يرى خبراء الاقتصاد ان اليونان باتت امام عد عكسي قد تجد نفسها في نهايته في حالة اختناق مالي مع استحقاقات قريبة جدا للتسديد ومصارف تسعى جاهدة لاحتواء هروب رؤوس الاموال.
ودق الكسندر دوليغ برفسور الاقتصاد في كلية سان سير العسكرية ناقوس الخطر بقوله “بحسب ما اسمعه لم يعد لدى اثينا ما يكفي لصمودها خلال شهر شباط/فبراير”.
وقد بدأت حكومة الكسيس تسيبراس رئيس الوزراء الجديد الذي ينتمي الى حزب سيريزا اليساري الراديكالي منذ الاربعاء بتنفيذ وعود حملته بدقة ولو اعتبر كما قال “غريب الاطوار” بين رجال السياسة.
واغضب وزير المالية في حكومته يانيس فاروفاكيس رئيس منطقة اليورو يروين ديسلبلوم -الذي صافحه على مضض في ختام مؤتمرهما الصحافي- بتكراره امامه ان اثينا تريد قطع الجسور مع “الترويكا” التي قال انها “تسبب زعزعة الاستقرار”.
وتضم تقنيين ماليين من الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي لتقييم مدى تقدم الاصلاحات وكذلك الضبط المالي وبالنتيجة التصديق ام لا على دفع الاموال في اطار المساعدة الدولية.
لكن مع قطع الجسور مع الذين يهزون العصا يبدو فاروفاكي مستعدا ايضا للتخلي عن شيك بسبعة مليارات يورو مقرر دفعه اواخر شباط/فبراير تطبيقا لخطة مساعدة تعود الى 2010 ومبلغ اجمالي من 240 مليار يورو.
ولم تتأخر ردود فعل الاسواق اذ ارتفع معدل فائدة الدين اليوناني لعشر سنوات الى اكثر من 11% (مقابل 0,5% لمعدل الفائدة الموازي في فرنسا). وعند مستوى كهذا يستحيل على اليونان العودة الى الاقتراض في سوق ابعدت عنها عمليا منذ 2010، بمعزل عن دخول ناجح كان بمثابة اختبار في نيسان/ابريل 2014.
وبدأ المحللون يعدون الايام فيما اقرت الحكومة نفسها بان الوقت يضيق.
وقال وزير المالية يانيس فاروفاكيس لصحيفة اغورا “يقال غالبا ان هناك موعدا اقصى هو 28 شباط/فبراير (…) لكننا نعتقد انه موعد تعسفي ثمرة اتفاق فاوضت عليه الحكومة السابقة”.
واضاف “ان الاستحقاق الفعلي سيكون في حزيران/يونيو او تموز/يوليو عندما تصل السندات التي يملكها البنك الاوروبي الاوروبي الى نهايتها”.
فخلال 2015 فقط يتوجب على اليونان ان تسدد تسعة مليارات يورو لصندوق النقد الدولي، منها 2,3 مليار في شباط/فبراير-اذار/مارس كما اوضح تيبو ميرسيه الخبير الاقتصادي لدى مصرف بيه ان بيه باريبا.
ثم تأتي بعد ذلك السندات بقيمة 6,7 مليار لدى البنك المركزي الاوروبي في تموز/يوليو-اب/اغسطس التي تحدث عنها فاروفاكيس. واخيرا سندات الخزينة بقيمة 15 مليار يورو (سندات لثلاثة وستة اشهر) لدى المصارف اليونانية.
الى ذلك قررت الحكومة الجديدة برئاسة تسيبراس اعادة الانفاق المالي. ففي الاجمال قدر ميرسيه كلفة برنامج حملة حزبه اليساري سيريزا ب13,5 مليار يورو، مع حساب اعادة الموظفين والمساعدات المخصصة للاسر الاكثر فقرا والتدابير المتعلقة باسعار وسائل النقل والرواتب والغاء الضرائب وغيرها.
لكن حتى قبل البدء بتنفيذ هذه المشاريع الكبرى فان صناديق الحكومة فارغة. واشارت صحيفة كاثيميريني الى انه بقي فيها اقل من ملياري دولار ستكون قد تبخرت قبل نهاية شباط/فبراير. وكذلك فان الاموال العامة في حالة اسوأ الى درجة دفعت بعض اليونانيين الى التوقف عن دفع الضرائب المتوجبة عليهم اثناء الحملة الانتخابية على امل خفض الضرائب.
وراى الكسندر ديليغ “ان الحكومة تمول نفسها لان المصارف اليونانية ملتزمة باصداراتها للديون على المدى القصير، ولان البنك المركزي الاوروبي يدعم المصارف المعنية. فان توقف البنك المركزي الاوروبي عن الدفع ينتهي الامر”.
ولا يعرف احد كم من الوقت ستتمكن المصارف من لعب هذا الدور كمرجع اخير خاصة وانها تأثرت بهروب رؤوس الاموال وكميات الديون الهالكة.
واشار ادم ميمون الخبير الاقتصادي لدى المركز البريطاني للدراسات السياسية “ان المدخرين يسحبون مودعاتهم منذ اسابيع بما يقدر بخمسة مليار يورو في كانون الاول/ديسمبر و15 مليارا في كانون الثاني/يناير”.
الى ذلك حذرت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز من جهتها من انها مستعدة لتخفض بسرعة علامات الملاءة لمصارف الفا بنك ويورو بنك وناشيونال بنك اوف غريس وبيرايوس بنك معتبرة ان المصارف الاربعة التي تمثل 90% من السوق ستحتاج قريبا ل”تدابير دعم استثنائية”.
