لم يتبدل المشهد الاقتصادي في نهاية الشهر الأوّل من العام 2015، مما كان عليه في الشهر المماثل من العام 2014، فبقي الاقتصاد مكبلاً، ضعيفاً و«رهينة» الوضع السياسي والأمني المحلي والإقليمي.
وبحسب متابعين ان الاقتصاد بات بحاجة إلى صدمات إيجابية على المستويين السياسي والأمني، وأن أولى هذه الصدمات تتمثل بانتخاب رئيس جديد للجمهورية إذ ان اقفال هذا الملف، يوجه إشارات إيجابية إلى الداخل، وإلى الخارج على حدّ سواء.
مرجع اقتصادي كبير قال لـ«اللواء»: من المبكر إصدار الاحكام على مسار الاقتصاد في العام 2015، علينا، يقول المرجع انتظار بعض الوقت، إلى حين استكشاف نتائج الحوار الدائر على أكثر جبهة من البلاد والذي قد ينتج رئيساً للجمهورية، كما علينا ترقب الوضع الأمني، لا سيما على الحدود الشرقية.
وبحسب المرجع المذكور: ان الفرص لا تزال متوفرة لتصويب مسار الاقتصاد، وهي فرصة متاحة في حدّها الأقصى حتى نهاية القسم الأوّل من هذه السنة.
في غضون ذلك أفاد التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك «الاعتماد اللبناني» ان مجموعة البنك الدولي أصدرت مؤخراً تقرير «كلفة تحويلات المغتربين في جميع أنحاء العالم»، والذي يحتسب تكلفة إرسال التحويلات المالية من 32 دولة إلى 89 وجهة في الفصل الرابع من العام 2014، مما ينتج عنه 226 «ممر للتحويلات في جميع أنحاء العالم»، وتشمل الكلفة المحتسبة رسوم المعاملة وسعر الصرف المعتمد وسرعة الخدمة وغيرها.
وقد كشف التقرير ان تكلفة تحويل 200 دولار من المغتربين اللبنانيين في المانيا إلى وطنهم الام لبنان، قد وصلت إلى 32.68 دولار في الفصل الرابع من العام 2014، أي ما يُشكّل حوالى 16.34 في المئة من قيمة المبلغ المرسل، في هذا الإطار صنف التقرير لبنان كالوجهة الأغلى لتحويلات المغتربين الآتية من المانيا، تليه مولدوفا (28.32 دولار)، ونيجيريا (28.13 دولار)، والصين (25.81 دولار)، وغانا (25.71 دولار).
حسب ما ورد في تقرير س.ت.ر. غلوبال الأخير، سجلت العاصمة بيروت ارتفاعاً سنوياً مضطرداً بنسبة 24.3 في المئة في معدّل اشغال الفنادق إلى 56.3 في المئة في شهر كانون الأوّل من العام 2014، توازياً مع زيادة سنوية ملموسة في الإيرادات المحققة عن كل غرفة متوافرة في فنادق العاصمة بلغت نسبتها 32.4 في المئة إلى 93.02 دولاراً.
على صعيد أوسع، تحسن معدل اشغال الفنادق في منطق الشرق الأوسط وشمال افريقيا بنسبة 3.9 في المئة على صعيد سنوي إلى 61.9 في المئة في شهر كانون الأوّل 2014، كما تطوّر مستوى الإيرادات اليومية المحققة عن كل غرفة متوافرة بنسبة 7.3 في المئة إلى 113.53 دولاراً، كذلك سجلت فنادق المنطقة ارتفاعاً سنوياً بنسبة 3.2 في المئة في معدل التعرفة اليومية للغرف إلى 183.35 دولاراً.
استناداً إلى إحصاءات مصرف لبنان، انخفضت قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة، وهي مؤشر لقياس حركة التبادل التجاري في لبنان بنسبة 8.65 في المئة خلال شهر تشرين الثاني من العام 2014 إلى 637.61 مليون دولار، من 697.98 مليون دولار في شهر تشرين الأوّل، اما على صعيد تراكمي، فقد تراجعت قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة بنسبة 8.24 في المئة سنوياً إلى 8.67 مليار دولار خلال الأشهر الأحد عشر الاولى من العام 2014، مقابل 9.45 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام 2013.
سجل صافي الموجودات الأجنبية لدى القطاع المالي اللبناني عجزاً في تشرين الأوّل وفائض بلغ 131.1 مليون دولار خلال شهر أيلول. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى العجز لدى المصارف والمؤسسات المالية والبالغ 318 مليون دولار بالإضافة إلى العجز بقيمة 106 مليون دولار في صافي الموجودات الأجنبية لدى مصرف لبنان.
اما على صعيد تراكمي، فقد تراجع العجز في صافي الموجودات الأجنبية لدى القطاع المالي في لبنان بنسبة 22.23 في المئة على صعيد سنوي إلى 1.291.3 مليون دولار مع نهاية الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2014، من 1.660.5 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام 2013. تأتي هذه الأرقام نتيجة العجز في صافي الموجودات الأجنبية لدى المصارف والمؤسسات المالية، والذي تجاوز عتبة الـ5.86 مليار دولار، الأمر الذي طغى بشكل كامل على الفائض في الموجودات الأجنبية لدى مصرف لبنان، والذي فاق عتبة الـ4.57 مليون دولار.
من جهة ثانية، وبحسب احصادات مصرف لبنان تراجع متوسط الفائدة على الودائع المعنونة بالليرة اللبنانية إلى 5.55 في المئة في شهر تشرين الثاني من العام 2014، من 5.58 في المئة في شهر تشرين الأوّل من العام نفسه علماً انه بقي أعلى من المستوى الذي كان عليه في شهر تشرين الثاني 2013 والبالغ حينها 5.47 في المئة، كذلك الحال بالنسبة لمتوسط الفائدة على الودائع بالدولار الأميركي، والذي تراجع إلى 3.10 في المئة في شهر تشرين الثاني، من 3.12 في المئة في شهر تشرين الأوّل مقابل 2.97 في المئة في شهر تشرين الثاني 2013، إضافة إلى ذلك، انخفض متوسط الفائدة على التسليفات المعنونة بالليرة اللبنانية إلى 6.96 في المئة في حين زاد إلى 7.1 في المئة على التسليفات المعنونة بالدولار الأميركي.
واستناداً إلى مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2015 الصادر عن مؤسسة هيريتاج فاوندايشن والمؤرخ في 27 كانون الثاني 2015، احتل لبنان المرتبة 94 في العالم والمرتبة 10 في المنطقة لجهة الحرية الاقتصادية مع تسجيل نتيجة 59.3 نقطة للعام 2015 مقابل 59.4 في العام 2014. ويتمحور هذا المؤشر حول عشرة معايير لقياس مستوى الحريات الاقتصادية في مختلف البلدان في العالم. وذكر التقرير ان لبنان قد سجل تراجعاً في الحرية الاقتصادية في ظل السنة المنصرمة، مشيراً إلى التراجع في معيار ضبط الانفاق الحكومي والتراجع في الحرية المالية وفي حرية الأعمال.
