أدّى تعهّد الحكومة الصينية بزيادة التدقيق الضريبي على الشركات الأجنبية إلى دفع الشركات إلى التسابق على المستشارين الضريبيين قبل تنفيذ القوانين الجديدة التي تهدف إلى كبح التهرّب الضريبي عبر الحدود.
ورحّب المتخصصون بالضرائب وجماعات الضغط التجارية على حد سواء، بهذه الخطوة، معتبرين أنها محاولة لجعل النظام الضريبي في الصين يتماشى بشكل أكبر مع المعايير الدولية، ولكنّها سبّبت أيضاً قلقاً من احتمال استخدام السلطات لهذا الإجراء الذي دخل حيّز التنفيذ اليوم الأحد، كوسيلة سياسيّة للضغط على الشركات الأجنبية، بالإضافة إلى ما تصفه جماعات الضغط التجارية بـ”مناخ تجاري صارم” على نحو متزايد في ثاني أكبر إقتصاد في العالم.
وقالت روبرتا تشانغ، وهي محامية ضرائب في «هوغان لافليس» الموجودة في شنغهاي: «نتلقى دون شك كثيراً من الأسئلة من الزبائن بشأن كيفية تفادي التحقيق معهم في إجراءات مكافحة التهرب الضريبي».
وتابعت تشانغ “قوانين الضرائب الصينية ما زالت أبسط إذا ما قورنت بقوانين الضرائب الأميركية أو البريطانية، لكن الصين لا تريد أن تُعتبر غير مواكبة لقوانين الضرائب وتريد اللّحاق في هذا المجال بالأطراف الدولية الأخرى”.
وأدت هذه الإجراءات إلى جعل عدد أكبر من الشركات يدرس في شكل متأن كيفية هيكلة نشاطها.
وبموجب السياسة الجديدة على سبيل المثال، من المرجح أن تجد أي شركة تستثمر في الصين من خلال شركات في هونغ كونغ أو سنغافورة للاستفادة من المزايا الضريبية غير الموجودة بين الصين والبلاد الأصلية لهذه الشركات، نفسها في مشكلة مع السلطات الضريبية في بكين، إذا لم تستطع إثبات أن لها عمليات تجارية حقيقية هناك أو موظفين على الأرض.
وفي الوقت الذي من المتوقّع أن يؤدي تباطؤ الإقتصاد إلى تقليص نمو العائدات المالية لعام 2015 إلى واحد في المئة فقط، وهوأدنى مستوى له منذ 30 عاماً، فمن المنطقي أن تحاول بكين زيادة عائداتها.
ويقول متخصصون في الضرائب إن على الشركات أن تدرك أن النظام الضريبي الصيني يتطوّر، وإن يكن في إطار اتجاه عالمي للحدّ من التهرّب الضريبي.
ووافق الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال اجتماع لزعماء “مجموعة العشرين” في أستراليا، في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، على جهد عالمي لشنّ حملة على التهرّب الضريبي الدولي.
وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية إن تهرّب الشركات الأجنبية من الضرائب يكلّف الإقتصاد الصيني ما لا يقل عن 30 بليون يوان (4.8 بليون دولار) من العائدات الضريبية كل عام.
