قال البنك الدولي في الموجز الفصلي لاقتصاد منطقة الاوسط وشمال افريقيا أن ثمة مؤشرات على أن النشاط الاقتصادي آخذ في الانتعاش في الاردن. وتظهر إحصاءات رسمية أن النمو في قطاع السياحة ارتفع تسعة في المائة في التسعة الأشهر الأولى من عام 2014. وزادت العائدات الاجمالية إلى 2.4 مليار دولارفي هذه الفترة مقارنة مع 2.0 مليار دولار في الفترة ذاتها من عام 2013.
ويتضَّمن هذا زيادة في عدد السائحين القادمين من الخليج والولايات المتحدة، بالاضافة إلى المغتربين الأردنيين العائدين إلى المملكة لقضاء العطلات. ووصل عدد الزائرين من البلدان العربية إلى مليون، بينهم نصف مليون من دول الخليج.
وتظهر بيانات من البنك المركزي أن معدل التضخم انخفض في الشهور الأحد عشر الأولى من عام 2014 من ذروته البالغة 5.8% عن العام السابق. وفضلا عن ذلك تراجع معدل البطالة إلى 11.4% في الربع الثالث من العام الماضي عن مستواه المسجل في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وظل معدل النمو العام إلجمالي الناتج المحلي عند نحو ثلاثة في المائة على أساس فصلي، وقد وصل معدل النمو الاقتصادي في العام 2014 الى 3.3% لتزداد وتيرته إلى نحو أربعة في المائة في 2015 بفضل انتعاش النشاط الاقتصادي وانخفاض أسعار النفط الذي يخفف الضغوط على ميزان المعاملات الجارية والمالية العامة للدولة في الجزء الأخير من العام الحالي.
وفيما يتعلق بأثر انخفاض أسعار النفط على الأردن، فانه من المتوقع أن يكون لانخفاض أسعار النفط أثر ايجابي على الأردن في الآونة الأخيرة يتمثل في تقليل تكاليف الانتاج و تخفيف الضغوط السعرية على المواطنين واللاجئين، بالاضافة الى تخفيض الضغوط المالية المرتبطة بواردات النفط وانتفاء الحاجة الى مدفوعات دعم النفط من الحكومة للأسر، وفي النهاية تخفيض عجز الميزانية الذي يزيد عن عشرة في المائة. وفي الأمد المتوسط، وتبعا لطول مدة انخفاض أسعار النفط، قد يصبح الأثر النهائي سلبيا فيما يرجع الى انخفاض المنح المقدمة من مجلس التعاون الخليجي والتي يعتمد عليها الأردن لتمويل عجز ميزانيته، والى انخفاض تحويلات المغتربين من مواطنيه في البلدان المنتجة للنفط.
