سجل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة نسبة دون المتوقع في الفصل الرابع نظرا لتراجع اسعار الطاقة وارتفاع سعر صرف الدولار والظروف الاقتصادية العالمية التي تؤثر في الشركات والتجارة الخارجية رغم تحسن وضع الاستهلاك، بحسب وزارة التجارة أمس.
وارتفع اجمالي الناتج الداخلي الاميركي بنسبة 2,6 في المئة وفق الوتيرة السنوية من تشرين الاول الى كانون الاول، كما افادت اولى تقديرات الوزارة. وهذا يمثل تباطؤا مقارنة بنسبة 5 في المئة في الفصل الثالث وخيبة بالنسبة الى المحللين الذين كانوا يتوقعون زيادة من 3,2 في المئة.
وبالنسبة لمجمل العام 2014، سجل النمو نسبة 2,4 في المئة مقارنة بنسبة 2,2 في المئة في 2013، ما يتطابق مع توقعات الاحتياطي الفيدرالي الاميركي (المركزي).
وقد فتحت الأسهم على انخفاض لتتجه مؤشرات الأسهم الرئيسية إلى تسجيل ثاني خسائر شهرية على التوالي بعدما أظهرت بيانات نموا أقل من التوقعات للناتج المحلي الاجمالي الأميركي في الربع الأخير من عام 2014. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 0.32 في المئة إلى 17361.81 نقطة، وستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.27 في المئة إلى 2015.81 نقطة، وناسداك المجمع 0.25 بالمئة إلى 4671.76 نقطة.على صعيد آخر، أقر مجلس الشيوخ مشروع قانون يجيز بناء خط أنابيب كيستون مع كندا، والذي يعارضه الرئيس باراك اوباما ويعتزم نقضه باستخدام الفيتو الرئاسي ضده.
وبأغلبية 62 صوتا مقابل 36 اقر المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون هذا المشروع الذي يجيز البدء فورا ببناء خط الانابيب العابر للحدود والذي يعارضه بشدة المدافعون عن البيئة وغالبية الديموقراطيين.
وكان مجلس النواب الذي يسيطر عليه ايضا الجمهوريون اقر هذا المشروع في 9 كانون الثاني، ولكن يتعين على النواب ان يصوتوا مجددا على مشروع القانون بصيغته الجديدة التي اقرها مجلس الشيوخ لتنتهي بذلك عملية اقراره في الكونغرس.
ولكن حتى بعد انتهاء عملية اقرار المشروع في الكونغرس فان هذا لا يعني انه سيبصر النور لان الرئيس باراك اوباما سبق وأن توعد باستخدام الفيتو ضده، مما سيستدعي اعادة المشروع الى الكونغرس الذي سيكون عليه في هذه الحالة أن يقره مجددا بغالبية الثلثين في كل من المجلسين.
وتنفيذ مشروع شركة «ترانس كندا« الذي يحظى بدعم اوتاوا ليس مرتبطا بموافقة الكونغرس بل هو من صلاحية ادارة باراك اوباما. لكن الادارة الاميركية لم تتخذ قرارا في هذا الشأن رغم مرور اكثر من ستة اعوام على الطلب الاولي بسبب معارضة البيئيين وغالبية الديموقراطيين. من هنا، قرر الجمهوريون تحدي اوباما واجازة المشروع عبر قانون.
وسيتيح خط أنابيب كيستون نقل النفط الخام من مقاطعة البرتا في غرب كندا الى المصافي الاميركية في خليج المكسيك. وفي تشرين الثاني الفائت، رفض مجلس الشيوخ الذي كان يهيمن عليه الديموقراطيون قانونا يجيز البدء بالمشروع فورا. واثر فوزهم في الانتخابات التشريعية، وعد الجمهوريون بإقراره مع بدء الدورة الجديدة للكونغرس.
