موريس متى
ما زالت قضية صرف إدارة كازينو لبنان 191 موظفا تتفاعل، فلليوم الرابع أبواب الكازينو مقفلة من الموظفين المصروفين، في انتظار ما ستؤول إليه الاتصالات السياسية على أكثر من محور. ومساء أول من أمس، نصب المعتصمون عدداً من الخيم أمام باب الكازينو بعد فشل المبادرة التي وضعتها نقابة العمال والموظفين ونقابة موظفي العاب الميسر بالتنسيق مع وزير العمل سجعان قزي، والتي ترتكز على تأليف لجنة يرأسها قزي، وتضم ممثلي مجلس ادارة الكازينو والموظفين، وهدفها البحث في قضية المصروفين من العمل، وتبيان ما اذا كان أحدهم قد ظُلم. ولكن المساعي فشلت، بعد رفض إدارة الكازينو للمبادرة، وأكدت أنها لن تتراجع عن خطط الاصلاح.
ونتيجة فشل المبادرة، إستمر إعتصام الموظفين أمام الكازينو، وحضر الى مكان إلاعتصام أمس الوزير قزي حاملا معه وساطة وزارة العمل، التي تتضمن الاجراءات القانونية التي ينص عليها قانون الوزارة في هكذا نزاعات. وتنص هذه الوساطة على إعادة فتح أبواب الكازينو مقابل وقف قرار صرف الموظفين لمدة 15 يوماً تعقد خلالها سلسلة إجتماعات في وزارة العمل، تبدأ يوم الثلثاء المقبل، وتجمع ممثلي الموظفين ومجلس الادارة، لإعادة دراسة ملفات المصروفين، كما طرح قزي إعادة النظر في التعويضات التي قدمتها الادارة الى الموظفين. ومما قاله: “ممنوع المس بأي موظف منتج وممنوع في المقابل أن تكون هناك حمولة زائدة في الكازينو، نحن أمام معركة كسر بيوت وعائلات وأمام هذا الواقع يمكن إعادة النظر في كل القرارات”. وأضاف: “إدارات الكازينو المتعاقبة منذ سنوات هي المسؤولة عما آلت اليه الامور، والمطلوب وقفة وطنية ومسؤولة من كل المعنيين بقضيتكم، ولا يمكن أن يمس بأي موظف اذا كان يحضر ويقوم بعمله، ولن نسمح بتسييس قضيتكم وانتم تطالبون بحقوق لا دخل لها بالسياسة”.
وأمس عقد مجلس ادارة الكازينو اجتماعاً برئاسة رئيسه حميد كريدي في مقر شركة “انترا”، (وهي الشركة التي تملك الحصة الأكبر مع 53% من الأسهم)” إستمر لساعات وإستكمل البحث في تحديد آلية صرف التعويضات للموظفين المصروفين، كما علمت “النهار” ان المجلس إستمع الى شرح مفصل من قبل شركة “ديلويت آند توش” التي كلفت خلال 6 أشهر وضع لائحة المصروفين وأسباب إختيارهم. واللافت في بداية الاجتماع كان إعلان عضوي المجلس جورج نخلة (التيار الوطني الحر) وهشام ناصر (حركة أمل) استقالتهما من المجلس، لتحفظهما عن تمسك المجلس بقرار صرف الموظفين، وعلى خلفية ما إعتبراه الأخطاء الكثيرة التي شابت العملية الاصلاحية التي باشرت الادارة تنفيذها، وكانت أولى خطواتها صرف الموظفين بطريقة عشوائية. ووضعت بعض المصادر المقربة من مجلس إلادارة قرار الاستقالة ضمن خانة الضغوط السياسية التي تمارسها الاحزاب على الادارة التي ينتمي إليها نخلة وناصر، مؤكدة أن معظم الاحزاب التي تطالب اليوم بالتراجع عن قرار صرف الموظفين، كانت أول من دعم خطة الاصلاح، وتراجعهم عن مواقفهم يأتي تنفيذاً لحسابات انتخابية. وتتابع المصادر بالتأكيد أن التحركات التي تقوم بها النقابات تهدف أيضاً الى قطع الطريق أمام لائحة جديدة من المصروفين يُتوقع ان تعلن عنها الادارة في الايام المقبلة، مشيرة الى ان من يقود هذه التحركات هم أصلا من الاشخاص الذي لا يداومون ولا يحضرون الى الكازينو.
كما تؤكد مصادر أخرى قريبة من الإدارة أن كل من يقدم على إقفال أبواب هذا المرفق يتحمل مسؤولية تحميل الكازينو خسائر تتخطى 10 ملايين دولار اسبوعياً منها أكثر من 4 ملايين دولار تذهب الى وزارة المال، وإدارة الكازينو لا يمكنها أن تقف مكتوفة أمام هذه الواقع الذي يزيد الأزمات التي تعانيها أصلاً مالية الكازينو، الذي يؤمن حالياً أكثر من 1200 فرصة عمل. وتتابع المصادر أن لا رجوع عن قرار الصرف، والتصعيد السياسي لن يوصل الى أي مكان.
ومن أمام الكازينو القيت سلسلة كلمات لممثلي التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وحزب الكتائب وفاعليات كسروانية أكدت دعمها للموظفين وطالبت الادارة بالتراجع عن قرارها والاستقالة. وقال النائب السابق فريد هيكل الخازن: “أعيدوا الموظفين الى وظائفهم واي حل لن يمرّ إلاّ عبرهم، ونؤيد حقوق جميع الموظفين دون اي تمييز طائفي او مناطقي او سياسي، ولن نهدأ قبل عودة الحقوق الى اصحابها. متسائلاً “هل يجوز أن يوظف الكازينو 400 موظف ليصرف اليوم مئات الموظفين من الخدمة؟ واضاف: “شركة كازينو لبنان لا تزال تحقق أرباحاً ليست بقليلة، وتدفع ما يقارب الـ100 مليون دولار سنوياً لخزينة الدولة.”
كانت كلمة للنائب سيمون ابي رميا وقال: أؤكد لكم ان مجلس الادارة الى انهيار والموظفين الى انتصار. مع الاشارة الى ان أبي رميا التقى مساء امس رئيس مجلس النواب نبيه بري موفداً من العماد عون للبحث في ملف أزمة المصروفين. أما النائب يوسف خليل فأكد أن الاصلاح يجب أن يبدأ برحيل مجلس الادارة وعودة الموظفين الى عملهم، رافضاً تسييس القضية. كما كانت كلمة لممثل القوات اللبنانية شوقي الدكاش.
وحتى ساعة متأخرة من ليل أمس إستمرت الاتصالات على أعلى المستويات بين المعنيين بهذا الملف، وشملت حاكم مصرف لبنان، ووزير العمل،ورئيس مجلس إدارة الكازينو ونقابتي الموظفين التي إلتقت بدورها حاكم المركزي مساءً. وفي هذا السياق، علمت “النهار”، إن إنقساما حصل بين نقابتي الموظفين في الكازينو حيال هذا الموضوع. فقد أعرب نقيب موظفي العاب الميسر في الكازينو جاك خوري عن ترحيبه بالاجراءات التي تقدم بها الوزير قزي، في وقت رفضها نقيب موظفي وعمال “كازينو لبنان” هادي شهوان، المقرب من التيار الوطني الحر. وفي هذا السياق، علم بأن هذه النقابة تخطت موضوع الموظفين المصروفين وأصبحت تطالب بإستقالة مجلس إدارة الكازينو. كما علمت النهار أن رئيس مجلس الادارة حميد كريدي لم يرفض الوساطة كما أشيع، ولكنه يتريث قبل إتخاذ أي قرار بهذا الشأن.
وأمس كلف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي النائب البطريركي العام المطران بولس الصياح متابعة ملف المصروفين من الكازينو والذي يتوقع ان يجري سلسلة لقاءات وإتصالات في هذا الشأن اليوم. وبإختصار، تبقى الازمة على حالها وتبقى أبواب الكازينو مقفلة حتى إشعار آخر.