ريتا شرارة
بعد مرور اسبوعين على الاجتماع الاخير للجنة الادارة والعدل في مجلس النواب برئاسة النائب روبير غانم، التقى النواب الاعضاء في اللجنة امس، لاستكمال البحث في كيفية تعديل قانون الايجار بناء على 4 اقتراحات قانون للنواب ايلي عون، والوليد سكرية وزياد اسود.
«لم تكن مهمة وملحوظة النتيجة التي تمخضت عن الجلسة»، بهذه العبارة وصف نواب لـ«المستقبل» المجريات القائمة، لافتين الى انهم «يستمرون» في مناقشة مواد اثيرت في الجلسات السابقة، وتتعلق بتشكيل كيفية التقاضي في قضايا الايجار، ما اذا سيكون ذلك امام قاض منفرد ام على درجتين. لذلك، فان المناقشة التي اعيد فتحها ادت الى النتيجة نفسها على اساس انها تتناول الموضوع نفسه، ما يوجب ان تكون الخلاصة هي نفسها مرفقة بالتحفظات اياها.
وقال مشاركون في الجلسة ان «رأي الأغلبية النيابية استقر على ان يكون التقاضي على درجتين، اولاها هي الهيئة التي كان طعن المجلس الدستوري بها، وثانيهما محكمة الاستئناف». ولكن اي منهم لم يتوقف عند تحفظ عون الذي اكد لـ«المستقبل» انه «لا يزال» عند موقفه الرافض ان يكون التقاضي على درجتين، والمطالب بان يكون امام قاض منفرد، وقال «عندما وجدت ان هذا ما تريده اللجنة، قلت لا بأس بالامر، ليكن ما يريدونه، ولكنني لم اتراجع عن تحفظي ابدا، والهيئة العامة بيننا».
ولكن، هل سجل لقاء النواب في الطبقة الثانية جديدا؟
يقول هؤلاء انهم بدأوا يبحثون في قيمة البدل التي ستعطى للمستأجر، هل تكون قيمتها 3 في المئة من القيمة التأجيرية او 4 او حتى 5 في المئة؟، وتراوح هذه المناقشة التي ستستمر في الاجتماع المقبل للجنة بعد اسبوع ونصف الاسبوع اي الاربعاء الواقع فيه 11 شباط الجاري بين هذه النسب والتعويض الذي سيشكل، في حال التضارب في وجهات النظر، المخرج المناسب. اذ ان تحديد نسبة الـ3 في المئة يعني بالنسبة الى المشرّع، انه اوقع ظلامة في حق المستأجر الذي سيترك منزله، واذا رفعت هذه النسبة الى الـ5 في المئة، تكون تلك الظلامة وقعت على المستأجر الذي يرغب في البقاء في داره. فهو سيكون غير قادر، انذاك، على مجاراة ارتفاع سقف هذه الايجارات بحلتها الجديدة. لذلك، ثمة من اقترح ان يكون التعويض هو البديل، انما من دون ان يحدد رقم معين له بعد.
في هذا السياق، أشار البيان الذي صدر عن اللجنة إلى ان النواب استمعوا الى رأي نقابة المحامين، واقروا تعديلات طالت المواد 7، و12 و18 من القانون، وقد ابطلها المجلس الدستوري بحيث «اتت التعديلات تتلاءم وقرار هذا المجلس وتحافظ على روحية القانون».
وعن مناقشة نسب الايجار قياسا مع قيمة المأجور، ورد في البيان ان النواب تداولوا في «امكان توسيع شريحة المستفيدين من احكام صندوق المساعدات المنصوص عليه في القانون»، على ان «تناقش مجموعة من الحوافز لتأمين حلول لاصحاب الدخل المحدود» في جلسة لاحقة.
«فرعية» الاملاك العامة
بدورها، استكملت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه برئاسة النائب جمال الجراح درس اقتراح قانون معالجة الإشغال غير القانوني للاملاك العامة البحرية.
وأشار بيان أصدرته أمس، ان النواب «اطلعوا على النص الذي اعدته لجنة الصوغ واقرت المادتين الاولى والثانية من الاقتراح، وطلبت من وزارة المالية تزويدها تقريرا اوليا عن قيمة الغرامات التي تتوجب على شاغل الاملاك العامة البحرية استنادا الى دراسة تشمل عينة عشوائية من شاغلي الاملاك البحرية بشكل يخالف القانون».