خرجت أزمة التعيينات في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، من سراديب مجلس الادارة الى العلن، لتتقدم الملفات الخلافية ذات الطابع الطائفي. فقد اختتم مجلس ادارة الضمان العام الماضي على خلاف حول تعيين مدراء مؤقتين في المراكز الشاغرة لتسيير عمل الصندوق، ريثما تُعلن نتائج مباراة للمدراء خلال شهر كانون الثاني الجاري، عبر مجلس الخدمة المدنية.
وأخذ الخلاف وقتها منحى طائفاً بعدما رفض بعض أعضاء مجلس الإدارة، اقتراح نائب رئيس المجلس غازي يحيى بأن تكون آلية التعيين مرتكزة على الكتب التي رفعها المدير العام محمد كركي، والتي يشرح خلالها مدى كفاءة الموظف، ليتجه المجلس الى التعيين على أساس المحاصصة الطائفية، لاسيما لجهة المناصفة بين مراكز الشيعة والسنة.
وصدرت نتائج المباراة عن مجلس الخدمة المدنية، فكان من المنتظر بت ملف التعيينات الى غير رجعة على أساس اعتماد تعيين الناجحين، لكن ذلك لم يتم، واستمر الخلاف داخل مجلس الإدارة لا بل تشعّب أكثر، ولكن هذه المرة على خلفية نتائج مجلس الخدمة التي راعت الكفاءة من دون طوائف الفائزين.
وتبيّن أن نتائج مجلس الخدمة لم تؤمن التوازن الطائفي للفائزين بمباراة الفئة الثانية، وسجلت الطائفة الشيعية العدد الأكبر من الناجحين، ما أثار حفيظة عدد من أعضاء مجلس الإدارة فرفضوا بت التعيين، بحسب مصدر في مجلس الإدارة، وإن كان على أساس نتائج المباراة.
من هنا خرجت أزمة تعيين الشواغر في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي من نطاق مجلس الإدارة الى الجهات المُمَثلة فيه، فلجأ ممثلو أرباب العمل الذين رفضوا إجراء التعيينات من دون مراعاة التوازن الطائفي، الى الهيئات الإقتصادية للممارسة الضغط في سبيل تأمين التوازن الطائفي بتعيينات الضمان.
فزيارة وفد من غرفة تجارة بيروت ممثلاً عن الهيئات الإقتصادية مطلع الأسبوع الحالي لوزير العمل سجعان قزي، دارت بحسب المصدر في فلك تأمين التوازن الطائفي في تعيينات الضمان، وتأجيل تعيين الفائزين في مباراة الفئة الثانية في مجلس الخدمة، على أن تُستكمل الجولات الأسبوع المقبل.
ويتوقع المصدر تدخّل أحد الأحزاب النافذة في الضمان الإجتماعي للضغط بهدف تعيين الفائزين، بخلاف إرادة الهيئات الإقتصادية التي تدعو الى وقف تعيين الفئة الثانية واستكمال التعيينات للفئات الأخرى في سبيل تأمين التوازن الطائفي.
وفي اتصال مع “المدن” رأى المدير العام للضمان الإجتماعي محمد الكركي أنه من الضروري ملء الشواغر التي تعود الى أكثر من 5 سنوات وتعيين الناجحين عبر مجلس الخدمة المدنية بالفئتين الثانية والسادسة، مهما كانت طوائفهم، حتى وإن لم يراعوا التوازن الطائفي، “فهم الناجحون وليس سواهم”، على ان تُستكمل التعيينات بانتظار إجراء المباريات، لاسيما للفئة الأولى.
وإذ رأى كركي أنه من الممكن استكمال الفئة الثانية من خلال التعيين بالوكالة لغير الناجحين، أكد مساعيه مع الوزير قزي لإيجاد سلة متكامل للتعيينات ترضي الأطراف كافة، إن لجهة تعيين المدراء او رؤساء المصالح او الفئة السادسة، ومعالجة موضوع عمال الفاتورة (أي العتالة) في الضمان.
وعن أزمة الشواغر في الصندوق، أوضح كركي أن الضمان يعاني من نقص كبير في الموارد البشرية وقد بلغت نسبة الشغور في ملاكه نحو 45 %، مع الإشارة إلى أن الشغور في بعض الفئات يؤثّر سلباً على سير عمل الصندوق، لاسيّما الشغور الحاصل في المراكز القيادية، بالإضافة إلى الشواغر في الفئات السادسة والسابعة في بعض المناطق اللبنانية.
وعن مصير المديريات الشاغرة وهي 7 من أصل 12، أكد كركي أنه من الضروري في الوقت الراهن الأخذ بنتائج مباراة مجلس الخدمة المدنية كحل نهائي للتعيينات وملء الشواغر من الفئات كافة.
