تراجعت غالبية مؤشرات القطاع الإقتصادي الحقيقي المتوافرة في تشرين الثاني 2014، قياساً على ما كانت عليه في الشهر الذي سبق، وارتفع الدين العام في الشهر المذكور حيث جرى إصدار سندات خزينة بالليرة من فئة 10 سنوات بقيمة ناهزت 1000 مليار ليرة، كما سجل ميزان المدفوعات عجزاً إضافياً في الشهر ذاته بلغ 424 مليون دولار، ليصبح العجز التراكمي في حدود 1،3 مليار دولار في الأشهر الـ11 الاولى من العام 2014 في مقابل عجز أعلى بلغت قيمته نحو 1,7 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام 2013. أما القطاع المصرفي فعرف نمواً مقبولاً نسبياً في ميزانيته في تشرين الثاني 2014، غير أن معدل الزيادة تباطأ الى 4,5% في الاشهر الـ11 الاولى من العام الفائت، في مقابل 6,6% في الفترة ذاتها من العام 2013. وبقيت معدلات الفائدة على سندات الخزينة بالليرة مستقرة في تشرين الثاني 2014، في حين سجلت معدلات الفائدة المصرفية تغيّرات بسيطة صعوداً أو نزولاً، وذلك مقارنة بالشهر الذي سبق.
جاء ذلك في النشرة الشهرية الصادرة عن جمعية المصارف حول الوضع الإقتصادي والمالي والمصرفي في تشرين الثاني 2014، وهنا أبرز ما جاء فيها:
أولاً – الوضع الاقتصادي العام:
الشيكات المتقاصة: في تشرين الثاني 2014 بلغت القيمة الإجمالية للشيكات المتقاصة ما يعادل 5782 مليون دولار في مقابل 6317 مليوناً في الشهر الذي سبق و6035 مليوناً في تشرين الثاني 2013.
حركة الاستيراد: وتراجعت قيمة الواردات السلعية الى 1393 مليون دولار في الشهر المذكور، في مقابل 1724 مليوناً في الشهر الذي سبق و1772 مليوناً في تشرين الثاني 2013، لتكون الواردات السلعية قد تراجعت بنسبة 3,0% في الأشهر الاحد عشر الاولى من العام 2014 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2013، كما تراجعت الكميات المستوردة بنسبة 2,8%.
حركة التصدير: في تشرين الثاني 2014 بلغت قيمة الصادرات السلعية 248 مليون دولار في مقابل 279 مليوناً في الشهر الذي سبق و263 مليون دولار في تشرين الثاني 2013. وبذلك تكون الصادرات السلعية سجلت تراجعاً بنسبة 17,7% في الأشهر الأحد عشر الاولى من العام 2014 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2013.
ثانياً – المالية العامة: في آب 2014 بلغ العجز الإجمالي 481 مليار ليرة في مقابل فائض قدره 359 ملياراً في الشهر الذي سبق (عجز كبير بـ 831 مليار ليرة في آب 2013) وتبيّن أرقام المالية العامة عند مقارنتها في الأشهر الثمانية الاولى من العامين 2013 و2014 المعطيات الآتية:
– ارتفاع المبالغ الاجمالية المقبوضة من 9696 مليار ليرة الى 10917 ملياراً أي بمقدار 1221 ملياراً وبنسبة 12,6% وارتفعت كل من مقبوضات الخزينة (+752 مليارات ليرة) وإيرادات الموازنة الضريبية وغير الضريبية (+469 مليار ليرة).
– انخفاض المبالغ الاجمالية المدفوعة من 13647 مليار ليرة الى 13415 ملياراً أي بقيمة 232 ملياراً وبنسبة 1,7%، ونتج ذلك من انخفاض النفقات الاولية من خارج خدمة الدين العام بقيمة 641 مليار ليرة وبنسبة 6,3% أي من 10124 ملياراً الى 9483 ملياراً، علماً ان التحويلات الى مؤسسة كهرباء لبنان انخفضت قليلاً من 2276 مليار ليرة الى 2129 ملياراً، في المقابل ارتفعت خدمة الدين العام من 3524 مليار ليرة الى 3933 ملياراً أي بمقدار 409 مليارات ليرة وبنسبة 11,6%.
– وبذلك يكون العجز العام انخفض من 3952 مليار ليرة في الاشهر الثمانية الاولى من العام 2013 الى 2499 ملياراً في الاشهر الثمانية الاولى من العام 2014، وانخفضت نسبته من 29% الى 18,6% من المدفوعات الإجمالية في الفترتين المذكورتين.
– وحقق الرصيد الاوّلي فائضاً كبيراً بلغت قيمته 1434 مليار ليرة في الاشهر الثمانية الاولى من العام 2014 في مقابل عجز قدره 428 ملياراً في الفترة ذاتها من العام الذي سبق.
– الدين العام: في نهاية تشرين الثاني 2014، بلغ الدين العام الإجمالي 100440 مليار ليرة (أي ما يوازي 66,6 مليار دولار) في مقابل 99846 ملياراً في نهاية الشهر الذي سبق و95710 مليارات في نهاية العام 2013، فيكون بذلك ازداد بقيمة 594 مليار ليرة في شهر واحد وبقيمة 4730 ملياراً في الاشهر الاحد عشر الاولى من العام 2014 (في مقابل ارتفاعه بمقدار 8400 مليار ليرة في الفترة ذاتها من العام 2013) ونجم ارتفاع الدين العام بين نهاية كانون الاول 2013 ونهاية تشرين الثاني 2014 من ارتفاع الدين المحرر بالليرة اللبنانية بقيمة 5301 مليار ليرة، في مقابل انخفاض الدين العام المحرّر بالعملات الاجنبية بقيمة 571 ملياراً أي ما يوازي 379 مليون دولار.
أما الدين العام الصافي والمحتسب بعد تنزيل ودائع القطاع العام لدى الجهاز المصرفي فبلغ 85479 مليار ليرة في نهاية تشرين الثاني 2014، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 6,6% قياسا على نهاية العام 2013.
وفي نهاية تشرين الثاني 2014، بلغت قيمة الدين العام المحرر بالليرة اللبنانية 61613 مليار ليرة، مشكلة نحو 61,3% من إجمالي الدين العام في مقابل ما يعادل 38827 مليار ليرة للدين المحرّر بالعملات الاجنبية أي ما نسبته 38,7% من الدين العام الاجمالي.
على صعيد تمويل الدين العام المحرّر بالليرة اللبنانية، بلغت حصة المصارف 51,0% في نهاية تشرين الثاني 2014، في مقابل 32% لمصرف لبنان و17% للقطاع غير المصرفي.
ثالثاً: القطاع المصرفي: في نهاية تشرين الثاني 2014 بلغت الموجودات/ المطلوبات الاجمالية والمجمّعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان ما يعادل 259606 مليارات ليرة (ما يوازي 172,2مليار دولار) في مقابل 258185 ملياراً في نهاية الشهر الذي سبق و248468 ملياراً في نهاية العام 2013. وبذلك يكون إجمالي ميزانية المصارف التجارية ارتفع بنسبة 4,5% في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2014، في مقابل ارتفاعه بنسبة أعلى بلغت 6,6% في الفترة ذاتها من العام 2013.