اعتبرت مصادر لصحيفة “الأنباء” الكويتية ان الحكومة بنفيها ان تكون عملية مزارع شبعا خرقا للقرار 1701 غطت وان بحسن نية خرق هذا القرار، لذلك سيكون عليها ان توضح للامين العام للامم المتحدة موقفها الواضح بهذا الشأن، قبل ان يضع الامين العام تقريره السنوي حول ذلك القرار، وفي حال اصرت الحكومة على موقفها هذا فيخشى ان ينعكس هذا الموقف على الاهتمام الدولي بالشؤون اللبنانية.
