارها، عادت وانقلبت عليه عند البدء في التنفيذ، «بسبب شمول لائحة الصرف عدداً من الأقارب والأصحاب والأزلام، فضلاً عن عدد من المظلومين». وكما هو متوقع، تحوّلت القضية من قضية «صرف تعسفي»، يجري خلافاً لأحكام القوانين المرعية الإجراء، إلى قضية «كسروانية» بامتياز، و»مسيحية» الطابع، و»سياسية» تتصل بالممارسة «الزبائنية» في السلطة.
الإصرار على تنفيذ «خطوة» جزئية لا تشمل مجلس الإدارة والإدارة، أطاح وصفَها بـ»الإصلاحية»، وهذا ما دعا إلى التصعيد في «الكازينو»، وصولاً إلى إقفاله، في سياق لعبة الضغوط المتبادلة. إلا أن تطوراً حصل أمس باستقالة عضوي مجلس الإدارة، هشام ناصر وجورج نخلة، دفع بالتحليلات إلى أقصاها.
بحسب مصادر مطّلعة، «لا يمكن فهم استقالة عضوين محسوبين على الرئيسين نبيه بري وميشال عون إلا بوصفه رسالة حازمة بأن المعركة فُتحت على مجلس الإدارة نفسه، ولا سيما رئيسه. وبالتالي، بات رأس المجلس في مقابل رؤوس الموظفين المصروفين». ترى مصادر رئيس مجلس الإدارة حميد كريدي، أن «أخطر ما يحصل هو خسارة الكازينو 10 ملايين دولار عن كل شهر إقفال، منهم 4 ملايين لخزينة الدولة». تستغرب المصادر استقالة ناصر نخلة، «منذ أسبوع وافقا على صرف الموظفين. كذلك إن استقالة هاشم لا تعني سحب الغطاء من حركة أمل، وإلا كانت شركة انترا قد تراجعت عن قرار الصرف».
وكان وزير العمل سجعان قزي قد حاول أمس أن يجدد مبادرته الرامية إلى وقف «التصعيد»، إلا أن النقابتين رفضتا فتح الكازينو قبل التراجع عن صرف الموظفين. مصادر كريدي علّقت على ذلك أن «رئيس إحدى النقابات، هادي شهوان، لا يحضر إلى وظيفته في الكازينو، ورئيس النقابة الأخرى، جاك خويري، يعترض على القرار بسبب صرف ابنه». تفصح مصادر كريدي أن من بين المصروفين «ابن وشقيق النقيب السابق بطرس افرام، أشقاء أحمد البعلبكي: محمود وبلال، شقيق مسؤول الأمن لدى الرئيس نبيه بري بلال شعيب، نسيب أنطون المحسوب على التيار الوطني الحر، جوزف شلال من مناصري وسام بارودي، فراس أبو يونس الذي ينتمي إلى حزب البعث، ابن شقيق البطريرك بشارة الراعي جان كلود، شقيق وابن شقيقة وديع الغفري، وفادي بو داغر». هذه الأسماء هي التي دفعت مصادر «انترا» إلى القول إن «الغطاء السياسي لصرف الموظفين الذين لا يعملون لم يكن يشمل على ما يبدو المحميين جداً».
الاعتصام – الثورة الكسروانية – الذي نُفّذ أمس، اجتذب العديد من «وجهاء» المنطقة، والكثير من المصروفين. عدد من السيارات الفخمة كانت تصل إلى الكازينو، يترجل منها «المعتصمون». إحداهن رين صوان، المرشحة إلى رئاسة الجمهورية، والتي صرفت هي وزوجها. المصروف شارل كيروز، شقيق النائب إيلي كيروز، تحدث عن «إجحاف بحق الموظفين. إضافة إلى 300 اسم آخر لم تُعلَن بعد». دقائق ويجتاح الباحة موكب مؤلف من أربع سيارات سوداء رباعية الدفع. يترجل النائب السابق فريد الخازن من السيارة الأولى قبل أن يلحق به شقيقاه و»الزلم»، وجميعهم تقريباً موظفون في الكازينو. يفضل عدد من الموظفين «الآذاريين» عدم التعليق على هذا الدخول، «فليس هذا هدفنا». يقول الخازن لـ»الأخبار» إنه «لا يوجد غطاء سياسي لأحد، ولكن فلنعرف من هو المظلوم»، وإلا فلن يكون الحل إلا بالتصعيد «فليبقى الكازينو مقفلاً وبلا 100 مليون دولار تُدفع للدولة». الخازن لا يهمه الموظفون الباقون «يسواهم ما يسوى زملاءهم».