نهى فتحي
في الوقت الذي تسعى فيه دول المنطقة إلى تعزيز الاستثمار العقاري وتسهيل إجراءات استخراج تراخيص البناء، بل وتحويل أغلبها إلى البوابات الإلكترونية الموحدة، تبقى الكويت تراوح في مكانها وسط حزمة من الإجراءات البيروقراطية المعقدة، التي تعرقِّل حركة البناء وتنفِّر المستثمر، بل وتدفعه إلى الخروج بأمواله للاستثمار في دول تقدم تسهيلات إجرائية وضمانات تشجع من خلالها المستثمر، ليس المحلي فحسب، بل والأجنبي، وتجذب إليها رؤوس الأموال من كل مكان.
ووفقاً لإحصاءات «البنك الدولي»، فإن الكويت جاءت في المركز 98 عالمياً في سهولة إصدار التراخيص، وفي المرتبة الأخيرة خليجياً، حيث بلغ عدد الإجراءات المطلوبة لإصدار تراخيص البناء 20 إجراء تحتاج إلى نحو 96 يوماً، وذلك مقارنة مع 10 إجراءات فقط يحتاج إليها إصدار ترخيص البناء في الإمارات وتتم في 44 يوماً فقط، وعدد 11 إجراء في السعودية والبحرين وعمان، و15 إجراء في قطر.
أما الإجراءات اللازمة للحصول على التيار الكهربائي للعقار فقد جاءت الكويت أيضاً في مرتبة متأخرة عند 93 عالمياً، والأخيرة خليجياً، بعدد 7 إجراءات تحتاج إلى 42 يوماً، وذلك مقارنة مع ثلاثة إجراءات فقط لإيصال التيار الكهربائي في الإمارات تتم في 35 يوماً، و4 إجراءات في كل من قطر والسعودية، و5 إجراءات في البحرين و6 إجراءات في عمان.
وتأتي عملية تسجيل ملكية العقار واحدة من الإجراءات الروتينية المعقدة أيضاً في الكويت، والتي احتلت فيها البلاد المرتبة 69 عالمياً والأخيرة خليجياً، حيث تحتاج هكذا عملية إلى 8 إجراءات تتم في 47 يوماً، وذلك مقارنة بإجراءين فقط لتسجيل العقار في الإمارات تتم في يومين، و5 إجراءات لتسجيل العقار في السعودية تحتاج إلى 8 أيام.
أصحاب الشأن المعنيون من المطورين العقاريين أكدوا أن دوامة إصدار التراخيص العقارية لا تنتهي في الكويت، خصوصاً مع الدورة المستندية العقيمة التي يواجهها المطور العقاري، سواء الفرد أو الشركة.
على صعيد الشركات، فإن المشروع الواحد يحتاج إلى إجراءات طويلة معقدة في أروقة البلدية والمجلس البلدي، حيث يوجد نحو 23 إجراء لكل مشروع يتخلل كلا منها مستندات كثيرة جداً، حيث تحتاج تلك الإجراءات، في أفضل ظروف المتابعة، إلى ما يفوق ثلاث سنوات حتى تتمكن الشركات من إتمامها، مؤكدين أن البلدية وما تتبعه من بيروقراطية وروتين قاتل وإهمال للملفات تعد عقبة حقيقية تواجه تنفيذ استراتيجيات توسع جميع الشركات العاملة في السوق المحلي.
أما على صعيد المطور الفرد، فإن الوضع لا يقل خطورة عما تعانيه الشركات، حيث تحتاج تراخيص البناء إلى أكثر من 4 أشهر وأحياناً تصل إلى عام كامل في ظل العراقيل التي يواجهها البعض، أما في ما يخص الجهات الحكومية المسؤولة عن هذا الواقع المرير الذي يعانيه المستثمر، فنجد أن نسبة كبيرة من اللوم تلقى على البلدية التي يعاني فيها المطور كثيراً لاستخراج تراخيص البناء أو شهادة أوصاف العقار عند نقل الملكية، فيما يشير البعض الآخر إلى وزارة الكهرباء والماء التي أيضاً تتعنت في اشتراطاتها لمنح الموافقة لإيصال التيار، حيث تتعطل أعداد كبيرة من المشاريع شهوراً لحين توصيل التيار الكهربائي بها، مما يكبد المستثمر خسائر.
ولفت البعض إلى تفشي الواسطة والمحسوبية لإنجاز مختلف المعاملات الحكومية، حيث أصبحت المعاملة لا تتقدم إلا إذا كانت هناك معرفة قوية تربط المستثمر بكبار المسؤولين في الجهات المعنية بالعقار، وإن لم يكن كذلك فلا بد من تقديم الرشى.
وفي ما يلي الإجراءات التي يحتاج المستثمر إليها في الكويت عند إصدار ترخيص البناء وإيصال التيار الكهربائي وتسجيل ملكية العقار:
• تقديم كراسة فنية للبلدية تحتوي على إجراءات البلدية
1 – كتاب طلب الرخصة.
2 – صورة من الوثيقة الشرعية.
3 – صورة من اتفاقية التصميم بين المالك والمكتب الهندسي.
4 – كتاب رأي تنظيمي من إدارة التنظيم بالبلدية.
5 – بوليصة تأمين مدة سريان الترخيص وتنفيذ المشروع.
6 – تقديم مخططات معمارية معتمدة من دار استشارية.
– مخطط الموقع العام.. الارتفاعات المعتمدة من إدارة التنظيم.
– كتاب بتركيز المساحات في طابق والارتدادات.
– جدول لحساب نسب ومساحات البناء.
– بيان بالمساقط الأفقية لكل طابق وحدود الارتدادات.
– منظور الوجهات الرئيسية والألوان المستخدمة.
7 – موافقة الإدارة العامة للإطفاء على التصميم.
8 – تقديم تعهدات معتمدة من الدار الاستشارية تشمل:
– تعهد بتوافق المخططات المقدمة مع أنظمة البناء والنسب المقررة.
– تعهد بتقديم المخططات الإنشائية وسلامة التصميم الإنشائي.
– تعهد بعمل مخططات توافق متطلبات الجهات المعنية بإصدار التراخيص والمتمثلة في:
– وزارة الكهرباء والماء مخططات الكهرباء.
– وزارة الأشغال العامة للصرف الصحي.
– وزارة المواصلات لمخططات الهواتف.
– الإدارة العامة للطيران المدني للارتفاعات.
• مراجعة فرع البلدية بالمحافظة التي يوجد بها العقار
(إدارة التراخيص الهندسية)
التدقيق على محتوى الكراسة الفنية ويشمل:
1 – دراسة المخططات والتأكد من مطابقتها لأنظمة البناء ومراجعة المساحات والتأكد من أنها ضمن النسب المسموح بها للبناء من قبل المهندس المعماري.
2 – التأكد من استيفاء جميع المتطلبات لإصدار الترخيص عن طريق الدار الاستشارية.
3 – مصادقة المهندس المعماري على الكراسة.
4 – إصدار الرخصة معتمدة من مدير الإدارة المختصة.
5 – حفظ الكراسة في الملف الفني للعقار.
• تسلم الحدود
أ – تقدم المستندات التالية من المكتب الاستشاري إلى البلدية:
1 – عقد مقاولة ما بين المالك والمقاول ونسخة من شهادة ترخيص المقاول.
2 – دفع مبلغ تأمين لتنفيذ المشروع.
3 – تعهد إشراف معتمد من البلدية (لجنة مزاولة المهنة).
4 – توقيعات على نموذج تسلم الحدود من المالك، والمقاول، والإدارة المختصة في البلدية.
ب - مراجعة البلدية (إدارة الرقابة الهندسية):
1 – التأكد من استيفاء المستندات المطلوبة في هذه المرحلة.
2 – اعتماد نموذج تسليم الحدود والموافقة على البدء بتنفيذ المشروع.
3 – حفظ المستندات في الملف الفني للعقار.
إيصال التيار الكهربي
• تقديم طلب إيصال تيار كهربائي موقع من صاحب الدار الاستشارية على ان يرفق به:
1 – كتاب إنهاء عملية الإشراف على التنفيذ
2 – مخططات إنشائية موثقة من إدارة البناء ومعتمدة من المكتب الاستشاري.
3 – مخططات وزارات الخدمات المعنية بإصدار الترخيص.
• مراجعة البلدية
1 – استيفاء المستندات المطلوبة لمرحلة إيصال التيار الكهربائي.
2 – الكشف عن البناء القائم ومراجعة متطلبات إيصال التيار ومطابقة المخططات بما هو منفذ على الطبيعة.
3 – إصدار كتاب لوزارة الكهرباء والماء لإيصال التيار الكهربائي للعقار.
4 – حفظ جميع المستندات لهذه المرحلة على أن تكون تحت تصرف المالك والبلدية.
عقدة لا حل لها
أكد مستثمرون ان سبب هروبهم بأموالهم إلى الخارج هو تلك التعقيدات الجمة محلياً، إذ إن ذلك يحبط المطورين العقاريين على نحو كبير، والأنكى أن لا علاج ناجعاً لذلك رغم كل الوعود الحكومية، لأن «عقدة البلدية» يبدو أنها تستعصي على الجميع.
