انضم عدد من الحائزين على جوائز نوبل للاقتصاد وحتى الرئيس الاميركي نفسه باراك اوباما الى اليونان للمطالبة بتليين التعامل مع ديون هذا البلد والحد من سياسة التقشف، غير ان البعض يحذر من ان يتسبب ذلك بموجة مطالبات في اوروبا.
وتلقت حكومة الكسيس تسيبراس زعيم حزب اليسار الراديكالي سيريزا الاحد على دعم ملفت من الرئيس الاميركي حيث اعلن متحدثا لشبكة سي ان ان انه “لا يمكن الاستمرار في استنزاف دول تشهد تدهورا اقتصاديا”.
واضاف “لا بد في مرحلة معينة، من استراتيجية نمو للتمكن من سداد الديون”.
وتبلغ ديون اليونان حوالى 175% من اجمالي ناتجها الداخلي ما يعني ان تسديدها سيتطلب تخصيص حوالى عامين من كل الثروات التي يمكن ان يحققها هذا البلد.
وهذا المستوى من المديونية يثير مخاوف الاسواق ويمنع اثينا من التمول بشكل ذاتي.
والوسيلة الاكثر فاعلية براي اوباما ومعه العديد من خبراء الاقتصاد من اجل خفض هذه النسبة المرتفعة بين الديون واجمالي الناتج الداخلي تكمن في زيادة اجمالي الناتج الداخلي من خلال نمو قوي، وليس تخصيص اي فائض في الميزانية يتم تحقيقه بعد جهود شاقة من اجل تسديد الديون، بحسب الاتفاق المبرم بين الحكومة اليونانية السابقة والجهات الدولية الدائنة للبلد.
وكتب بول كروغمان الحائز جائزة نوبل للاقتصاد في 28 كانون الثاني/يناير ان فرض على اثينا بتحقيق فائض في الميزانية كل سنة (خارج خدمة الدين) يصل الى 4,5% من اجمالي الناتج الداخلي لقاء تضحيات اجتماعية فادحة يعود الى “عصر حجر لاستخراج دماء منه”.
وقال وزير المالية اليوناني يانيس فاروفلاكيس الاثنين متحدثا لصحيفة لوموند ان “الاستراتيجية الصالحة لسيسيفوس هي ان يتوقف عن دفع صخرته، وليس ان يتسلق بها الى اعلى التلة”، في اشارة الى شخصية من الميثولوجيا الاغريقية حكمت عليها الالهة بعدما تحداها بحمل صخرة الى الابد من اسفل جبل الى اعلاه وفي كل مرة تتدرج وتسقط فيعاود الكرة.
ويقر صندوق النقد الدولي بانه اساء تقدير عواقب التقشف المالي الذي يتسبب بالمزيد من الانكماش، وقال منذ حزيران/يونيو ان “الابقاء على فائض بحوالى 4% في اجمالي الناتج الداخلي لعدة سنوات قد يكون امرا صعبا”.
وفي 22 كانون الثاني/يناير قبل ثلاثة ايام من الفوز الكاسح الذي حققه حزب سيريزا في الانتخابات التشريعية، دعا 18 من كبار الخبراء الاقتصاديين بينهم جوزف ستيغليتز وكريستوفر بيساريدس الحائزان جائزة نوبل للاقتصاد الى “انطلاقة جديدة” لليونان، في مقالة نشرتها صحيفة فاينانشل تايمز.
وطالب الخبراء في آن ب”خفض الديون وعلى الاخص الديون الثنائية” المترتبة على اليونان لدول، وتعليق تسديد الفوائد وتخصيص “مبلغ كبير من المال” لتمويل استثمارات كبرى واقرار اصلاحات هامة في اليونان ولا سيما لتفعيل جباية الضرائب.
ولا يؤيد كزافييه تيمبو من المرصد الفرنسي للاوضاع الاقتصادية عقد “مؤتمر كبير يهدف الى شطب قسم من الديون اليونانية” ما قد يثير برايه مطالب مماثلة في دول مثل اسبانيا او البرتغال.
وهو يوصي بالتحرك في مجال نسب الفوائد “التي تمثل كل سنة ما بين 4,5 و5% من اجمالي الناتج الداخلي اليوناني” موضحا لوكالة فرانس برس ان “الغاء هذه الاعباء بشكل تام لعدة سنوات سيسمح بالتصدي +للازمة الانسانية+ التي تتحدث عنها حكومة تسيبراس وبحق”.
وتحظى اليونان اساسا بتاجيل في سداد الفوائد المترتبة للصندوق الاوروبي للاستقرار المالي الذي اقرضها حوالى 140 مليار يورو من اصل ديون اجمالية تتخطى 315 مليار.
كما ان خبراء الاقتصاد يدعون الى تخفيف ضغط الديون عن اليونان من اجل السماح بتراجع الاسعار في هذا البلد، وهو ما يزيد من حجم الدين بالنسبة لاجمالي الناتج الداخلي.
وشدد توماس بيكيتي صاحب الكتاب المصنف من الاكثر مبيعا في الاقتصاد “راس المال في القرن الواحد والعشرين” على انه “ينبغي خمسون او ستون عاما لتسديد 200% من اجمالي الناتج الداخلي” في حال عدم وجود تضخم، داعيا الى اعادة جدولة الديون اليونانية في وقت تسجل اليونان هبوطا في الاسعار منذ حوالى عشرين شهرا.