كشفت صحيفة “الواشنطن بوست” الأميركية، في تقرير نشرته السبت، أن قائد العمليات الخارجية في “حزب الله” عماد مغنية الذي قتل في ١٢ شباط ٢٠٠٨ في دمشق، إنما اغتيل بعملية استثنائية مشتركة بين وكالة الاستخبارات المركزية “سي آي إي” وجهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد”.
وأفادت الصحيفة أن عماد مغنية كان يسير في شارع هادىء ليلاً في دمشق بعد تناوله العشاء في مطعم مجاور. وعلى مقربة، كان فريق من عملاء “سي آي إي” يرصد تحركاته. وحين اقترب من سيارة رباعية الدفع أوقفت في مرأب للسيارات، انفجرت عبوة زرعت في عجلة احتياطية في مؤخر السيارة، لتقذف الشظايا عبر دائرة ضيقة، مما أدى الى مقتله فوراً. وأضافت أن العبوة الناسفة فجرها عن بعد من تل أبيب عملاء لـ”الموساد” كانوا على اتصال مع العملاء على الأرض في دمشق. وكشف مسؤول سابق في “السي آي إي” أن الولايات المتحدة ساعدت في صنع العبوة، واختبرتها تكراراً في منشأة لوكالة الاستخبارات في كارولينا الشمالية لضمان أن تكون رقعة الانفجار محدودة وألا تؤدي الى أضرار جانبية. وقال: “فجّرنا على الأرجح ٢٥ عبوة كي نضمن النتيجة”. واعتبرت أن هذا التعاون الوثيق للغاية بين الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية كان مؤشراً للهدف – وهو شخص تورط عبر السنين في أخطر هجمات “حزب الله” الإرهابية، ومنها ما هو ضد السفارة الأميركية في بيروت والسفارة الإسرائيلية في الأرجنتين. وذكرت بأن الولايات المتحدة لم تعترف قط بالمشاركة في قتل مغنية، الذي ألقى “حزب الله” تبعته على إسرائيل. وحتى الآن، كانت هناك تفاصيل قليلة عن العملية المشتركة بين “السي آي إي” و”الموساد” لقتله، أو عن كيفية التخطيط لتفجير السيارة أو عن ماهية الدور الذي اضطلعت به الولايات المتحدة تحديداً. وباستثناء قتل أسامة بن لادن عام ٢٠١١، مثلت هذه المهمة إحدى أخطر العمليات السرية للولايات المتحدة في الأعوام الأخيرة.
ولفتت الصحيفة الى أن المشاركة الأميركية في عملية القتل، التي أكدها خمسة مسؤولين سابقين في الاستخبارات الأميركية، وسّعت حدود اختصاص القانون الأميركي، إذ ان مغنية استهدف في بلد لم يكن في حال حرب مع الولايات المتحدة. بل ان التقنية التي استخدمت يصفها علماء تشريع بأنها تنتهك القوانين الدولية التي تحرم “القتل غدراً” باستخدام وسائل غادرة لقتل عدو أو إصابته. وقالت أستاذة القانون الدولي في جامعة نوتردام ماري ألن أوكونيل: “هذا أسلوب قتل يستخدمه الإرهابيون وأفراد العصابات” لأنه “ينتهك إحدى أقدم قواعد ميدان المعركة”.
وإذ نقلت الصحيفة عن هؤلاء المسؤولين في الإستخبارات أن مغنية ارتبط مباشرة بتسليح وتدريب الميليشيات الشيعية التي كانت تستهدف القوات الأميركية في العراق، أفادت أن إجازة الإغتيال استدعت حكماً رئاسياً من الرئيس جورج بوش الابن. واستوجب الأمر الحصول على موافقة من وزير العدل ومدير الاستخبارات الوطنية ومستشار الأمن القومي ومكتب المستشار القانوني لدى وزارة العدل. وأكد أحدهم أن الحصول على الإذن بقتل مغنية كان عملية “صعبة وطويلة”، مضيفاً أن “ما كان علينا أن نظهره هو أنه تهديد متواصل للأميركيين”. ولاحظ أن لمغنية سجلاً طويلاً في استهداف الأميركيين بدءاً من دوره في التخطيط لتفجير السفارة الأميركية في بيروت عام ١٩٨٣. وكشف أن “القرار كان أنه ينبغي أن يكون لدينا إثبات دامغ على أن العملية هي دفاع عن النفس”.
وأكدت أن “السي آي إي” كانت تعلم مكان وجود مغنية قبل اغتياله بما لا يقل عن سنة، نظراً الى البنى التحتية السرية الجيدة لها في دمشق. وقال مسؤولون إن الإسرائيليين طلبوا الضغط على زر التفجير لأنهم أرادوا الانتقام. أما الأميركيون فوافقوا لأن جل همهم كان انجاز العملية بنجاح.