اكدت أوساط قريبة من الحوار بين “المستقبل” و”حزب الله” عبر صحيفة “الراي” الكويتية ان الجولة المقبلة من الحوار بينهما لا تزال في موعدها وان هذا الحوار سيستمرّ ما دام ايّ من الفريقين لم يبدّل قراره الثابت بالمضيّ فيه، علماً ان البند الأساسي الذي يُعقد تحته الحوار هو تنفيس الاحتقان السني – الشيعي.
غير ان المداولات التي شهدتها الكواليس السياسية في اليومين الأخيرين، أشارت الى نشوء تعقيدات كبيرة ستجعل من الصعوبة بمكان على تيار “المستقبل” المضي في هذا الحوار، ما لم يثر مع الحزب على الأقل في الجولة المقبلة، خطورة التطورات التي حصلت أخيراً وتداعيات خطاب نصرالله. اذ تشير أوساط سياسية واسعة الاطلاع، الى ان غلياناً حقيقياً ساد الشارع البيروتي الجمعة الماضي بفعل زخات الرصاص الغزيرة التي أُطلقت خلال إلقاء نصرالله خطابه، ما اعتُبر تحدياً مباشراً ومقصوداً للشارع المقابل، وهو الأمر الذي عكسته تصريحات الكثيرين من نواب تيار “المستقبل” ووزير العدل اللواء اشرف ريفي والسنيورة نفسه. ولذا بدأت قيادة تيار “المستقبل” تتعرّض للضغوط المتعاظمة عبر تساؤلات وشكوك عن جدوى استمرارها في الحوار مع الحزب، ما دام اول اختبار لهذا الحوار على صعيد تنفيس الاحتقان، قد سقط على يد الحزب وأنصاره، سواء في الموقف السياسي لقيادة الحزب او في الشارع.
وتخشى الاوساط نفسها من ان يشكل استمرار الحوار من دون مساءلة الحزب او إشعاره بقوة الصدمة التي أثارتها التغطية الضمنية له للاستمرار في سياسات التفرد التي يعتمدها، مما لا قدرة لتيار “المستقبل” على تحمُّله بعد الان.
اما من الجهة الحكومية والرسمية، فان الاوساط الواسعة الاطلاع تؤكد ان الواقع الناشئ عن خطاب نصرالله لا يقلّ حرجاً وإرباكاً وتلبداً، اذ برزت خلف صمت رئيس الحكومة تمام سلام، غداة خطاب نصرالله، معالم استياء بل ومخاوف يصعب ألا تتصاعد على سطح الحكومة في الايام المقبلة، وخصوصاً بعدما تلقّت رئاسة الحكومة الكثير من المراجعات الديبلوماسية الغربية والدولية، التي عكست جواً خارجياً شديد السلبية في شأن المواقف التي أطلقها نصرالله من إسقاط قواعد الاشتباك وتهديد القرار 1701 تهديداً جدياً.
وقالت الاوساط ان اتصالات ومشاورات بدأت خلف الكواليس لتجنُّب انفجار خلاف حاد داخل مجلس الوزراء في الجلسة التي يعقدها بعد غد، بدلا من الخميس، نظراً الى ارتباط سلام بالمشاركة في مؤتمر عن الأمن الاقليمي في ألمانيا، ولكن ثمة شكوكاً في امكان مرور هذه الجلسة مروراً هادئاً لان غالبية وزراء قوى 14 آذار لن يقبلوا بتجاهل إثارة تداعيات مواقف نصرالله، بل بدا ان هناك اتجاهاً لدى هذه القوى الى تنسيق الردود داخل الجلسة. ويرتّب هذا الأمر استحقاقاً حرجاً على رئيس الحكومة ومعه وزراء حركة “أمل” والنائب وليد جنبلاط، الأمر الذي سيضع الحكومة أمام هزة حتمية وخصوصاً ان قوى 14 آذار تضغط بقوة لإصدار موقف عن مجلس الوزراء يعيد التمسك بالقرار 1701 ويردّ ضمناً على موقف نصرالله وهو الأمر الذي لن يقبل به بطبيعة الحال وزراء “حزب الله” وحلفاؤهم.