شكلت “ترويكا” الهيئات الدائنة لليونان التي تضم صندوق النقد الدولي والمفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي، في 2010 لمساعدة اليونان حيث اصبحت رمز سياسات التقشف. وهذه اللجنة الثلاثية غير المسبوقة التي جاء اسمها من كلمة روسية اشرفت ايضا على القروض الكبيرة التي منحت في 2010 الى ايرلندا (85 مليار يورو) وفي 2011 الى البرتغال (78 مليار يورو) وتواصل متابعة تلك التي منحت وان اقل حجما، الى قبرص (عشرة مليارات) في آذار/مارس 2013. ففي اليونان، قرر صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي والمفوضية الاوروبية في ايار/مايو 2010 توحيد فرقها ومواردها على الرغم من المقاومة الكبيرة التي ابداها الاتحاد الاوروبي. ووعد هذا الائتلاف بمنح اثينا 240 مليار يورو يتكفل الاوروبيون بدفع الجزء الاكبر منها لمحاولة انقاذ هذا البلد وتجنب انهيار منطقة اليورو. رسميا، لا تتمتع الترويكا ببنية خاصة بها لكن اطرافها تجتمع كل ثلاثة اشهر في الدولة التي تقوم بمساعدتها من اجل التحقق من احترام الاصلاحات التي تهدف الى تحسين المالية العامة. وهذا التدقيق في الحسابات او المراجعة كما يسمى رسميا، ادى الى مفاوضات شاقة وطويلة وخصوصا مع اليونان واساسه تسديد دفعات جديدة من القروض. وتوزع الادوار في الترويكا ليس محددا بشكل واضح لكن صندوق النقد الدولي الذي اعتاد ادارة خطط المساعدة قدم في اغلب الاحيان على انه الضامن لتطبيق صارم لاجراءات التقشف في مواجهة الاوروبيين الذين لا يتمتعون بخبرة في هذا المجال. ومنذ تأسيسها، لم تفلت الترويكا من الخلافات الداخلية الحتمية بين مصرف مركزي (البنك المركزي الاوروبي) وهيئة مانحة (صندوق النقد الدولي) واتحاد نقدي سياسي (الاتحاد الاوروبي). وحول اليونان، دعا صندوق النقد الدولي عدة مرات شركاءه الاوروبيين الى ضمان دين هذا البلد الذي تعتبره المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها “لا يحتمل”. وتبادل الصندوق واوروبا الاتهامات بالمسؤولية عن الصيغة الاولى للخطة الاولى لمساعدة قبرص التي اثارت حاله هلع عبر فرض رسوم على كل المدخرين في الجزيرة. وتثير نتائج خطط المساعدة جدلا كبيرا. فقد استؤنف النمو في ايرلندا والبرتغال واليونان بالتأكيد لكن مقابل نسبة بطالة مرتفعة وانخفاض المساعدات الاجتماعية مما ادى الى تظاهرات كبيرة. وشكك صندوق النقد الدولي بنفسه في فاعلية “الترويكا” في اليونان في تقرير نشره في حزيران/يونيو 2013 وانتقد فيه غياب “التوزيع الواضح للعمل” و”نقص الاهلية” لدى شركائها الاوروبيين في مجال ادارة برامج واسعة للمساعدات. وفي كانون الثاني/يناير 2014، انتقد رئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولتز غياب “الشفافية” في الترويكا التي تبدو اجراءات “مفروضة من قبل اجانب على امة”
