طوني رزق
يراهن كثيرون، وفي طليعتهم مصرف لبنان ودول غربية، على نجاح اللبنانيين في قطاع المعرفة الذي بدأ يتجاوز بحجمه ونشاطه ونجاحه جميع القطاعات الاخرى. وينطلق هؤلاء من الثقة بقدرة الشباب اللبناني وكفاءته وإبداعه الفكري.
يراهن اللبنانيون، وفي مقدمهم مصرف لبنان المركزي، على بذل المزيد من الجهود الداعمة لتطوير قطاع المعرفة ونجاحه لتحويله الى احدى ركائز الاقتصاد اللبناني على غرار القطاع المالي والمصرفي وقطاع الطاقة.
انّ قطاع المعرفة في الزمن المعاصر يؤدي دوراً اساسياً، إذ تعتبر المعرفة من أغلى السلع في العالم. وانّ القيمة السوقية لشركات هذا القطاع تجاوزت قيمة الشركات التي تتعامل بالسلع التقليدية او تمارس انشطة تقليدية، وافضل مثال على ذلك النجاح السابق التي تحققه شركة فايسبوك وشركة مايكروسوفت وغيرهما من الشركات المماثلة.
ويقول حاكم مصرف لبنان إنّ لبنان يستطيع الافادة من قطاع المعرفة بفضل رأسماله البشري الكفوء، فيزيد بالتالي ثروته ويحسّن اجمالي الناتج المحلي وخلق فرص عمل جديدة وفتح آفاق لمَن لديه القدرات الفكرية.
وبناء على ذلك أصدر مصرف لبنان تعميماً يشجع المصارف اللبنانية على الاستثمار في شركات هذا القطاع، وذلك من خلال تقديم ضمانات للمصارف التي تستثمر في هذه الشركات، وسجّل مبادرة العديد من المصارف تخصيص أموال للاستثمار في هذا الاتجاه. وكانت بريطانيا قد ساعدت في إنشاء منصّة تكنولوجية ورقمية (techhub) في لبنان تتيح للشركات اللبنانية خلق علامات تجارية وخدمات فريدة.
من جهة اخرى يبدو انّ لهيئة الاسواق المالية دوراً ايضاً في دعم هذا القطاع، من خلال المشاركة في تأمين بيئة مؤاتية للتداول بالاسهم في البورصة المحلية وفي السوق الثانوية، حيث ستحظى الصناديق والشركات الناشئة بفرصة لطرح أسهمها في هذه الاسواق، كما يحقّ لهيئة الاسواق المالية الترخيص بتأسيس بورصة متخصصة لهذه الصناديق والشركات.
وأبدى مصرف لبنان المركزي استعداده لتقديم الحوافز اللازمة لتأمين السيولة لإنجاح عمليات طرح الاسهم واستعمالها من قبل المصارف والشركات المالية اللبنانية.